✅دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی ✅ چکیده: دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسم

✅دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

✅ چکیده:
دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی، به تنهایی و بدون درخواست ابطال عملیات ثبتی و درخواست ابطال سند، توجیه قانونی نداشته و محکوم به بطلان است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970908300248
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/27


✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
بر اساس محتویات پرونده و گزارشات رئیس دادگستری استان ایلام و کمیسیون شماره یک معاونت قضائی قوه قضائیه مبنی بر اینکه آقای ن. م. ن.ز. دادخواستی به طرفیت اداره فنی و حرفه ای شهرستان د. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به نهصد متر مربع زمین تقدیم و مستند دعوی خود را یک فقره قرارداد مورخ 36/03/20 به انضمام استشهادیه محلی قرار داده است پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی د. مورد رسیدگی قرار گرفته. خواهان در جلسه دادگاه توضیح داده است که به موجب قولنامه پیوست یک قطعه زمین به مساحت 900 متر مربع از آقای الف. ک. و شرکا در تاریخ 1356 خریداری نموده پس از گذشت سالیان متوجه شدم که اداره ف.ح.الف. شهرستان د. آن را تصرف کرده و علی رغم مراجعات مکرر به اداره مذکور جهت رفع تصرف بی فایده بوده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده لیکن لایحه ای ارسال داشته است و در لایحه دفاعیه بیان داشته زمین مورد دعوی خواهان ابتدا و توسط اداره منابع طبیعی تصرف و سپس به اداره مسکن و شهرسازی واگذار گردیده و اداره اخیرالذکر نیز در راستای مقررات جاری ملک را در اختیار اداره فنی و حرفه ای قرار داده و ادارات از جمله استانداری و فرمانداری و شهرداری در جریان امور قرار گرفته اند و این اداره از سال 1370 به بعد اقدام به ساخت و ساز بر روی ملک مزبور نموده است و اگر خواهان مدعی مالکیت بود چرا در طول این همه سال ادعایی نداشته و قولنامه ادعایی مربوط به سال 1336 می باشد حال آنکه سابقه بنگاه ها در --‌- به حدود 25 سال قبل بر می گردد دادگاه موضوع را از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام نموده که پاسخ اداره مذکور حاکی از این است که ملک مورد نزاع جزء پلاک یک اصلی ناحیه 51 د. بوده و در اجرای قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ تحمیلی از بین رفته تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین آگهی پلاک کوبی و تحدیدی بنام سازمان زمین شهری استان ایلام منتشر گردیده است و عملیات تحدیدی به عمل آمده سپس پلاک فوق به قطعات متعددی تقسیم گردیده که پلاک یک فرعی از یک اصلی در قسمتی ازآن می باشد که در اجرای قانون فوق تحت عنوان ششدانگ یکباب ساختمان اداره فنی و حرفه ای برابر صورتجلسه شماره 9113 مورخ 83/12/25 به مساحت 994/96 متر مربع تحدید گردیده است و مورد اعتراض اشخاص حقیقی قرار گرفته و تاکنون از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی تقاضای ثبت نگردیده است و سند مالکیت صادر نگردیده است هم چنین شهودی از طرف خوانده به دادگاه معرفی شده اند که خرید ملک را توسط خواهان از افرادی بنام الف.ک. و م.م. مورد تأیید قرار داده اند سپس دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس در نظریه خود گفته است ملک مورد ادعای خواهان که در بنگاه امیر کبیر مورد معامله قرار گرفته با ملکی که ساختمان اداره فنی و حرفه ای در آن احداث شده مطابقت دارد و در نظریه کارشناس آمده است با توجه به جوابیه 2072 مورخ 1356/05/09 (2536) شهرداری وقت در پاسخ به استعلام مورخ 1356/04/25 مدیر بنگاه معاملات ملکی امیرکبیر به نظر می رسد که انجام معامله در زمان مذکور با رعایت حدودات مجاز بوده که به موجب مصوبه انجمن شهر به بنگاه ابلاغ شده و وضعیت مالکیت ملک مورد نظر هیچ تفاوتی با سایر املاک داخل در محدوده شهر د. ندارد اداره کل مسکن و شهرسازی استان ایلام صرفاً با تمسک به ملی بودن اراضی داخل در محدوده شهر د. اقدام به تملک و واگذاری نموده است... و در ادامه کارشناس مرقوم داشته که جهت صحت و سقم موضوع و ملی بودن اراضی یا قانونی بودن نقل و انتقالات توسط اداره منابع طبیعی و اداره مسکن و شهرسازی عقیده به استعلام از ادارات مذکور داشته است لیکن دادگاه بدون استعلام از مراجع مذکور در تاریخ 84/10/28 طی دادنامه 1167 - 84/10/28 حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر نموده است دادنامه فوق در تاریخ 84/11/17 به اداره فنی و حرفه ای د. ابلاغ گردیده لیکن نسبت به آن هیچگونه اعتراضی به عمل نیامده است تا اینکه رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن خلاف بین شرع اعلام نمودن رأی صادره به لحاظ عدم استعلام مراجع مربوطه و ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه و در نهایت ارجاع به کمیسیون شماره یک گروه مشاوران قضایی چنین اظهار نظر کرده اند.
با بررسی پرونده ملاحظه می شود دادگاه محترم صادر کننده رأی در جهت احراز واقع و کشف حقیقت بررسی نکرده که آیا فروشندگان زمین به خواهان مالکیت داشته اند یا خیر؟ و این موضوع می توانست از طریق معاینه و تحقیق محلی و استعلام از مجاورین و همسایگان ملک صورت پذیرد ثانیاً اداره فنی و حرفه ای مدعی است که زمین از طریق مسکن و شهرسازی واگذار شده و این موضوع را اداره ثبت اسناد و املاک نیز گواهی کرده دادگاه وظیفه داشت راجع به چگونگی تملک زمین از طریق مسکن و شهرسازی بررسی و در راستای مقررات مربوطه به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1375 تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 86/12/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و سپس مبادرت به صدور رأی نماید لذا دادنامه صادره را مخدوش و آن را مشمول ماده 18 قانون اصلاحی دانسته اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است که این شعبه در تاریخ 95/02/21 با عنایت به اعلام اشتباه به عمل آمده جهت احراز واقع و کشف حقیقت با اعطائ نیابت قضایی به دادگستری شهرستان د. با تفویض کلیه اختیارات به رئیس کل محترم دادگستری شهرستان مذکور در دو مورد تحقیقات و بررسی و معاینه محل و استعلام از مجاورین را خواستار شده که پس از انجام نیابت قضایی و ارسال پرونده از سوی مجری نیابت پرونده تحت نظر جهت صدور رأی مقتضی قرار گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رأی میدهد:

✅رأی شعبه:

با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی و در نظر گرفتن ایراد و نظریه ریاست محترم کل دادگستری استان ایلام و نیز ایرادات معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه، دادنامه معترض عنه، مآلاً واجد ایراد و خدشه می باشد. زیرا اولاً با توجه به سوابق ثبتی اعلامی در مورد پلاک مورد نزاع و عملیات ثبتی انجام یافته از قبیل عملیات تحدیدی و انجام آگهی و تقسیم به قطعات عدیده و اخیراً هم صدور سند نسبت به رقبه مورد بحث بنام سازمان فنی و حرفه ای، دعوی اثبات مالکیت به تنهائی بدون درخواست ابطال عملیات ثبتی و درخواست ابطال سند توجیه قانونی ندارد. ثانیاً طرح دعوی اثبات مالکیت از ناحیه خواهان علیه اداره فنی و حرفه ای شهرستان د. به استناد سند عادی مورخ 36/03/20 تنظیمی فیمابین خواهان به عنوان خریدار و آقایان الف.ک. و شرکاء به عنوان فروشنده می باشد که منشأ مالکیت فروشندگان مشخص نبوده و با تحقیقات انجام یافته در این مرحله از رسیدگی نیز معلوم نشده است آنان دارای مالکیت بوده اند یا خیر و مدرک کافی هم در این باره از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است. ثالثاً در سند عادی استنادی خواهان قید گردیده است که فروشندگان تعهد می نمایند غیر از دولت چنانچه معترض پیدا شود جواب گو خواهند بود که این عبارت نوعی پذیرش مالکیت دولت و احیاناً قبول اعتراض دولت بوده و مآلاً دلالت بر صحت مدافعات اداره خوانده در دولتی بودن زمین دارد. بنا بمراتب مخدوش بودن دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز و با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه موصوف به شماره 1167 - 84/10/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی د. نقض و به جهات اشعاری دعوی خواهان بدوی آقای نور محمد ن.ز. به طرفیت سازمان فنی و حرفه ای در وضعیت حاضر غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

🔹شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
موسی جعفری (مستشار)

✅چکیده: چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به می

✅ متن کامل تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

✅چکیده:
چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۳۸
🔹مورخ: ۱۴۰۲/۸/۱۶


