تلف حکمی مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1403/20
🔹شماره پرونده : 1403-3/1-20ح
🔹تاریخ نظریه : 1403/03/05

✅استعلام :

چنانچه محکوم‌به مندرج در اجراییه تسلیم قطعات زمین با مساحت و موقعیت مشخص باشد و بر اساس مبایعه‌نامه این ملک به عنوان ملک مسکونی به فروش رسیده باشد؛ اما در زمان اجرای حکم و حسب استعلام صورت گرفته از شهرداری مشخص شود پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم ملک، در نتیجه طرح تفصیلی شهرداری کاربری ملک به فضای سبز تغییر یافته است، آیا محکوم‌له می‌تواند با ادعای تلف محکوم‌به و استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین بهای روز ملک و وصول آن را از واحد اجرای احکام مدنی درخواست کند؟

✅ پاسخ :

در فرض سؤال که محکوم‌به تحویل و تسلیم چندین قطعه زمین با مساحت و موقعیت مشخص و کاربری مسکونی است؛ اما حین اجرای حکم مشخص شده است پس از وقوع بیع و پیش از اجرای حکم، در نتیجه طرح تفصیلی کاربری ملک از نوع فضای سبز تعیین شده است؛ اولاً، مشخص نیست زمین موضوع حکم صرفاً در طرح‌های مصوب شهری به عنوان فضای سبز تعریف شده است؛ بدون آنکه تملکی از سوی شهرداری صورت گرفته باشد و یا آنکه شهرداری وفق مقررات، ملک را تملک کرده و در فرض تملک، پرداخت یا عدم پرداخت بهای آن مشخص نیست و از آنجا که پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست؛ بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است که باید با احراز امور موضوعی متعدد صورت پذیرد و با لحاظ آنکه رفع ابهام از حکم نیز بر عهده مرجع صادر‌کننده رأی است؛ لذا پاسخ‌گویی به پرسش به کیفیت مطرح‌شده از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، صرف‌نظر از ابهامات فوق، نظر به اینکه صرف تغییر کاربری ملک پس از وقوع عقد بیع و حین تسلیم و اجرای حکم، به معنی تلف عین محکوم‌به نیست و محکوم‌له دارای تمامی حقوق مالک قبلی ملک در مراجعه به شهرداری و دریافت بهای ملک است، موضوع از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ هم چنانکه هرگاه احراز شود به‌رغم فروش ملک به عنوان ملک دارای کاربری مسکونی، ملک مزبور در زمان فروش کاربری فضای سبز داشته است، با رعایت قوانین و مقررات حاکم، برای خریدار حق فسخ عقد به لحاظ خیار عیب و یا دریافت ارش وجود دارد.

ابطال اجراییه وتوقف عملیات اجرایی در چکهای صیادی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1403/32
🔹شماره پرونده :
🔹تاریخ نظریه : 1403/03/06

✅استعلام :

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و صاحب حساب، دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجراییه، باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یاد‌شده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود، دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟

✅ پاسخ :

اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواندمطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این‌که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، امکانپذیر است.

:  رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور  در دادگاه



✅چکیده :
دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. به طرفیت خوانده شرکت ت. (سهامی خاص) به خواسته ابطال رأی داوری مورخه ۱۱/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۲۲/۸۸/۵۵۰ این دادگاه، که مستند دعوی ابطال بند ۱ ماده ۴۸۹ بر مخالفت رأی داوری با قوانین موجود حق اعلام شده به نظر دادگاه دعوی مطروحه وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاًـ وکیل خواهان و شخص خواهـان در دادخـواست تقـدیـمی عنـوان نداشته که رأی داوری با کدام قانون یا اصل حقوقی پذیرفته شده مخالفت دارد، ثانیاً ـ دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال، حق ورود به مسائل ماهیتی که موضوع رأی داوری واقع شده، را ندارد، در نتیجه این دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت شرکت ت. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۳۳ـ۲۹/۸/۹۱ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه ۲۲/۸۸/۵۵۰ مطروحه در شعبه ۲۲ دادگاه عمـومـی تهـران به علت مخالفت با قوانین موجد حق به لحاظ فقدان دلیل، مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجـاب نمایـد، نبـوده و خدشه‌ای به رأی وارد نیست. دادگاه نخستین در استدلالی ذکر نموده که مدعی دلیلی مبنی بر اینکه مقررات موجد حق رعایت نگردیده ارائه ننموده و معلوم نیست کدام قانون موجد حق از سوی داوران نادیده گرفته شده است. بر خلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان رأی اکثریت داوران به لحاظ رعایت قواعد داوری مغایرتی با ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد از آنجا که در ماده مذکور تصریح شده چنانچه احد از داوران از دادن نظریه استنکاف نماید نظر اکثریت مناط اعتبار خواهد بود و لذا اعتراض وجهی نداشته مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران