✅شرایط اجاره موقوفات

✅ چکیده:
ترتیبات اجاره موقوفات حایز شرایطی است که رعایت آنها جنبه امری دارد. بنابراین به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناس رسمی و رعایت شرایط، از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.

🔹مستندات: ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365
🔹شماره دادنامه قطعی :
14006892000647586
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/11

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- م. ک. ن. ۲- ح. ر. خ. ب. لت از اقای م. ط. ب. یت موقوفه حاج م. ط. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰-۴۵۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان از * صادر و اعلام شده است.صرفنظر از اینکه حسب جوابیه واصل از مرجع ثبتی بشرح مضبوط در پرونده مفادا گویای تثبیت مالکیت تجدیدنظر خوانده ناظر به ملک متنازع فیه میباشد. از طرفی فقد اثر از انکه وکلای محترم تجدیدنظرخواه کرارا و طی لایحه تقدیمی در مرحله تجدیدنظر ضمن ارایه تصویر یک فقره قبض پرداخت اجاره بها مدعی وجود رابطه استیجاری با موقوفه می باشد. لیکن از انجاییکه اولا قبض وجه استنادی ممضی به امضای نماینده اداره اوقاف محل میباشد. و این در حالیست که موقوفه دارای متولیان اشتراکی است.که با فرض صحت ادعای تجدیدنظرخواه قبض اجاره می بایست از سوی متولیان اشتراکی صادر شود. و لاغیرثانیا ترتیبات اجاره موقوفات مطابق ماده ۱۱از ایین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف حایز شرایطی است.که رعایت انها جنبه امری دارد. … … به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناس رسمی و رعایت شرایط از طریق مزایده اجاره واگذار نمود … … که در مانحن فیه و با مداقه در پرونده امر ملاحظه میگردد. که ترتیبات یادشده مراعات نگردیده است.لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده وتجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

🔹رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران


https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

✅شرط دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

✅ چکیده:
هر چند در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، به استثنای شخص فروشنده ملک مشاعی نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین به لحاظ فقدان هر گونه رابطه قراردادی نمی باشد اما مستلزم ارایه و ابراز تقسیم نامه فی مابین کلیه مالکین مشاعی ناظر به رقبه مورد تنازع می باشد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9809982910500496
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/04/12

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ک. بوکالت از اقای س. م. ن. پ. بطرفیت ۱- ا. م. م. ۲- ر. ا. ا. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰۷۰- ۱۴۰۰ اصداری از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان پردیس که بموجب ان حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به میزان ۴۰۰ متر مربع از ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ یک قطعه زمین بمساحت بیست هزارو دویست و سی و پنج متر مربع قطعه ۶۰ تفکیکی به * و خسارات دادرسی صادر و اعلام شده است.از انجاییکه مطابق موازین لازمه ورود به ماهیت دعوی اقامه شده احراز عدم وجود هر گونه ایراد شکلی در نحوه و چگونگی طرح دعوی یاد شده از سوی خواهان بدوی می باشد. که در مانحن فیه و با مداقه در اوراق و محتویات پرونده امر خاصه جوابیه واصل از مرجع ثبتی مفادا گویای مشاعی بودن ملک متنازع فیه می باشد. و از طرفی تا کنون ادله و مستندی که حاکی از تقسیم و یا افراز ملک مبحوث عنه باشد. در پرونده امر مشهود و مضبوط نمی باشد. بعلاوه هر چند در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به استثنای شخص فروشنده ملک مشاعی نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین به لحاظ فقدان هر گونه رابطه قراردادی نمی باشد. لیکن مطلب شایان ذکر انکه پذیرش دعوی خواهان بدوی ( یعنی تجدیدنظرخواه ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی تا میزان ۴۰۰ متر مربع بطور حتم و یقین یقین مستلزم ارایه و ابراز تقسیم نامه فی مابین کلیه مالکین مشاعی ناظر به رقبه مورد تنازع می باشد. که در این زمینه تا کنون مدرکیه ای به دادگاه تسلیم نگردیده است.لذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۳ از ایین دادرسی که با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته بصدور قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه اظهار نظر می نماید. رای صادره قطعی است.