🔶الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

🔹الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۹۴۳۹۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی شهر، در خصوص شکایت آقای محمدرضا … علیه متهمین آقایان جمشید …، داریوش … و شهرام … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. در حالی که در مانحن‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک در سررسید وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد، نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان نصرالله … ، علی … و ابراهیم … با رعایت اصل برائت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت آنها صادر و اعلام می‌نماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۵۲۰۱۴۴ ـ ۱۴۰۲/۴/۷، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … راجع به شکایت وی علیه آقایان ۱. شهرام …، ۲.جمشید …، ۳. داریوش …، ۴. نصرالله …، ۵. علی …، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری ۴۷۰ رأس گوسفند … به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال … موجه است؛ زیرا اولاًً، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً، برخلاف آنچه در رأی بدوی آمده، رفتار نا‌مبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم ( آقای نصرالله …) و اعطای وکالت راجع به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین … به عنوان تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی‌کند، بلکه رفتار مذکور با توجه به بلامحل بودن چک‌ها، متواری بودن صاحب حساب و وضعیت فردی وی (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعی ملک موضوع وکالتنامه اعطایی (پنجاه میلیون تومان) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی (دو میلیارد تومان) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید … و شهرام … از اسامی مجعول «سیدمحمد …» و«علی …» حین معامله، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصرالله … به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است.بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله … به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علی …) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه به تأثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۱۸(بندهای ب و ت)، ۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶ (بند پ) و ۱۲۷(بند ت و تبصره ۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک‌سوم قیمت احشام موضوع جرم … در حق شاکی … محکوم می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۰۸۳۷۹۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای مصطفی …، علیه ۱. آقای رضا …، ۲. خانم منیژه …، ۳. آقای مهرداد …، ۴. آقای سیدپوریا … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رأی داده است:
« … دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین، … و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت[کرده] و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی نموده است و علی‌رغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و با توجه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین … و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذ شده از دوربین طلافروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم، … بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و با توجه به اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی می‌گردد و اینکه متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اموال دریافتی در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوء نیت وی محرز نبوده است و در صورتی که سوء نیتی داشت وجوهی که من‌غیرحق دریافت نموده بود بلافاصله در حق شاکی مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. …»
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۹۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۰ همین شعبه، چنین رأی داده است:
«واخواهی آقای رضا … دارای سوابق کیفری متعدد … وارد نیست؛ چرا که حسب محتویات پرونده … و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می‌کند، واریز می‌نماید … و از طرفی علی‌رغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و … همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه، لذا مستنداً به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تأیید می‌نماید. ضمناً مسئولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری می‌گردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۱۰۶۸۵۵۳۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۴، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم منیژه … و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری مورد نظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع مؤثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد
و خدشه‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه مأخوذه) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه مأخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص «میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری» است، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته ، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه:
اولاً، مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هرحال حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفاء نمایند.
ثانیاً، علی‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسئول است لذا با توجه به اصل فردی بودن جرائم و مجازات‌ها، مسئولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.
ثالثاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب می‌نماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه ۱۸ سوره فاطر می‌فرماید «ولا تزر وازر ه وزر اخری» همچنین در آیه ۷ سوره زلزال می‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذر ه خیراً یره و من یعمل مثقال ذر ه شراً یره» بنابراین ملاحظه می‌گردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه👆 ادامه متن 👇

بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است . لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

🔶ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری،تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری

کسری متراژ ملک ومطالبه ثمن کسری مساحت

✅ضمانت اجرای کسری متراژ ملک

✅ چکیده:
در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

🔹مستندات:
ماده 384 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982922400543

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/03


✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مابه التفاوت متراژ یک باب منزل مسکونی به مساحت 19/98 مترمربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین ثمن معامله در مقابل هر واحد مترمربع قرار نگرفته است به عبارتی متراژ و داشتن مساحتی معین وصفی از مبیع بوده است و نه قسطی از ثمن لذا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی بوده وبر فرض صحت ادعای خواهان مشارالیه صرفاً حق فسخ ومطالبه خسارات وارده را داشته لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته وبه استناد مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 355 ، 384 و385 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک -مصطفی وثاقی مهران

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره940374 مورخ94/9/28 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قرچک که دلالت بر صدور حکم بربطلان دعوی وی بخواسته مطالبه ما به التفاوت متراژ یکباب منزل مسکونی بمساحت 19/98 مترممربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی با عنایت به مشخص بودن میزان مساحت رقبه حسب سند مالکیت رسمی در زمان معامله موضوع منصرف از ماده 355 قانون مدنی است چون ماده مذور در زمانی حاکمیت دارد که در زمان بیع میزان آن بطور دقیق مشخص نبوده بلکه بطور حدودی مورد معامله قرار گرفته است در حالیکه درما نحن فیه حسب سند مالکیت میزان دقیق رقبه 100/20 متر مربع بوده که در مبایعه نامه 120 متر قید و ذکر گردیده و موضوع مطابق با ماده 384 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه در حال معامله بیع ازحیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به قیمت موجود قبول نماید که با توجه به مفاد مبایعه نامه رقبه تحویلی به مساحت 19/98 متر مربع اختلاف کمتر از مساحت فروخته شده می باشد که بنظر دادگاه نامبرده مستحق دریافت و استرداد قیمت و ثمن مقدار کسری می باشد علیهذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده مذکورو مواد 358 و 515 و 519 ق آ د م ضمن نقض دادنامه معترض عنه با پذیرش دعوی خواهان بدوی حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 79/333/400 ریال بابت مابه التفاوت متراژ کسری ( با محاسبه هر متر مربع از کل ثمن به نسبت مساحت 120 متر مربع) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی صادرو اعلام می دارد این رای قطعی است .
🔹شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ناصر اسماعیلی -محمدحسین عبداللهی