با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز

✅چکیده: با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود. 🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۷۲ 🔹مورخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ (الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، سید محمدعلی نوّابی مدیرکل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، با اعلام اینکه از سوی شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای سعید … با وكالت آقای عقیل … به طرفیت ۱ـ شركت توسعه ک. ۲ـ فریبرز … ۳ـ بهزاد … به خواسته مطالبه مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه سه فقره چك به شماره های ۱ ـ ۷۲۵۵۹۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ به مبلغ ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲ـ ۷۲۵۵۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ به مبلغ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳ـ ۷۲۵۵۹۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ به مبلغ ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، چنین رأی داده است: «… توجهاً به اینکه چک از جمله اسناد تجاری است و اسناد تجاری دارای خصوصیاتی هستند که از جمله آنها وصف تجریدی اسناد تجاری است و به عبارت دیگر وقتی که صادر شد دیگر ارتباطی به منشأ صدور خود ندارد و مجرد از آن است و می باید وجه آن در حق دارنده کارسازی شود و سپس اگر ادعایی دارند به طور علی حدّه طرح دعوی نمایند و در واقع اینگونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادركننده حجیت دارد و مضافاً سند تجاری را نمی توان به هیچ بهانه ایی از پرداخت آن امتناع نمود؛ زیرا چك بر اساس مقررات قانون تجارت وسیله تسهیل و آسان نمودن ثروت در جامعه است و اگر بخواهد به هر بهانه ایی وجه آن دچار تزلزل شود، نقض غرض قانونگذار است. لذا بنا به مراتب یاد شده فوق، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۲۴۹، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه آن مجمع مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ و مواد ۱۳۰۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته … صادر و اعلام می گردد و اما از حیث خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به دادنامه ابرازی به شماره ۰۰۷۷ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی قزوین، ناظر بر ورشكستگی شركت توسعه ک. و نیز تعیین تاریخ توقف ۱۳۸۷/۳/۱۹ دیگر خسارت تأخیر تأدیه به محكوم علیه كه تاجر ورشكسته محسوب گردیده، تعلق نمی گیرد و قابل مطالبه و وصول نیست و چون از مدیون اصلی(ورشكسته) نمی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه كرد به تبع آن از امضا كنندگان كه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شركت ورشكسته هستند، نیز نمی توان مطالبه خسارت كرد، بنابراین وقتی كه مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر تأدیه بپردازد، امضاكنندگان هم معاف هستند، لذا مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حكم بر بطلان دعوی خواهان را از حیث خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می نماید. …» با تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۴۹۲۸۰۵۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵، چنین رأی داده است: «…در ارتباط با قسمت دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان در ارتباط با خسارت تأخیر تأدیه به اعتبار ورشکستگی شرکت صادرکننده چک … در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچ گونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد. در حالی که در ما نحن فیه مسئولیت تضامنی از همان بدو امر ایجاد می شود و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تخصّصاً خارج است. از این رو، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و با استناد به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد فراز اول ماده ۳۵۸ ، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه، حکم به محکومیت خواندگان آقایان فریبرز … و بهزاد … به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا اجرای آن بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مأخذ محکوم به در حق خواهان صادر می گردد. در ارتباط با شرکت ورشکسته، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نبوده و از این رو این بخش از دادنامه معترض عنه با استناد به مواد مرقوم و جهات منعکس تأیید و استوار می گردد. …» ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۳۵۹ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۸ شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای جواد … به طرفیت ۱. شرکت پ. ۲. آقای محسن … به خواسته مطالبه مبلغ ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت سه فقره چك عهده بانك … و خسارت تأخیر تأدیه است، چنین رأی صادر شده است: «… دادگاه با عنایت به جمیع مدارك و مستندات پرونده و دادخواست تقدیمی و با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده و نظر به اینکه وجود اصول مستندات بالاخص لاشه چك در ید خواهان، دلالت و ظهور بر طلب و استمرار و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد و خوانده در قبال دعوی دلیلی بر برائت ذمه خود و یا پرداخت وجه مورد مطالبه ابراز و ارائه نكرده است، لذا دعوی خواهان را موجه و موافق موازین و وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و ا نقلاب در امور] مدنی و ماده ۳۱۳ قانون تجارت و قانون الحاق یك تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ و ماده واحد مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده محسن … به پرداخت ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۰,۵۱۴,۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ صدور چك لغایت تاریخ اجرای حكم قطعی، در صورت عدم مصالحه طرفین بر مبنای نرخ تورم و تغییر شاخص سالانه پس از استعلام از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران که توسط اجرای احكام محاسبه می شود، در حق خواهان محكوم می نماید. درخصوص دعوای خواهان به طرفیت شرکت پ.، چون شرکت مذکور ورشکسته شده (دادنامه شماره ۹۶۰۹۶ شعبه اول دادگاه بخش دابوشت) و مدیر تصفیه برای آن تعیین شده، می باید دعوا به طرفیت مدیر تصفیه مطرح می شد، بنابراین دعوا صحیح مطرح نشده، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار ردّ دعوا صادر می گردد. …» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۹۷۹۰۰۱۱۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸، چنین رأی داده است: «… دادنامه تجدیدنظرخواسته … در آن بخش که بر اجابت دعوی ابتدایی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دو فقره چک … اشعار دارد، مآلاً مغایر بیّن با قانون و مدارک ابرازی بوده و تجدیدنظرخواهی طرح شده با توجه به مفاد لایحه اعتراضیه وارد و به عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تأیید نیست؛ … قدر مسلّم این است که وقتی رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاجر را از تاریخ توقف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می کند، از این رو مبرهن است که با معافیت مدیون اصلی، به تبع آن حسب مورد ضامن یا ظهرنویس و حتی اشخاص مندرج در ماده ۱۹ قانون اصلاحی صدور چک معاف از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند، زیرا حکومت اصل تبعیت ایجاب می کند که امضاکننده به تبع صاحب حساب، مسئولیتی در ارتباط با خسارت تأخیر نداشته باشد، مؤید این استنباط رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ آن مرجع است که به صراحت اشعار داشته مسئولیت ضامن یا ظهرنویس (امضاکننده) نمی تواند از میزان مسئول سند یا متعهد اصلی (صاحب حساب) بیشتر باشد. بدین لحاظ از آنجایی که خسارت تأخیر از تاریخ توقف از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست، به طریق اولی از دیگر مسئولین (ضامن، ظهرنویس، امضاکننده) هم قابل مطالبه نیست. بدین استدلال، این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید صائب و متّکی به ادلّه قانونی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد مندرج در متن به بطلان دعوی ابتدایی در این بخش انشاء حکم می نماید و نسبت به مطالبه وجه چک به شماره ۸۵۷۱۱۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ عهده همان بانک به مبلغ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی، محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را با توجه به رعایت ترتیبات خاص قوانین تجارت چک متکی به ادلّه قانونی ندانسته و آنگاه با کسب مجوز از ماده ۳۵۸ قانون تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را که با رعایت موازین قانونی اصدار گردیده، عیناً تأیید و اعلام می نماید. …» چنانکه ملاحظه می شود، شعب هجدهم و هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد دیون شرکت با استنباط مختلف از ماده ۱۹ قانون صدور چک و آراء وحدت رویه شماره های ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ و ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند، به طوری که شعبه هجدهم اعتقاد دارد مدیران شرکت که به لحاظ صاحب امضاء بودن دارای مسئولیت تضامنی هستند، از تاریخ سررسید چک ها می بایست خسارت تأخیر تأدیه را پرداخت نمایند، اما شعبه هفتاد و نهم معتقد است که مسئولیت مدیران نمی تواند بیشتر از مسئولیت شرکت باشد و با زوال خسارت تأخیر تأدیه در مورد شرکت ورشکسته، مدیران نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف هستند. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری 🔹ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه بین شعب هجدهم و هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» است. نکته ای که در ابتدا لازم می دانم متذکر شوم این است که موضوع مورد اختلاف در آراء مندرج در متن گزارش، دامنه شمول حکم خاص ماده ۱۹ قانون صدور چک و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک است و در این آراء مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه دیون علی الاطلاق مطرح نشده است و مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باید در محدوده اختلاف حادث شده در آراء اظهارنظر نماید و نباید موضوعات دیگر که در آراء عنوان نشده است در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اما در گزارش حاضر، موضوع مورد اختلاف در آراء عنوان کلی «مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت» درج شده که با موضوع اختلاف در آراء صادره متفاوت است. از این رو، اقتضاء دارد ابتدا موضوع گزارش تنقیح و به بررسی دایره شمول ماده ۱۹ قانون صدور چک در زمان ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیران شرکت های ورشکسته در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادره از جانب شرکت و تفسیر این ماده محدود شود. با لحاظ این نکته اساسی در تحلیل موضوع باید گفت: مستفاد از اصول بنیادین حقوق تجارت که مغایرتی با موازین شرعی ندارند و به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که لازم الاتباع است، شخصیت و دارایی شرکت مستقل از شخصیت و دارایی مدیران است و اصل این است که مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت در اقداماتی که به نمایندگی از شرکت انجام می دهند در قبال دیون شرکت منوب عنه مسئولیت ندارند، اما در موارد خاصی به جهت اقتضائات و مصالحی، قانونگذار با عدول از اصل عدم مسئولیت نماینده در قبال اعمال انجام شده به نیابت از منوب عنه با رعایت شرایط مقرر، مدیران شرکت را مسئول دانسته است. یکی از استثنائات وارده بر اصل فوق الذکر، حکم ماده ۱۹ قانون صدور چک است که قانونگذار، مدیران شخص حقوقی را به صرف امضای چک، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک اعلام کرده است. این حکم قانونی، حکمی خاص و در واقع استثنایی بر اصل عدم مسئولیت مدیر به عنوان نماینده شرکت است و اگرچه مدیر به عنوان امضاءکننده چک در قبال دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک و متفرعات آن است، اما این مسئولیت مدیر به نیابت و نمایندگی از شخص حقوقی است و مدیون اصلی همان شخص حقوقی است و مدیر در صورت پرداخت دین از محل اموال شخصی خود، با توجه به استقلال شخصیت و دارایی شرکت، می تواند مطابق ماده ۴۰۳ قانون تجارت برای مطالبه وجوهی که پرداخت نموده به شرکت مراجعه نماید. چون مدیون اصلی مدیر نیست و مسئولیت مدیر تبعی است و چنانچه اثبات شود شرکت دینی ندارد، به تبع آن مدیر نیز مطابق آنچه در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۹ ذکر شده، مسئول نخواهد بود و ادعای اینکه مسئولیت تضامنی مدیر از ابتدا وجود داشته و مدیون اصلی محسوب شود صحیح نیست. بر این اساس، وقتی که مدیون اصلی (یعنی شرکت) در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک مسئولیتی ندارد، نمی توان مسئولیتی بیش از آن برای مدیر به عنوان ضامن قائل شد، فلذا اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه چک از مدیر به عنوان ضامن شرکت ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود مگر در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ که البته از موضوع آراء مطرح شده در این گزارش خارج است لذا با توجه به مراتب مذکور در تفسیر صحیح ماده ۱۹ قانون صدور چک باید گفت حکم این ماده علی الاطلاق دلالت بر ضامن بودن مدیر در قبال چک صادره از جانب شرکت و تبعی بودن مسئولیت مدیر دارد و اصل این است که مسئولیت مدیر تابع مسئولیت شرکت است و وقتی که شرکت به هر دلیلی از جمله ورشکستگی، در قبال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد، مدیر نیز در این خصوص مسئول نخواهد بود. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ استثنایی بر این اصل وارد نموده است و آن زمانی است که مطابق این ماده اثبات شود ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات مدیر بوده است و فقط در این حالت مدیران منفرداً یا متضامناً در قبال تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، مسئول خواهند بود. با این اوصاف رأی شعبه هفتاد ونهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حسب آن حکم به عدم مسئولیت مدیران در قبال خسارت تأخیر تأدیه چک صادر شده با قید عبارت «به جز در موارد مشمول ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷» منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است. 🔹ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ ـ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هرچند در ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادرکننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است، لکن در شرکت های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه هفتاد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمّدجعفر منتظری

تنها راه وصول چک تبت آن در سامانه صیاد است

✅تنها راه وصول چک ثبت آن در سامانه صیاد است

🔵 ملجأ مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت در مورد تغییرات قانون چک بیان کرد: قانون چک مصوب سال ۵۵ است و تا امروز تغییرات بسیاری روی آن صورت گرفته که از جمله آن مصوبات سال ۹۷ است که تغییرات بسیاری را ایجاد کرد. در این اصلاحات تغییرات مثبتی ایجاد شد و با حذف دادرسی، اعتبار بیشتری به چک بخشید. امروز مردم جهت طرح دعوا از رجوع به دادگستری بی نیاز شده اند.

وی با اشاره به غیر شرعی اعلام شدن خسارت تاخیر تادیه توسط شورای نگهبان افزود: این خسارت با قانون سال ۹۷ قابل وصول است، اما باید با طرح دعوای حقوقی به دادگاه صورت گیرد. این روند منجر به دوباره کاری و عدم تحقق هدف قانونگذار شد.

براساس ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک شرایطی را که دارنده چک می‌تواند درخواست صدور اجراییه داشته باشد را مشخص کرده و او را از طرح دعوای حقوقی بی نیاز می‌کند. از جمله آن شرایط این است که در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نباشد، در متن قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است و همچنین گواهی نامه عدم پرداخت صادر نشده باشد و چک ثبت شده باشد. با این شروط دارنده می‌تواند وجه چک و حق الوکاله وکیل را درخواست دهد. هنوز مردم با قوانین چک آشنایی ندارند و آن را ثبت نمی‌کنند. تنها راه وصول آن ثبت چک است در غیر این صورت یک سند عادی محسوب می‌شود و می‌توان برای آن طرح دعوا کرد؛ لذا باید در زمان دریافت چک مراحل تکمیل شود تا چک اعتبار قانونی داشته باشد.

ملجا ضمن تاکید بر اصلاح رویه خسارت تاخیر تادیه اذعان کرد: این اصلاح به نفع دستگاه قضایی و مردم خواهد بود. ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره یک اصلاحی آن در مورد برگه چک‌هایی است که از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ۹۹ صادر می‌شود که باید در سامانه ثبت شده باشد و مندرجات آن در سامانه و چک مطابقت داشته باشد و در غیر این صورت، سامانه ملاک واقع می‌شود. چک‌هایی که از این تاریخ به بعد صادر می‌شوند، صدور و پشت نویسی بدون درج در سامانه فاقد اعتبار است. این چک‌ها بنفش هستند و بدون ثبت در سامانه فاقد اعتبار هستند. این چک‌ها قابلیت صدور در وجه حامل را ندارند و انتقال در سامانه صیاد نیز جایگزین ظهرنویسی شده است.

براساس ماده۲۳ دارنده می‌تواند از دادگاه ثالث صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله را درخواست کند و دادگاه نیز می‌تواند علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر ۲ اجرائیه صادر کند؛ بنابراین براساس این قانون ضمانت پیش بینی نشده و اگر چک‌های سابق به شیوه سنتی توسط فردی ضمانت شده باشد باید دادخواست داده شود و وجه چک مطالبه شود.

وی همچنین با بیان اینکه پس از صدور اجراییه محکوم علیه ۱۰ روز برای پرداخت مبلغ فرصت دارد اظهار کرد: در غیر این صورت درخواست تشکیل پرونده اجرایی داده می‌شود و پرونده به اجرای احکام می‌رود و محکوم له باید درخواست ممنوع الخروجی نماید و براساس ماده ۲۳ قانون نحوه اجرایی محکومیت‌های مالی، این حکم صادر می‌شود.

سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت در مورد بخشنامه بانک مرکزی تشریح کرد: اگر اطلاعات چک با سامانه مغایرت داشته باشد، مندرجات سامانه مورد ملاک قرار می‌گیرد و در وجه آخرین ذینفع سامانه باید پرداخت شود. اما بانک مرکزی بخشنامه خلاف قانون صادر کرد و با این کار هم به فیزیک چک و هم به سامانه اعتبار می‌دهد و در صورت مغایرت، گواهی عدم پرداخت توسط بانک صادر می‌شود.براساس ماده ۹۶ قانون اجرای مدنی، اشخاص مجرد تا یک سوم حقوق و مزایا و افراد متاهل تا یک چهارم از حقوق و مزایا توقیف می‌شود. همچنین ماشین جزو مستثنیات دین محسوب نمی‌شود مگر آنکه ماشین تنها ممر درآمد فرد باشد.

گیرنده چک می‌تواند وضعیت اعتباری چک را در سامانه استعلام نماید و همچنین بر مطابقت داشتن مندرجات سامانه با فیزیک چک نظارت داشته باشد، گیرنده باید چک را در سامانه تایید کرده و سرویس‌های دریافت خودکار را فعالسازی کند.

منبع: میزان

چه با فوت موکل وکالت وکیل خاتمه می یابد اما وکیل مزبور حق مداخله در دعاوی مرتبط با موضوع وکالت سابق،

اطلاعات حقوقى و قضايى:
✅تاثیر فوت موکل بر مداخله وکیل در دعوا

✅ چکیده:
اگر چه با فوت موکل وکالت وکیل خاتمه می یابد اما وکیل مزبور حق مداخله در دعاوی مرتبط با موضوع وکالت سابق، علیه وراث متوفی(موکل سابق) را ندارد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980231800535
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/02/06


✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای الف. ک. فرزند ر. با وکالت آقای م. ق. بطرفیت ....به خواسته 1- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 20 سهم از 600 سهم شش دانگ یک باب مغازه اعم از ملکیت سرقفلی وحق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک به پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی واقع در بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال 2- الزام خواندگان به اخذ پایان کار نسبت به ملک به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران 3- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نسبت به تفکیک مغازه از ملک به پلاک ثبتی شماره ....... فرعی از .......8 اصلی واقع در بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقای .... به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 9309980231800535 و بایگانی 930539 مطروحه در شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوقی تهران مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی به شماره 3850413 مورخه 91/3/8 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال و همچنین دادخواست تقابل...... به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده شماره 9309980231800535 بایگانی 930539 مطروحه در شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوقی تهران مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مورخه 91/3/8 به شماره 3850413 با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارت دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوی و اخذ و استماع اظهارات متداعیین به شرح صورتجلسه دادرسی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از جمله نامه شماره 13930580105403726 مورخه 93/8/14 اداره ثبت اسناد و املاک جنوب شرق تهران که دلالت بر مالکیت مورث اصحاب دعوی بر پلاک ثبتی موصوف را دارد و اظهارات شهود و گواهان تعرفه شده از سوی خواهان دعوی اصلی از جمله کاتب و تنظیم کننده مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 91/3/8 با کد رهگیری شماره 1071003916990 که حکایت از واگذاری100 سهم ( ششدانگ ) یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی ....... فرعی از ....... اصلی حوزه ثبتی جنوب قطعه 1 به مساحت 20 متر مربع توسط مورث اصحاب دعوی ( مرحوم ر. ک. فرزند ح. ) به آقای الف. ک. فرزند ر. با شرایط مقرر در مبایعه نامه را دارد. با عنایت به اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها هر معامله ای که انجام می شود محمول بر صحت است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و همچنین عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعامیلن به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود نیز ملزم می باشند و در ما نحن فیه هیچ خدشه ای بر امضاء و اثر انگشت آقای ر. ک. در ذیل مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 91/3/8 از سوی وراث قانونی ( خواندگان ) وارد نشده است و امضاء و اثر انگشت آقای ر. ک. در ذیل مبایعه نامه موصوف مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است از طرفی نظر به اینکه متن و مفاد قرارداد و مبایعه هایی که در مشاورین املاک مورد استفاده قرار می گیرد معمولا تایپی و از قبل آماده می باشد و مبایعه نامه مستند دعوی نیز مستثنی از این امر نیست گرچه در بند 1-6 و 2-6 قرارداد کلیه مخارج انتقال به عهده فروشنده می باشد. ولی در بخش توضیحات مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 91/3/8 که آخرین اراده و توافق طرفین می باشد آمده است که ((... کلیه بدهی احتمالی به دارایی - بیمه - اتحادیه و سایر ارگانهای تماما به عهده خریدار می باشد ...)) از طرفی دور از عدل و انصاف و عقل سلیم می باشد که مورث اصحاب دعوی ( مرحوم ر. ک. ) مغازه ای را با ثمن معامله هفتصد میلیون ریالی به فرزندش ( خواهان دعوی اصلی ) واگذار نمایند و سپس مبلغی بیشتر از ثمن معامله را جهت نقل و انتقال آنرا پرداخت نمایند.
بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح ذیل الذکر را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 و 1257 و 1258 و 1301 قانون مدنی
حکم به محکومیت و الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به مغازه ملک به پلاک ثبتی ........ فرعی از ........ اصلی واقع در بخش 12 تهران که پرداخت هزینه و مخارج آنها با
عنایت به توضیحات مبایعه نامه متنازع فیه بر عهده خواهان آقای الف. ک. فرزند ر. می باشد و همچنین الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه شماره 962 شهرری و تنظیم سند رسمی انتقال 20 سهم از 600 سهم ششدانگ یک باب مغازه اعم از ملکیت سر قفلی و حق کسب و پیشه به متراژ 20 متر مربع از ملک به پلاک ثبتی ....... فرعی از ....... اصلی واقع در بخش 12 تهران و پرداخت بالمناصفه مبلغ سه میلیون و شش هزار و هشتصد ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص دادخواست تقابل آقای ح. ک. و ف. ک. و ط. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ک. س. بطرفیت آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته ابطال مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 91/3/8 به انضمام خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقای ع.الف. ک. اصالتا و م. ک. و ع. ک. و الف. ک. و الف. ک. فرزندان ر. با وکالت آقای ع.الف. ک. به طرفیت آقای الف. ک. فرزند ر. به خواسته تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 91/3/8 به انضمام خسارات دادرسی. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها و اینکه هر معامله ای که انجام می شود محمول بر صحت است و امضاء و اثر انگشت مرحوم ر. ک. در ذیل مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 91/3/8 مصون از ایراد و تعرض باقی مانده است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها معتبر و لازم الاتباع است. و بر اساس اظهارات تنظیم کننده مبایعه نامه طرفین با میل و رغبت و بدون هیچگونه اکراه و اجباری مبادرت به تنظیم قرارداد موصوف نمودند. بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر دعاوی دادخواستهای تقابل مبنی بر ابطال و تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3850413 مورخه 91/3/8 را وارد و ثابت تشخیص نداده و با استنادبه مواد 1257 و 1258 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی دادخواستهای تقابل اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای نهم و دهم و یازدهم غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. اما رای صادره نسبت به سایر خواندگان حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 153 دادگاه عمومی و حقوقی تهران- حسن رنجبر

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درمورد تجدیدنظرخواهی 1-آقای م. ک. 2-آقای الف. ک. 3-خانم الف. ک. 4-خانم ع. ک. باوکالت آقای ع.الف. ک. بطرفیت آقای الف. ک. وتجدیدنظرخواهی 5-آقای ح. ک. 6-خانم ف. ک. 7-خانم ط. ک. بطرفیت آقای الف. ک. باوکالت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره 940956 مورخه 1394/10/20 شعبه 153 دادگاه عمومی تهران که طی آن الف : درمور دادخواست های تقابل تجدیدنظرخواهانها دال بر 1-تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 3850413مورخه 91/3/8 -2-ابطال مبایعه نامه فوق الذکر حکم به بطلان دعوی ب: با پذیرش دعوی تجدیدنظرخوانده تجدیدنظرخواهانها به اخذ پایانکار وصورت مجلس تفکیکی نسبت به مغازه واقع در پلاک ثبتی ...... فرعی از ...... اصلی واقع در بخش 12تهران وتنظیم سند رسمی انتقال 20 سهم از600 سهم شش دانگ یک باب مغازه اعم از مالکیت سرقفلی وحق کسب وپیشه به متراژ 20متر مربع از ملک با پلاک ثبتی مذکور به نام تجدیدنظرخوانده محکوم شده اند نظربه اوراق واسناد تقدیمی طرح دعوی اصلی تجدیدنظرخوانده بادو اشکال روبرو بوده است اول آنکه وکیل تجدیدنظرخوانده به نام آقای م. ق. در دعوی تخلیه مغازه فوق وکیل مرحوم ر. ک. مورث تجدیدنظرخواهانها بوده است ودرمورد همان مغازه پس از اتمام وکالت حق نداشته است در دعوی علیه وراث آن مرحوم شرکت ومداخله نماید که این امر بامفاد بند 2 ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در تعارض است م: ملک موصوف باستناد رای شماره 94070076 مورخ 94/1/22 کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه 15 تهران دارای حکم قلع وتخریب میباشد وتا رای مذکور تبدیل یا نقض نشده باشد امکان استماع دعاوی اولیه تجدیدنظرخوانده وجود نخواهد داشت علیهذا باستناد مواد 2-356-358 از قانون آیین دادرسی مدنی ورعایت ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا وماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضاوت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اولیه تجدیدنظرخوانده صادر واعلام میگردد .این رای قطعی است.
🔹شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
مجیدیادگاری -

ابطال رای داوری به جهت مخالفت با قرارداد طرفین

✅ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین

✅چکیده:
قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

🔹مستندات: ماده 489ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
140268920000789286
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/29


✅رأی دادگاه بدوی


بخش نخست: مقدمه

خواهان سازمان *با وکالت پ. س. دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته ابطال رای داور ( ابطال رای شماره ۴۰۱٫۰۰۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ ) را تقدیم نموده و اظهار داشته:

مراتب اعتراض خود را نسبت به رای داوری شماره ۴۰۱٫۰۰۶مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴که طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ ( پیوست ۱ ) که در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ابلاغ گردیده است. برابر ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی اعلام و تقاضای ابطال رای داوری را به شرح ذیل می نماید.:

الف عدم رعایت بند ۲و۳ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر صدور رای خارج از اختیارات و موضوع داوری.

۱ عدم پیش بینی شرط داوری در قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ( پیوست۲ )

صورتجلسه فوق قراردادی مستقل فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور است. که در ان در خصوص مطالبات مشاور توافقاتی صورت گرفته است. و به هیچ عنوان الحاقیه و یا متمم قرارداد اصلی نمی باشد. بنابراین با توجه به اینکه در ان شرط داوری پیش بینی نشده است ، برابر قواعد عمومی و مواد ۱ و ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هرگونه ادعا و دعوایی در خصوص ان می بایست در محاکم عمومی رسیدگی شود.

۲ رسیدگی به قرارداد مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۶خارج از موضوع داوری است.

مبنای ارجاع اختلاف فی ما بین خوانده و موکل اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ( پیوست ۳ ) است. که در ان تقاضای تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات قرارداد شماره ۱۴۷ *مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴درخواست شده است. و هیچ اشاره ای به قرارداد منعقده با مدیر طرح مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نشده چرا که ان توافقی مستقل با مدیر طرح بوده که داوری نیز در ان شرط نشده است.

به عبارت دیگر ان توافق اولا موضوع داوری نبوده است.

ثانیا قراردادی ، مستند رای داوری قرار گرفته است. که داخل ان شرط داوری پیش بینی نشده و صرفا قراردادی جداگانه و مستقل فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه است. که پس از انقضا قرارداد اصلی و متمم ان منعقد شده است.

لذا داوری نسبت به موضوعی صادر شده است. که خارج از موضوع داوری و خارج ازاختیارات داور بوده است.

۳ مضافا اینکه در بند ۲ صفحه ۳۶ رای هیات داوری صراحتا اعلام شده که این هیات صرفا قرارداد شماره ۱۴۷ *مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ بین طرفین معتبر و لازم الاجرا می داند. لیکن در ادامه رای بر اساس قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور ، موکل را محکوم به پرداخت خسارت کرده است. بنابراین این جمله ناقض بند۲ صفحه ۳۸ رای داوری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر می باشد.

ب رای بر خلاف بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده است.

۱ قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ که فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه منعقد شده است. در مقابل موکل بی اعتبار بوده و الزام اور نخواهد بود. زیرا برابر مندرجات روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد تعهد اور شرکت می بایست با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت منعقد گردد. که قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ فاقد چنین اوصافی است. به ویژه که برخی مفاد ان مضامینی با تعهد مضاعف برای موکل دارد. و مستلزم تنظیم متمم قراردادی و امضا صاحبان امضا است. ( روزنامه رسمی پیوست می باشد. )

۲ برابر پیوست شماره یک قرارداد مدیر طرح پروژه با موکل به شماره ۱۹۵ *مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ با موضوع مدیریت و هدایت و راهبری پروژه در تبصره یک به صراحت امده است. که مدیر طرح می بایست ضمن الویت بخشی به موارد کارفرما ، موارد را به کارفرما در خصوص تصمیم گیری نهایی منعکس نماید. ( قرارداد مدیر طرح و تبصره مذکور پیوست می باشد. )

۳ در بند اخر قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ امده است. که مفاد ان به اطلاع کارفرما ( موکل ) برسد که مفاد این صورتجلسه هیچگاه توسط موکل به تایید

تعیین جریمه های ساختمانی براساس تعرفه سال تخلف

✅نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری


✅چنانچه سال وقوع تخلفات ساختمانی با سال تشکیل پرونده درکمیسیون ماده ۱‍۰‍۰ شهرداری متفاوت باشد جریمه های ساختمانی توسط کمیسیون مزبور براساس تعرفه های کدام سال تعیین می گردد؟

🔹نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۳‍۰۸۶۹/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۷ کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری

بازگشت به نامه شماره ۱۴۱۹۳۲۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ متضمن طرح این سوال که چنانچه سال وقوع تخلفات ساختمانی با سال تشکیل پرونده درکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری متفاوت باشد جریمه های ساختمانی توسط کمیسیون مزبور براساس تعرفه های کدام سال تعیین می گردد؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

به موجب دادنامه های شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۲۱۰ مورخ ۲/۴/۱۳۸۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری «ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است...» لذا در فرضی که سال تخلف با سال تشکیل پرونده درکمیسیون ماده ۱۰۰ متفاوت باشد جریمه های تخلفات ساختمانی توسط کمیسیون مزبور باید براساس تعرفه های سال وقوع تخلف {که تحقق آن از طریق اسناد و مدارک معتبر و درصورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است} تعیین و محاسبه گردد.

تغییر نام خانوادگی

✅چه کسانی می‌توانند نام خانوادگی‌شان را تغییر دهند؟

به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا" با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

برابر ماده ۴۱ قانون ثبت احوال:

– نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می‌باشد.

– دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی به نام او ثبت و مختص او شناخته شده باشد.

– حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می‌شود، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی اومی‌توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آن که محل صدور شناسنامه آنان یکی باشد بدهند.

اشخاص می‌توانند در موارد ذیل درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند:

۱- نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند و یا بطور مطلق یا مضاف نام محل باشد. مانند: دو اصل تهرانی، علی نژاد مطلق، عدنان تکان تپه تهرانی، آحسینی پور، طباطبائی ط.

۲- نام خانوادگی از واژه‌های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد. مانند: گدا پور، پدر سوخته، لش.

۳- نام خانوادگی از واژه‌های خارجی باشد. مانند: علی اف برای ایرانیان غیر مهاجر یا آراکلیان برای مسلمانان.

۴- نام خانوادگی‌های مذموم که مغایر ارزش‌های فرهنگ اسلامی باش.

۵- اسامی محل بطور مطلق و مضاف. مانند: کرجی، افخمی تبریزی.

تبصره۱: حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد. مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری.

تبصره ۲: حذف نام ایلات و عشایر و حِرف و مشاغل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد مانند: کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی

۶- واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری به صورت مطلق باشد مانند: سرهنگ، شهردار.

۷- استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است.

در صورت وقوع طلاق با اعتراض زوج سند سجلی و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می‌شود.

پس از فوت همسر تا زمانیکه زوجه شوهر دیگری اختیار نکرده باشد کماکان می‌تواند از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی اولیه خود برگردد.

۸- در صورتی که نام خانوادگی پدری تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان کبیر وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود.

۹- هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هر یک از فرزندان متوفی می‌توانند برابر تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند.


هر یک از اشخاص زیر که دارای نام خانوادگی قابل تغییر باشند می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل اقامت نسبت به درخواست تغییر نام خانوادگی اقدام نمایند:

۱ – اشخاص ۱۸ سال به بالا.

۲ – اشخاص کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند.

۳ – پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال در صورتی که نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.

۴ – قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

✅شرایط اجاره موقوفات

✅ چکیده:
ترتیبات اجاره موقوفات حایز شرایطی است که رعایت آنها جنبه امری دارد. بنابراین به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناس رسمی و رعایت شرایط، از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.

🔹مستندات: ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365
🔹شماره دادنامه قطعی :
14006892000647586
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- م. ک. ن. ۲- ح. ر. خ. ب. لت از اقای م. ط. ب. یت موقوفه حاج م. ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰-۴۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان از * صادر و اعلام شده است.صرفنظر از اینکه حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی بشرح مضبوط در پرونده مفادا گویای تثبیت مالکیت تجدیدنظر خوانده ناظر به ملک متنازع فیه میباشد. از طرفی فقد اثر از انکه وکلای محترم تجدیدنظرخواه کرارا و طی لایحه تقدیمی در مرحله تجدیدنظر ضمن ارایه تصویر یک فقره قبض پرداخت اجاره بها مدعی وجود رابطه استیجاری با موقوفه می باشد. لیکن از انجاییکه اولا قبض وجه استنادی ممضی به امضای نماینده اداره اوقاف محل میباشد. و این در حالیست که موقوفه دارای متولیان اشتراکی است.که با فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه قبض اجاره می بایست از سوی متولیان اشتراکی صادر شود. و لاغیرثانیا ترتیبات اجاره موقوفات مطابق ماده ۱۱از ایین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف حایز شرایطی است.که رعایت انها جنبه امری دارد. … … به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناس رسمی و رعایت شرایط از طریق مزایده اجاره واگذار نمود … … که در مانحن فیه و با مداقه در پرونده امر ملاحظه میگردد. که ترتیبات یادشده مراعات نگردیده است.لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده وتجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

🔹رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران


https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

✅شرط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

✅ چکیده:
هر چند در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، به استثنای شخص فروشنده ملک مشاعی نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین به لحاظ فقدان هر گونه رابطه قراردادی نمی باشد اما مستلزم ارایه و ابراز تقسیم نامه فی مابین کلیه مالکین مشاعی ناظر به رقبه مورد تنازع می باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9809982910500496
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/12

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ک. بوکالت از اقای س. م. ن. پ. بطرفیت ۱- ا. م. م. ۲- ر. ا. ا. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰۷۰- ۱۴۰۰ اصداری از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان پردیس که بموجب ان حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به میزان ۴۰۰ متر مربع از ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ یک قطعه زمین بمساحت بیست هزارو دویست و سی و پنج متر مربع قطعه ۶۰ تفکیکی به * و خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است.از انجاییکه مطابق موازین لازمه ورود به ماهیت دعوی اقامه شده احراز عدم وجود هر گونه ایراد شکلی در نحوه و چگونگی طرح دعوی یاد شده از سوی خواهان بدوی می باشد. که در مانحن فیه و با مداقه در اوراق و محتویات پرونده امر خاصه جوابیه واصل از مرجع ثبتی مفادا گویای مشاعی بودن ملک متنازع فیه می باشد. و از طرفی تا کنون ادله و مستندی که حاکی از تقسیم و یا افراز ملک مبحوث عنه باشد. در پرونده امر مشهود و مضبوط نمی باشد. بعلاوه هر چند در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به استثنای شخص فروشنده ملک مشاعی نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین به لحاظ فقدان هر گونه رابطه قراردادی نمی باشد. لیکن مطلب شایان ذکر انکه پذیرش دعوی خواهان بدوی ( یعنی تجدیدنظرخواه ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی تا میزان ۴۰۰ متر مربع بطور حتم و یقین یقین مستلزم ارایه و ابراز تقسیم نامه فی مابین کلیه مالکین مشاعی ناظر به رقبه مورد تنازع می باشد. که در این زمینه تا کنون مدرکیه ای به دادگاه تسلیم نگردیده است.لذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ از ایین دادرسی که با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته بصدور قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه اظهار نظر می نماید. رای صادره قطعی است.

🔹رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

طرح دعوا از جانب مدیر عامل شرکت

✅طرح دعوا از جانب مدیر عامل شرکت

✅ چکیده:
اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم دادخواست هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9909982213100807
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/31

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجابت دعوی طرح شده ابتدایی که منتهی به صدور دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۱/۸/۱۰صادره از شعبه *و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض تسلیمی گردیده در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که مطابق مقررات قانونی طرح و اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۱۱۸و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تبصره وبند ۹ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده ۱۰۵ قانون تجارت و بند ۹ از ماده ۲۶و۲۷ اساسنامه شرکت قابل استفاده است.بنابراین اولا: از انجاییکه قانون تجارت حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل را از اختیارات خاصه هیات مدیره شرکتهای تجاری قرار داده است.و به هیات مدیره حق داده که شخصا یا به توسط وکیل و به نمایندگی از شرکت دعوی را طرح و اقامه نمایند از اینرو مبرهن است.که در قانون چنین اجازه ای به مدیرعامل شرکتهای تجاری داده نشده تا راسا بتوانند نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام نمایند و از اینکه هیات مدیره می توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند ناشی از نص قانون است.بنابراین مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره یا اساسنامه شرکت به وی تفویض می کند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضای دارد. موید این استنباط مواد استنادی است.که به صراحت اشعار می دارد. اختیارات مدیرعامل محدود به مواردی است.که توسط هیات مدیره به وی تفویض می شود. بنابراین از انجایی که دخالت در امور مربوط به دادگاهها برابر قانون از اختیارات خاصه هیات مدیره می باشد. که دلیلی بر تفویض این اختیارات از ناحیه هیات مدیره به مدیرعامل شرکت در زمان تقدیم دادخواست باشد. ارائه نشده در نتیجه مبرهن است.که مدارک پیوست عرض حال تسلیمی در مانحن فیه کافی به مقصود بر تفویض اختیار به مدیرعامل نبوده و اگهی روزنامه رسمی هم چنین اختیاری به دارندگان با حق امضای نداده و به تبع ان تفویض اختیار هیات مدیره به وکیل چون بعد از تسلیم دادخواست و مغایر با "اصل تغییرناپذیری" و "احصای دلایل" می باشد. که می بایست در زمان تسلیم دادخواست تقدیم می باشد. و نمی تواند کافی برای احراز سمت وکالت وی باشد. بدین اعتبار مقررات مواد ازپیش گفته شده قانون استنادی و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها و رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری که اختیار مدیرعامل را در حدودی دانسته که بوسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد. بلکه دقیقا موید این استنباط می باشد. زیرا اختیارات طرح دعوی با حق دارندگان امضایات تعهداور و انچه که خواهان ابتدایی در روزنامه رسمی بدان اشارت کرده متفاوت است.چون هیات مدیره این اختیار را به مدیرعامل در زمان تسلیم دادخواست به مدیر عامل تفویض نکرده اند و تفویض اختیار بعد از عرض حال به وکیل چون بر خلاف اصول تغییرناپذیری دعوی و احصای دلایل می باشد. موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثانیا علی الاصول اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود. خواه بعنوان وکالت بعنوان داوری و حتی تصمیمات ارکان شرکت من جمله هیات مدیره ظاهر در اختیار جمعی است.نه انفرادی بنابراین عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد. جزی در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و انچه به موجب قانون از این قاعده استثنای گردیده فقط در موارد مصرح شده در قانون ان هم در موارد منصوص است.که رای اکثریت را مناط اعتبار دانسته و بایدبه همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنای از قاعده کلی است.اکتفای شود. در مانحن فیه حسب بند ۹ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده در نتیجه مبرهن است.اختیار هیات مدیره جمعی است.که چون از ناحیه دیگر اعضای چنین اختیاری به مدیر عامل تفویض نشده مسلم است.مشارالیه حق طرح دادخواست ابتدایی را نداشته و به تبع ان اختیار به وکیل بعد از تسلیم عرض حال هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شده صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید.رای اصداری قطعی است. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معرفی مال فروخته شده بعنوان وثیقه به بانک یا مرجع قضایی

