دعوای فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش رادارد

✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

✅چکیده:
انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۳۲

🔹تاریخ صدور:
۱۴۰۲/۰۳/۳۰


🔶الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌‌ها درخصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام …، فرزین … و مرتضی … به طرفیت آقایان علی‌اصغر … و محمدحسین … به خواسته الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده است:
«… مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد خصوصاً آن که مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک مال مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … که حاکی از مالکیت آقای علی‌اصغر … می‌باشد …، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی‌اصغر … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ۲۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امورمدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای علی‌اصغر… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن … صادر و اعلام می‌نماید …» و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام … و فرزین… به خواسته اعلام بطلان معامله …، چنین رأی داده شده است:
«… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن …، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر دارای منافات با رأی وحدت‌رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی در امورمدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای علی‌اصغر … و محمدحسین… به طرفیت آقایان فرزین … و حسام …، … به نظر صائب و صحیح می‌آید چه اینکه معامله فی‌مابین آقای علی‌اصغر و آقایان فرزین و حسام … نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می‌باشد محل ایراد می‌نماید؛ … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده ۷۹۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را … از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترض‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین … و حسام …) به خواسته الزام به … فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی‌اصغر… به خواسته ابطال معامله فی‌مابین نامبرده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق‌الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی‌مابین را صادر و اعلام می‌نماید.»
ب ) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز … و سورنا … به طرفیت آقای احمد … و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رأی داده شده است:
«… با توجه به اینکه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا ایندادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۶۲، ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد … صادر و اعلام می‌نماید. …»پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹، چنین رأی داده است:
«… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چرا که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تأیید می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف ‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یاد شده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن» می‌باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آراء بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است و هرچند تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت اجرایی آنها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن می‌باشد، هر چند که راجع به مفهوم «عدم نفوذ اینگونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطه بین راهن و مرتهن ثالث» نیز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد ماده ۷۹۳ ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بین طرفین، صحت عمل حقوقی را در برداشته باشد.
لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحاء تأمین و تأدیه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که براساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب ماده ۲۳۱ ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم دارد

رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تأثیر سوئی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تأیید حق مرتهن و تعجیل در تأدیه آن نیز می‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراین رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
🔶ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

✅بخشنامه ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

✅بخشنامه ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای، ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری را مجاز اعلام کرد.

به تازگی تصویر بخشنامه‌ای منتسب بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام دادگستری استان تهران منتشر شده که در آن، ممنوع الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری، عملی «قانونی» و «منجر به رعایت حقوق شهروندی محکوم‌علیه» دانسته شده است.
همچنین از شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف خواسته شده نسبت به ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی اقدام لازم را انجام دهند.

🔹متن کامل این بخشنامه که در ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ابلاغ شده، به شرح زیر است:

رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
روسای محترم دادگستری‌های استان تهران
روسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران

سلام علیکم
با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی طرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹/۹/۳۰ که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و… است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکوم علیهم خواهد شد.
بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند.
لازم به ذکر است نامه شماره ۳۸۳۶/۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی خواهد

تنفیذ وصیت نانه عادی وشفاهی در محاکم قضایی

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/03/22
7/1402/84
شماره پرونده: 84-11-1402ح

✅استعلام:
با توجه به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که به موجب آن وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سري نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذينفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیتنامه از سوي برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آنها پذیرفته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذينفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آنها است و یا آن که اقرار یادشده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟


✅ پاسخ:
فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیتنامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذیرفته میشود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذينفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی له یا هر ذينفع دیگري براي بهره مندي از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 شوراي نگهبان که اعلام داشته است: «... به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 1367/8/8همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادي معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.