🔹رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

طرح دعوا از جانب مدیر عامل شرکت

✅طرح دعوا از جانب مدیر عامل شرکت

✅ چکیده:
اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده است در نتیجه اگر چنین اختیاری از جانب هیات مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد مشارالیه حق طرح دادخواست و به تبع آن تعیین وکیل را ندارد و تفویض اختیارهیات مدیره به وکیل بعد از تسلیم دادخواست هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9909982213100807
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/31

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اجابت دعوی طرح شده ابتدایی که منتهی به صدور دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۱/۸/۱۰صادره از شعبه *و بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض تسلیمی گردیده در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که مطابق مقررات قانونی طرح و اقامه شده باشد. و این معنی به روشنی از ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد۱۱۸و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت تبصره وبند ۹ماده ۳۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی و ماده ۱۰۵ قانون تجارت و بند ۹ از ماده ۲۶و۲۷ اساسنامه شرکت قابل استفاده است.بنابراین اولا: از انجاییکه قانون تجارت حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل را از اختیارات خاصه هیات مدیره شرکتهای تجاری قرار داده است.و به هیات مدیره حق داده که شخصا یا به توسط وکیل و به نمایندگی از شرکت دعوی را طرح و اقامه نمایند از اینرو مبرهن است.که در قانون چنین اجازه ای به مدیرعامل شرکتهای تجاری داده نشده تا راسا بتوانند نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام نمایند و از اینکه هیات مدیره می توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند ناشی از نص قانون است.بنابراین مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره یا اساسنامه شرکت به وی تفویض می کند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضای دارد. موید این استنباط مواد استنادی است.که به صراحت اشعار می دارد. اختیارات مدیرعامل محدود به مواردی است.که توسط هیات مدیره به وی تفویض می شود. بنابراین از انجایی که دخالت در امور مربوط به دادگاهها برابر قانون از اختیارات خاصه هیات مدیره می باشد. که دلیلی بر تفویض این اختیارات از ناحیه هیات مدیره به مدیرعامل شرکت در زمان تقدیم دادخواست باشد. ارائه نشده در نتیجه مبرهن است.که مدارک پیوست عرض حال تسلیمی در مانحن فیه کافی به مقصود بر تفویض اختیار به مدیرعامل نبوده و اگهی روزنامه رسمی هم چنین اختیاری به دارندگان با حق امضای نداده و به تبع ان تفویض اختیار هیات مدیره به وکیل چون بعد از تسلیم دادخواست و مغایر با "اصل تغییرناپذیری" و "احصای دلایل" می باشد. که می بایست در زمان تسلیم دادخواست تقدیم می باشد. و نمی تواند کافی برای احراز سمت وکالت وی باشد. بدین اعتبار مقررات مواد ازپیش گفته شده قانون استنادی و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها و رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۵ ۱۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری که اختیار مدیرعامل را در حدودی دانسته که بوسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد. بلکه دقیقا موید این استنباط می باشد. زیرا اختیارات طرح دعوی با حق دارندگان امضایات تعهداور و انچه که خواهان ابتدایی در روزنامه رسمی بدان اشارت کرده متفاوت است.چون هیات مدیره این اختیار را به مدیرعامل در زمان تسلیم دادخواست به مدیر عامل تفویض نکرده اند و تفویض اختیار بعد از عرض حال به وکیل چون بر خلاف اصول تغییرناپذیری دعوی و احصای دلایل می باشد. موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثانیا علی الاصول اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود. خواه بعنوان وکالت بعنوان داوری و حتی تصمیمات ارکان شرکت من جمله هیات مدیره ظاهر در اختیار جمعی است.نه انفرادی بنابراین عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد. جزی در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و انچه به موجب قانون از این قاعده استثنای گردیده فقط در موارد مصرح شده در قانون ان هم در موارد منصوص است.که رای اکثریت را مناط اعتبار دانسته و بایدبه همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنای از قاعده کلی است.اکتفای شود. در مانحن فیه حسب بند ۹ ماده ۲۶ اساسنامه شرکت اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده در نتیجه مبرهن است.اختیار هیات مدیره جمعی است.که چون از ناحیه دیگر اعضای چنین اختیاری به مدیر عامل تفویض نشده مسلم است.مشارالیه حق طرح دادخواست ابتدایی را نداشته و به تبع ان اختیار به وکیل بعد از تسلیم عرض حال هم نمی تواند این نقیصه قانونی را مرتفع نماید.بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شده صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد تذکاریه در متن دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید.رای اصداری قطعی است. دادگاه تجدیدنظر استان تهران