✅تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

✅چکیده:
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۵۲
🔹مورخ: ۱۴۰۳/۶/۲۰


🔶الف) گزارش پرونده

به استحضار میرساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترھین می‌نمایند، آراء مختلف صادر شده، جھت طرح موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ١۴٠١٠٩٣٩٠٠٠٨۵٧٣۶١٧ـ ٢۵/٧/١۴٠١ شعبه ١١۵دادگاه کیفری دو اصفھان، در خصوص اتھام آقای ابراھیم … و خانم پروین … دایر بر مشارکت در شروع به معرفی مال غیر به عوض مال خود از طریق ترھین، چنین رأی داده شده است:
“… اوّلاً: اقدامات صورت گرفته توسط متھم در حد شروع باقی نمانده و تام و کامل واقع شده است. ]ثانیاً[: قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨منصرف از موضوع بوده و صرفاً در خصوص “محکوم‌علیه”، “مدیون”، “کفیل”، “ضامن” می‌باشد که شامل حال متھمین نیست. اقدامات متھمین مبنی بر فروش واحدھای آپارتمان به صورت مبایعه‌نامه عادی و سپس ترھین آن نزد بانک مسکن شامل جرایم دیگر نیز می‌گردد چرا که عقد رھن، عقدی عھدی است نه تملیکی و در آن نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد. ضمناً مرتھن صرفاً حق عینی تبعی نسبت به ملک مورد رھن پیدا میکند مگر اینکه به جھت عدم رعایت شروط قراردادی مال منتقل گردد که در مانحن‌فیه چنین نبوده است. اقدامات صورت گرفته مشمول قانون ثبت و ماده ١١٧ ]قانون ثبت اسناد و املاک[ (معامله معارض) نیز نبوده، چرا که سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد و زمانی معامله معارض صورت میگیرد که ھر دو سند تنظیمی به صورت رسمی باشد. لھذا ضمن ارشاد شاکیان به طرح دعوی حقوقی، مستنداً به اصل ٣٧ قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه رأی بر برائت متھمین صادر می‌گردد. …”
با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان به موجب دادنامه شماره ١/١٢/١۴٠١ ـ ١۴٠١٠٩٣٩٠٠١۴٨٩٨۶۴٧ چنین رأی داده است
“… دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه رسیدگی و صدور حکم برابر مقرّرات صورت گرفته و تجدیدنظرخواھان دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراھم آورد ارائه ننمودهاند و بر استدلال دادگاه ایراد مؤثری که سبب نقض شود و بزھی را متوجه تجدیدنظرخواندگان نماید وارد نبوده لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵قانون آیین دادرسی کیفری ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواھان، دادنامه مذکور را تأیید مینماید. …”
ب) به حکایت دادنامه شماره ١۴٠١١٢٣٩٠٠٠٢٢۴٠٧۴٠ـ ٢۵/٣/١۴٠١شعبه ١١٣دادگاه کیفری دو شیراز، در خصوص اتھام آقای مھدی … دایر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود، چنین رأی داده شده است:
“… با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شاکی، نگرش در تحقیقات دادسرا، استعلام به عمل آمده از شعبه مربوطه که حکایت از سپردن ملک از جانب متھم به عنوان وثیقه دارد و تو جھاً به اینکه وکیل محترم متھم دفاعی که ادلّه مضبوط در پرونده را مخدوش نماید ارائه ننموده و دفاع ایشان مبنی بر موافقت سابق شاکی در سپردن مال به عنوان وثیقه نیز متکی به دلیل موجه و متقنی نبوده و تو جھاً به اینکه صورتجلسه مربوط به توافق نیز منھای عدم ارتباط با موضوع، در تاریخی مؤ خر بر تاریخ به وثیقه سپردن ملک نگارش گردیده لھذا بزھکاری نامبرده در اتھام انتسابی محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری حکم بر محکومیت متھم به تحمل یک سال حبس تعزیری و ردّ عین مال در حق م ّدعی خصوصی صادر و اعلام میدارد. …”
با تجدیدنظرخواھی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ١۴٠١١٢٣٩٠٠٠۵۶۴٧٨١٢ـ ،٩/٧/١۴٠١چنین رأی داده است:
“… با توجه به مندرجات پرونده و دلایل مذکور در دادنامه بدوی براصل دادنامه راجع به اصل احراز بزھکاری ایرادی وارد نیست … لیکن دادگاه محترم بدوی بدون رعایت تبصره ماده ١٨قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین نمودهاند لذا دادگاه تجدیدنظر در جھت اصلاح رأی میزان مجازات حبس را از یک سال به شش ماه تقلیل میدھد.
ھمچنین از آنجایی که موضوع محکومیت به “ردّ مال” که در دادنامه بدوی آمده معلوم نیست و ملک به صورت فیزیکی حسب اقرار در تصرف شاکی است و انتقال سند ھم نیاز به طرح دعوی حقوقی دارد و موضوع پرونده توقیف و رھن پلاک ثبتی بوده که آن ھم رفع شده است، لذا موضوع و محلی برای حکم به ردّ مال اصولاً وجود ندارد بنابراین، این محکومیت نیز از دادنامه حذف می‌شود و نھایتاً چون ایراد و اعتراضی که نقض اصل با دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده مستنداً به ماده ۴۵٧قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مورد اعتراض اصلاحات فوق در مجازات تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. در اجرای تکلیف قانونی مقرّر در ماده ۴۵٧تذکر قانونی به دادگاه محترم بدوی راجع به اشتباه در تعیین میزان مجازات حبس داده می‌شود …”
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترھین می‌نمایند، با استنباط از ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری مصوب ،١٣۶٧آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه بیست و ھفتم با تأیید استدلال دادگاه بدوی رأی بر برائت صادر کرده است، در حالی که شعبه سی و یکم این عمل را منطبق با ماده ٢قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب ٣١/٢/١٣٠٨ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری مصوب ١٣۶٧دانسته و حکم بر محکومیت صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴٧١قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه ھیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور ھیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔹ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ٨/١۴٠٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظھار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب بیست و ھفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفھان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به موضوع فروش ملک با سند عادی و سپس به رھن یا وثیقه گذاشتن ھمان ملک توسط فروشنده می‌باشد بھ‌گونه ای که شعبه بیست و ھفت دادگاه تجدیدنظر اصفھان نظر به حقوقی بودن موضوع نزاع داشته و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر فارس عقیده به مجرمانه بودن چنین رفتار ارتکابی دارد.
لذا با عنایت به مندرجات گزارش ارسالی، در ابتدا اعتقاد به خروج این موضوع از دستور کار ھیأت عمومی دارم تا اینکه آیین‌نامه‌ھای اجرایی قانون جدید الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تھیه و ابلاغ شود و موضوع با اجرای کامل این قانون شفاف تر گردد چرا که اعتبار دادن به معامله عادی و حکم به ردّ مال در دادگاه جزایی، اوّلاً، به تضییع حقوق بانک و ثانیاً بی اعتباری ماده یک قانون جدید و مھم الزام به ثبت رسمی اموال مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواھد شد.
لیکن حال که اساتید محترم دیوان عالی کشور عقیده به قابل طرح بودن موضوع دارند، در ماھیت امر به عرض می‌رسانم که علیرغم گوناگونی آراء ناظر بر فعل فروشنده در به رھن‌گذاری سند رسمی ملکی که پیشتر از طریق سند عادی مورد معامله قرار داده است و ارائه نظرات مختلف در این خصوص باید گفت که مبنای اصلی و حقوقی اختلاف این است که به اتکای اصل حاکمیت اراده و احترام به مالکیت دیگران، ھیچ کس حق تصرف در اموال دیگری را نداشته و مجاز به ایجاد تعھد برای دیگری نمی‌باشد، مگر اینکه مأذون از طرف مالک بوده و یا به ولایت و قیمومت طبق قانون مجاز به این عمل باشد چرا که به رھن گذاشتن مال دیگری نزد بانک مرتھن به نوعی انتقال منفعت می‌باشد به لحاظ اینکه وام‌گیرنده با اخذ وام از منفعت آن استفاده نموده و بانک نیز از باب تضمین و خاطر جمعی، عین مال را در اختیار گرفته و در صورت عدم پرداخت وام توسط مدیون قانوناً بانک می‌تواند آن را فروخته و اصل وام و حتی ضرر و زیان خود را از ثمن عین مرھونه جبران نماید چرا که رھن جزء عقود معین بوده و در ھر عقدی به ھر حال انتقال عین یا منفعت صورت میگیرد و در این نوع عقد انتقال متزلزل


اطلاعات حقوقى و قضايى:
👆 ادامه متن 👇

صورت گرفته است.
قطعاً اساتید محترم مستحضرند که بانکھا چه تعداد از املاک و حتی کارخانه ھای بزرگ را که به عنوان رھن نزد آنھا بوده تملّک نموده‌‌اند.
در مانحن فیه وقتی مالک رسمی با علم و اطلاع از اینکه ملک متعلق به وی نبوده و ملک دیگری است بدون اذن مالک آن را به رھن بانک گذاشته و وام اخذ نموده قطعاً اینگونه افرادی که توجھی به این موضوع نداشته و اینگونه نسبت به حقوق و اموال مردم بی اعتنا بوده ، لذا طبیعی است که اقساط وام را نیز پرداخت نخواھند کرد و این خریدار نگون بخت است که سرمایه خود را از دست خواھد داد.
لازم به ذکر است به لحاظ اھمیّت موضوع چنانچه این رفتار در زمان حاکمیّت قانون اجباری شدن ثبت رسمی اسناد اتفاق افتاده بود، بسته به اینکه سند عادی چه زمانی تدوین یافته، در تحقق عنوان ارتکابی اثرگذار بوده و چنانچه در زمانی که ملک به فروش رفته، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از آن، به تنظیم سند رسمی مبادرت ورزیده، موضوع می‌تواند مصداقی از مصادیق ماده ١١٧قانون ثبت مبنی بر معامله معارض باشد که به موجب آن، فروشنده به حبس با اعمال شاقّه از سه تا ده سال نیز محکوم خواھد شد؛ که ظاھراً فرض پرونده‌ھای مورد اختلاف این مورد نیست و به نظر میرسد که عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده ١١٧قانون ثبت خروج موضوعی داشته و از طرفی بنا بر این فرض که قبل از قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بوده تحت عنوان جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد است چرا که وجه تمایز جرم مال غیر از معاملات فضولی در قصد خاص یا قصد اضرار به غیر که به عنوان عنصر روانی جرم انتقال مال غیر قلمداد می‌شود نھفته است و مستنبط از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨آن است که عمل مرتکب در این جرم، عبارت است از انتقال عین یا منفعت مال متعلّق به غیر در قالب یکی از معاملات در نتیجه با احتساب اینکه مرتکب جرم، انتقال گیرنده یا انتقال دھنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد که بنا بر نوع معامله، ممکن است به عناوین گوناگون حقوقی، اعم از مشتری، بایع و … متّصف گردد.
و لذا برابر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ١٣٠٨/١/۵ فقدان مجوز قانونی لازم برای انجام معامله، از جمله شرایطی است که برای تحقق جرم انتقال مال غیر متصوّر است و عنصر اصلی تمایز معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر، در قصد اضرار به غیر نمود پیدا میکند، لذا در جایی که فروشنده بدون اطلاع خریدار و فارغ از وجود سند عادی فروش ملک به او، به ھر علتی سند رسمی ھمان ملک را به عنوان گرو قرار دھد، با توجه به نص صریح و خاص قانون استنادی محاکم استان فارس، عمل متھم جرم و دارای مجازات است، قطعاً عمل متھم تق دم معامله با سند عادی که حسب نظر شورای نگھبان قابل اثبات در محکمه است موجب سلب و زوال حق عینی مرتھن می‌شود. از طرفی ممکن است عمل متھم موجب تبانی خریدار و فروشنده علیه بانک مرتھن و اخذ تسھیلات کلان و سپس تولید پروندهھای مفاسد اقتصادی گردد که در نتیجه دست بانک از تسھیلات اعطایی و تقنینات قانونی کوتاه خواھد شد. لازم به ذکر است حقوقی شدن عمل متھم سبب خنثی شدن امر تعقیب به ویژه استرداد مجرمین فراری کلان اقتصادی به کشور خواھد شد و ھمه اساتید محترم مستحضرند که چنانچه این رأی به نفع متھم صادر گردد به شدت آمار کلاھبرداران افزایش خواھد یافت.
مؤیّد این موضوع نظر اداره حقوقی است که بر اساس نظریه مشورتی شماره ٧/٩٨/٩١١مورخه ١٣٩٨/۶/٢٠عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلا‌ به دیگری می‌فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک میگیرد به رھن می‌گذارد، از مصادیق ماده ٢قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوّب ١٣٠٨است که بر اساس آن اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنند به مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری محکوم می‌شوند. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر
فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیا‌ت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور