چک ضمانت تخلیه

✅چک ضمانت تخلیه ملک

چک ضمانت تخلیه ملک، چکی است که در انواع قرارداد اجاره، اعم از قرارداد اجاره ملک تجاری، اداری یا مسکونی، به عنوان تضمینی برای تخلیه ملک در موعد مقرر و پایان قرارداد، از جانب مستاجر به موجر داده می‌شود.

خبرگزاری میزان- چک ضمانت تخلیه ملک، چکی است که در انواع قرارداد اجاره، اعم از قرارداد اجاره ملک تجاری، اداری یا مسکونی، به عنوان تضمینی برای تخلیه ملک در موعد مقرر و پایان قرارداد، از جانب مستاجر به موجر داده می‌شود و در صورت استنکاف مستاجر از تحویل و تخلیه ملک، پس از پایان قرارداد، قابل اجرا گذاشتن، خواهد بود.

🔹نکات قابل توجه در خصوص موضوع به شرح ذیل می باشد:

صدور چک ضمانت تخلیه ملک، اجباری نبوده و بسته به توافق طرفین و رضایت هر دوی آن‌ها دارد.

برای اجرا گذاشتن این نوع از چک، حتما باید، موعد قرارداد اجاره، به پایان رسیده باشد و مستاجر، از تخلیه ملک، استنکاف کند.

در نوشتن چک تخلیه ملک، حتماً قواعد نحوه نوشتن چک، رعایت گردد و در آن، قید شود که این چک، صرفاً، به عنوان ضمانتی برای تخلیه ملک صادر می‌گردد.

شماره چک، تاریخ صدور و علت آن، حتما در قراداد اجاره فی مابین، درج شود.

نکته قابل ذکر این که از آنجا که بار اثبات عدم تخلیه ملک، بر عهده موجر است، بهتر می‌باشد که پس از پایان موعد قرارداد اجاره و استنکاف مستاجر از تخلیه، مالک ابتدا، طی یک اظهارنامه، درخواست خود، مبنی بر تخلیه ملک را از مستاجر داشته باشد و به او خاطر نشان کند که در صورت عدم تخلیه ملک، چک ضمانت وی را به اجرا خواهد گذاشت./منبع:میزان

نظریه مشورتی در موردمطالبه افرایش قیمت روز ملک از زمان کارشناسی در دادگاه بدوی تا مرحله تجدیدنظر

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1402/865
🔹شماره پرونده : 1402-3/1-865ح
🔹تاریخ نظریه : 1403/02/31

✅استعلام :

در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی، ‌حکم به پرداخت غرامت (ارزش مبیع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محکوم‌علیه، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم‌له به مبلغ محکوم‌به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی، آیا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) می‌تواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم‌به را درخواست کند؟ تکلیف دادگاه چیست؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست؟

✅ پاسخ :

چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده (محکوم‌له بدوی) باشد.