الزام همسایه به اجازه جهت سیمان کاری وایزوگام ونمای ساختمان وتعمیرات لازم ازسمت ملک همسایه

✅دو نظریه مشورتی در خصوص الزام همسایه به اجازه جهت سیمان کاری، ایزوگام و ... جهت تعمیرات لازم در ساختمان از سمت ملک همسایه


1️⃣نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۹۲۵
شماره پرونده: ۱۷۸۸-۱/۶۲-۹۵

✅استعلام:
در اجرای برخی تعهدات توسط محکومٌ‌علیه لازمه دارد تا به ملک خصوصی و قانونی همسایگان تجاوز شود و لازمه انجام تعهد مانند سیمان کاری دیوار ساختمان که در ملک هم جوار داربست بسته شود و از طرفی مالک ملک هم جوار اجازه این عمل را به محکومٌ‌علیه نمی‌دهد و مطالبه مبلغی بیش از خسارت احتمالی به ملک خود را از محکومٌ‌علیه می‌نماید آیا در این صورت مطالبه مبلغ بیشتر از خسارت احتمالی جایز است یا خیر؟ در صورت عدم رضایت مالک ملک همجوار آیا می‌توان با قوه قهریه در ملک تصرف نمود تا مورد تعهد انجام یابد؟ اجرای حکم در موارد مشابه چگونه ممکن است.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال در صورتی که مالک ملک مجاور محکوم علیه نباشد، با توجه به قاعده تسلیط و به لحاظ فقدان تکلیف وی (مالک) بر موافقت با نصب داربست در ملک شخصی اش به منظور اجرای حکم مربوط به اشخاص دیگر، به نظر می‌رسد موجب قانونی جهت ورود قهری به ملک وی و نصب داربست و سایر تصرفات (بدون موافقت مالک) در جهت اجرای حکم مورد استعلام وجود ندارد.

2️⃣نظریه مشورتی شماره ٧/١۴٠١/١١٠٣ مورخه ١۴٠٢/٠٣/٠٩

تاریخ نظریه: ١۴٠٢/٠٣/٠٩
شماره نظریه: ٧/١۴٠١/١١٠٣
شماره پرونده: ١۴٠١-٧۶-١١٠٣ح

✅استعلام :
نظر به تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین سازندگان ساختمان با همسایه همجوار در خصوص عدم جواز ورود جهت نماکاری دیوار کناری ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دعوای الزام همسایه به فراهم آوردن امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور، مسموع است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک وی برای اقداماتی چون نصب داربست؛ چنانچه مطابق مقررات شهرسازی و معماری، نماکاری در ضلع مشرف به ساختمان همسایه الزامی و ضروری باشد و یا حفظ بنا و دفع ضرر جانی و مالی اقتضای آن را داشته باشد و انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با عنایت به حاکمیت قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور جهت استفاده از ملک وی برای نصب داربست در مدت زمانی متعارف برای انجام نماکاری با منعی مواجه نیست.

اعتراض ثالث اجرایی در اجرای احکام کیفری

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1402/02/16
7/1401/868
شماره پرونده: 868-3/1-1401 ح

✅استعلام:
به استحضار میرساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاك ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده ۱۱۱ یادشده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید
توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

✅ پاسخ:
در خصوص مرجع رسیدگیکننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیفشده از سوي مرجع کیفري، موضوع در کمیسیونهاي متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي حقوقی در مرجع کیفري و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود. دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356
اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.

مطالبه قیمت رور مبیع در صورت مستحق للغیر در امدن

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/02/20
7/1401/1054
شماره پرونده: 1054-127-1401 ح

✅استعلام:
در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می باشیم، آیا می توان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که برآورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجراي احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟


✅ پاسخ:
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأي خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.