اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در دعوای طلاق توسط وکیل مع الواسطه زوج

✅اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در دعوای طلاق توسط وکیل مع الواسطه زوج ✅چکیده: صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود. 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1402/01/16 ✅خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ اقای م. س. و خانم م. پ. ا. باتفاق دادخواستی بخواسته طلاق توافقی بعلت اختلافات بوجود امده و عدم تفاهم فیمابین جهت ادامه زندگی مشترک تقدیم نموده اند که در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. خانم ا. ح. گ. با تقدیم وکالتنامه بعنوان وکیل مع الواسطه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ که با حضور زوجه و وکیل مع الواسطه زوج تشکیل گردیده زوج شخصا لایحه ای تقدیم و اعلام نموده که نسبت به طلاق بدون بذل حقوق مالی خصوصا مهریه رضایت ندارم. در جلسه دادرسی مقرر زوجه و وکیل مع الواسطه زوج باتفاق اظهار داشتند کراهت بصورت طرفینی است.و در همین راستا خانم م. پ. ا. بعنوان زوجه تعداد یکهزار و سیصد سکه تمام بهار ازادی از سکه های موضوع مهریه خود را به انضمام نفقه و اجرت المثل در حق همسر خود بذل مینماید. و نسبت به باقیمانده سکه های مهریه به تعداد ( ۸۷ ) سکه در این پرونده ادعایی ندارد. و این حق را برای خود محفوظ نگه میدارد. و جهیزیه نزد خودش می باشد. و حضانت فرزند ان مشترک بنام های س. و ا. با مادرشان می باشد. و در مورد نفقه فرزند ان مشترک فعلا در پرونده حاضر خانم پ. ی متقاضی نمی باشد. و ملاقات زوج با فرزند ان روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۷ لغایت ساعت ۱۷ روز جمعه می باشد. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ پس از ذکر خواسته مطروحه و مفاد وکالتنامه رسمی ارائه شده متضمن تفویض وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین زوجین و اصرار انان به طلاق و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه در اصلاح ذات البین و هم چنین موثرواقع نشدن تلاش مرکز مشاوره خانواده در ایجاد صلح و سازش بین طرفین سرانجام باستناد مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۵ و ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و لحاظ نظریه موافق قاضی مشاور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین بر اساس توافق و تراضی زوجین بشرح موارد ذیل صادر نموده است. زوجه در قبال طلاق تعداد ۱۳۰۰ عدد سکه بهار ازادی از مهریه خود بانضمام سایر حقوق مالی مربوط به خود از جمله نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت را به زوج بذل و وکیل ایشان قبول مینماید. و حق مطالبه الباقی مهریه را برای خود محفوظ نگه میدارد. و جهیزیه نزد زوجه بوده و ادعایی ندارد. و فرزند ان مشترک به نام های س. متولد ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و ا. متولد ۱۳۹۵/۶/۱۵ می باشند که س. بالای سن بلوغ بوده و خود حق انتخاب و اتخاذ تصمیم را دارد. مع الوصف با توجه به توافقات فیمابین مقرر و تراضی گردید.که حضانت نامبردگان با مادر باشد. و فعلا درخصوص نفقه انان نیز مطالبه ای ندارد. و درخصوص ملاقات فرزند ان توسط پدر مقرر گردید.روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۷ لغایت همین ساعت روزهای جمعه حق ملاقات داشته باشد. محل تحویل گرفتن و برگرداندن درب منزل زوج *خواهد بود. زوجه حسب الاقرار باردار نمی باشد. طلاق از نوع خلع باین بوده و دارای سه طهر عده می باشد. اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ قطعیت رای می باشد. پس از صدور دادنامه مذکور زوجه و وکیل مع الواسطه زوج باتفاق طی لایحه تقدیمی اعلام نموده اند که نسبت به رای صادره اعتراض نداشته و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط مینماییم. رای صادره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ به زوج و وکیل مع الواسطه ایشان ابلاغ شد و سپس زوج بتوسط وکیل انتخابی خویش خانم ن. ع. بنده با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ با اعلام اینکه وکیل مع الواسطه زوج ( خواهان ) و نیز خوانده حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده اند و طبق وکالتنامه اعطایی خواهان به خوانده ، وکیل خواهان بوکالت از وی می تواند هر گونه دعوی را اسقاط نماید. لذا دادخواست تجدیدنظرخواهی خواهان را مسموع ندانسته و به استناد ماده۳۳۳قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ۱۴۰۰/۱۲/۹با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از پاسخگویی خانم ...نسبت به دادخواست فرجامی تقدیمی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره */۲/۱۴۰۱بشرح زیر انشای رای نموده است. فرجام خواهی اقای ...نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ شعبه *که بموجب ان بلحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل مع الواسطه زوج ( فرجام خواه ) قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه صادر گردیده است ، با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است. زیرا ، با فرض اینکه در وکالت در طلاق تفویضی از طرف زوج ( فرجام خواه ) به زوجه ( فرجام خوانده ) طی وکالت نامه رسمی شماره ۹۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۴۷ *که تصویر ان پیوست پرونده بوده اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و حق فرجام خواهی از جمله اختیارات تفویض شده به زوجه بوده باشد. معهذا زوجه بعنوان وکیل زوج در مقام اعمال وکالت و انتخاب وکیل دادگستری برای زوج و توکیل بایشان ، این اختیارات وکالتی خود درخصوص مورد را به وکیل منتخب مع الواسطه زوج تفویض ننموده و مندرجات وکالتنامه وکیل مع الواسطه زوج که تصویر ان ضمیمه پرونده بوده صراحت و دلالتی بر اختیار وکیل مع الواسطه زوج در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از جانب زوج را ندارد. بنابراین بر اقدام وکیل مع الواسطه زوج در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و درنتیجه حق تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی برای زوج محفوظ بوده و نامبرده قانونا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی را داشته است.از این رو دادخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه از جانب زوج قانونا مسموع بوده و قابلیت رسیدگی قضایی را خواهد داشت بنا بمراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ عدم مطابقت ان با موازین قانونی مخدوش و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ارجاع میگردد. مقرر میدارد. پرونده از موجودی کسر و بمرجع ذیربط اعاده گردد. . سپس پرونده جهت رسیدگی و رفع نقص مذکور در رای این شعبه دیوان پرونده به ششم دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع و ارسال شد ، و دادگاه مذکور دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۵ وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین را دعوت نمود ، و اظهارات طرفین را اخذ و برابر صورت جلسه مورخه مذکور در پرونده منعکس کرده است.در نهایت دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ مبادرت به صدور رای به قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظرخواهی بلحاظ اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط وکیل م. واسطه زوج برابر وکالتنامه رسمی استنادی نموده است.متعاقب ان زوج نسبت به رای صادره مذکوردادخواست فرجامخواهی تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی میباشد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ✅رأی شعبه دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شعبه *که بموجب ان تجدیدنظرخواهی زوج اقای م. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ صادره از شعبه *متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل مع الواسطه زوج غیر قابل استماع تشخیص و قرار عدم استماع دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است ، با توجه به محتویات پرونده واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می باشد. زیرا وکالتنامه ای که بموجب ان زوج وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر جهت طلاق به زوجه تفویض نموده در مقام اعمال وکالت از طرف زوجه صرفا مجوزی برای زوجه محسوب بوده که برای زوج وکیل اختیار نموده و بوکیل منتخب نیز تفویض وکالت نماید. و صرف این اقدام زوجه بمنزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او که در وکالتنامه تصریح گردیده از طرف نامبرده به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد. که در مقام اعمال وکالت و توکیل ، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین حدود اختیارات وکیل مع الواسطه زوج همان است.که در وکالتنامه تصریح و محدود گردیده است.

محاسبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع ✅ چکیده: غرامت و خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (

✅محاسبه خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع ✅ چکیده: غرامت و خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (کاهش ارزش ثمن) از تاریخ وقوع معامله قابل احتساب است و چنانچه سابقا خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن صرفا از تاریخ دادخواست، موضوع انشا رای قرار گرفته باشد طرح مجدد دعوای مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن از زمان وقوع معامله به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور، مشمول اعتبار امر مختوم نمی باشد. 🔹مستندات: ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 🔹شماره دادنامه قطعی : 9709983467100763 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/30 خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:اقایان ۱ح. ب. ۲ع. م. بموجب دادخواستی بطرفیت خوانده اقای خ. م. درخواست مطالبه غرامت و خسارت ناشی از مستحق للغیر درامدن دو قطعه زمین خریداری شده از خوانده در تاریخ ۱۴/ ۲ / ۸۳ نموده اند. با ارجاع دادخواست به شعبه *بلحاظ فزونی خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه از مبلغ بیست میلیون تومان قاضی شورا حسب دادنامه ۱۲۳۴ ۱۴/ ۱۲ / ۹۷ قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی *صادر نموده و با ارجاع و رسیدگی شعبه *و جری تشریفات دادرسی با عنایت به اینکه در خصوص خسارت تاخیر تادیه ثمن دو قطعه زمین مستحق للغیر قبلا از تاریخ ۱۰ / ۵ / ۹۶ ببعد مورد رسیدگی واقع و حکم به محکومیت خوانده صادر شده نسبت به مطالبه خسارت مزبور از تاریخ وقوع معامله خواهانها را مستحق تشخیص و مطابق دادنامه ۷۲۵ ۲۸/ ۵ / ۹۸ حکم به محکومیت خوانده به تادیه خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفده میلیون تومان از تاریخ ۱/ ۳ /۸۳ لغایت ۱۰/ ۵ / ۹۶ در حق خواهانها صادر نموده. با تجدیدنظر خواهی بعمل امده و رسیدگی شعبه *وفق دادنامه *۸ / ۹۸ با این استدلال که موضوع شمول اعتبار امر مختومه بوده با نقض رای بدوی قرار رددعوای نخستین صادر نموده اکنون با اعتراض خواهانها و بررسی ریاست کل محترم سازمان *درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری گردیده. هیات مشاوران با تامل در اوراق پرونده به شرح اتی اظهار نظر می نمایند. با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان *با تهیه گزارش رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است.با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مشاوران ان مرجع بشرح ذیل اظهار نظر نموده اند. درخواست وارده موجه و مدلل است.چرا که در دادنامه سابق شعبه *( ۱۰۶۶ ۱۲/ ۵ /۹۶ ) صرفا در مورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۰ / ۵ / ۹۶ انشای رای گردیده در حالیکه با توجه به مستحق للغیر بودن مبیع خواهانها از تاریخ وقوع معامله استحقاق مطالبه خسارت داشته ایضا ارزش خواسته از حد نصاب شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.و بلحاظ اختلاف در موضوع دعوا از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است.لهذا دادنامه دادگاه تجدیدنظر بر خلاف مبانی و اصول حاکم انشای گردیده و واجد خلاف بین شرعی است.عقیده به پذیرش درخواست اعاده دادرسی فوق العاده می باشد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با استدلال صحیح اعلام شده است.رای صادره از دادگاه تجدید نظر بااشکال مواجه است.زیرا مطابق رای وحدت رویه شماره *خواهان استحقاق مطالبه کاهش ارزش ثمن به ماخذ نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ معامله ( عقد بیع فاسد ) داشته اند و براین اساس نیز دادگاه بدوی خسارات مذکور را از تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱ لغایت ۹۶/۵/۱۰ مورد لحوق حکم قرار داده است.و رای دادگاه تجدید نظر در نقض ان موجبی نداشته خصوصا اینکه استناد به اعتبار امر مختومه نیز به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور نیز موجه نبوده است.لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۴۱۸ ۹۸/۸/۱ شعبه *رای بدوی به شماره ۷۲۵ ۹۸/۵/۲۸ شعبه *حقوقی تایید می گردد. این رای قطعی است.

چک ضمانت تخلیه

✅چک ضمانت تخلیه ملک

چک ضمانت تخلیه ملک، چکی است که در انواع قرارداد اجاره، اعم از قرارداد اجاره ملک تجاری، اداری یا مسکونی، به عنوان تضمینی برای تخلیه ملک در موعد مقرر و پایان قرارداد، از جانب مستاجر به موجر داده می‌شود.

خبرگزاری میزان- چک ضمانت تخلیه ملک، چکی است که در انواع قرارداد اجاره، اعم از قرارداد اجاره ملک تجاری، اداری یا مسکونی، به عنوان تضمینی برای تخلیه ملک در موعد مقرر و پایان قرارداد، از جانب مستاجر به موجر داده می‌شود و در صورت استنکاف مستاجر از تحویل و تخلیه ملک، پس از پایان قرارداد، قابل اجرا گذاشتن، خواهد بود.

🔹نکات قابل توجه در خصوص موضوع به شرح ذیل می باشد:

صدور چک ضمانت تخلیه ملک، اجباری نبوده و بسته به توافق طرفین و رضایت هر دوی آن‌ها دارد.

برای اجرا گذاشتن این نوع از چک، حتما باید، موعد قرارداد اجاره، به پایان رسیده باشد و مستاجر، از تخلیه ملک، استنکاف کند.

در نوشتن چک تخلیه ملک، حتماً قواعد نحوه نوشتن چک، رعایت گردد و در آن، قید شود که این چک، صرفاً، به عنوان ضمانتی برای تخلیه ملک صادر می‌گردد.

شماره چک، تاریخ صدور و علت آن، حتما در قراداد اجاره فی مابین، درج شود.

نکته قابل ذکر این که از آنجا که بار اثبات عدم تخلیه ملک، بر عهده موجر است، بهتر می‌باشد که پس از پایان موعد قرارداد اجاره و استنکاف مستاجر از تخلیه، مالک ابتدا، طی یک اظهارنامه، درخواست خود، مبنی بر تخلیه ملک را از مستاجر داشته باشد و به او خاطر نشان کند که در صورت عدم تخلیه ملک، چک ضمانت وی را به اجرا خواهد گذاشت./منبع:میزان

نظریه مشورتی در موردمطالبه افرایش قیمت روز ملک از زمان کارشناسی در دادگاه بدوی تا مرحله تجدیدنظر

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1402/865
🔹شماره پرونده : 1402-3/1-865ح
🔹تاریخ نظریه : 1403/02/31

✅استعلام :

در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی، ‌حکم به پرداخت غرامت (ارزش مبیع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محکوم‌علیه، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم‌له به مبلغ محکوم‌به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی، آیا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) می‌تواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم‌به را درخواست کند؟ تکلیف دادگاه چیست؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست؟

✅ پاسخ :

چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده (محکوم‌له بدوی) باشد.

تلف حکمی مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1403/20
🔹شماره پرونده : 1403-3/1-20ح
🔹تاریخ نظریه : 1403/03/05

✅استعلام :

چنانچه محکوم‌به مندرج در اجراییه تسلیم قطعات زمین با مساحت و موقعیت مشخص باشد و بر اساس مبایعه‌نامه این ملک به عنوان ملک مسکونی به فروش رسیده باشد؛ اما در زمان اجرای حکم و حسب استعلام صورت گرفته از شهرداری مشخص شود پس از وقوع بیع و پیش از تسلیم ملک، در نتیجه طرح تفصیلی شهرداری کاربری ملک به فضای سبز تغییر یافته است، آیا محکوم‌له می‌تواند با ادعای تلف محکوم‌به و استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین بهای روز ملک و وصول آن را از واحد اجرای احکام مدنی درخواست کند؟

✅ پاسخ :

در فرض سؤال که محکوم‌به تحویل و تسلیم چندین قطعه زمین با مساحت و موقعیت مشخص و کاربری مسکونی است؛ اما حین اجرای حکم مشخص شده است پس از وقوع بیع و پیش از اجرای حکم، در نتیجه طرح تفصیلی کاربری ملک از نوع فضای سبز تعیین شده است؛ اولاً، مشخص نیست زمین موضوع حکم صرفاً در طرح‌های مصوب شهری به عنوان فضای سبز تعریف شده است؛ بدون آنکه تملکی از سوی شهرداری صورت گرفته باشد و یا آنکه شهرداری وفق مقررات، ملک را تملک کرده و در فرض تملک، پرداخت یا عدم پرداخت بهای آن مشخص نیست و از آنجا که پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست؛ بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است که باید با احراز امور موضوعی متعدد صورت پذیرد و با لحاظ آنکه رفع ابهام از حکم نیز بر عهده مرجع صادر‌کننده رأی است؛ لذا پاسخ‌گویی به پرسش به کیفیت مطرح‌شده از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، صرف‌نظر از ابهامات فوق، نظر به اینکه صرف تغییر کاربری ملک پس از وقوع عقد بیع و حین تسلیم و اجرای حکم، به معنی تلف عین محکوم‌به نیست و محکوم‌له دارای تمامی حقوق مالک قبلی ملک در مراجعه به شهرداری و دریافت بهای ملک است، موضوع از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ هم چنانکه هرگاه احراز شود به‌رغم فروش ملک به عنوان ملک دارای کاربری مسکونی، ملک مزبور در زمان فروش کاربری فضای سبز داشته است، با رعایت قوانین و مقررات حاکم، برای خریدار حق فسخ عقد به لحاظ خیار عیب و یا دریافت ارش وجود دارد.

ابطال اجراییه وتوقف عملیات اجرایی در چکهای صیادی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

🔹شماره نظریه : 7/1403/32
🔹شماره پرونده :
🔹تاریخ نظریه : 1403/03/06

✅استعلام :

هرگاه وفق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شود و صاحب حساب، دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح کند، آیا دادگاه در رسیدگی به تقاضای ابطال اجراییه، باید تنها موارد شکلی و بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده یاد‌شده را لحاظ کند و یا آنکه به صرف ادعای خواهان که چک نباید پرداخت شود، دادگاه باید در خصوص کارسازی یا عدم کارسازی وجه چک توسط خواهان رسیدگی ماهوی نماید؟

✅ پاسخ :

اولاً، به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوعاً منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش‌بینی کرده است و همان‌گونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال، اصلاح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می‌کند؛ بنابراین برای مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواندمطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، می‌تواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه می‌یابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهای «الف» و «ب» ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذی‌نفع باید در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از این‌که دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسن‌نیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، امکانپذیر است.

: رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور در دادگاه

✅چکیده :
دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. به طرفیت خوانده شرکت ت. (سهامی خاص) به خواسته ابطال رأی داوری مورخه ۱۱/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۲۲/۸۸/۵۵۰ این دادگاه، که مستند دعوی ابطال بند ۱ ماده ۴۸۹ بر مخالفت رأی داوری با قوانین موجود حق اعلام شده به نظر دادگاه دعوی مطروحه وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا اولاًـ وکیل خواهان و شخص خواهـان در دادخـواست تقـدیـمی عنـوان نداشته که رأی داوری با کدام قانون یا اصل حقوقی پذیرفته شده مخالفت دارد، ثانیاً ـ دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال، حق ورود به مسائل ماهیتی که موضوع رأی داوری واقع شده، را ندارد، در نتیجه این دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت شرکت ت. با وکالت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۳۳ـ۲۹/۸/۹۱ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه ۲۲/۸۸/۵۵۰ مطروحه در شعبه ۲۲ دادگاه عمـومـی تهـران به علت مخالفت با قوانین موجد حق به لحاظ فقدان دلیل، مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجـاب نمایـد، نبـوده و خدشه‌ای به رأی وارد نیست. دادگاه نخستین در استدلالی ذکر نموده که مدعی دلیلی مبنی بر اینکه مقررات موجد حق رعایت نگردیده ارائه ننموده و معلوم نیست کدام قانون موجد حق از سوی داوران نادیده گرفته شده است. بر خلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان رأی اکثریت داوران به لحاظ رعایت قواعد داوری مغایرتی با ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد از آنجا که در ماده مذکور تصریح شده چنانچه احد از داوران از دادن نظریه استنکاف نماید نظر اکثریت مناط اعتبار خواهد بود و لذا اعتراض وجهی نداشته مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .
🔹رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای وحدت رویه هیات عموپی دیوان عالی کشور

✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

✅چکیده:
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۴۵
🔹مورخ: ۱۴۰۲/۱۲/۸


🔶الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای رامین میر وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

🔹الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۸۴۳۱۰۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ایلام، در خصوص دادخواست آقای امیرفرخ… به طرفیت آقای مجید … به خواسته ابطال عملیات اجرایی و مزایده پرونده اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی، چنین رأی داده است:
«… ۱ـ حسب ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال توقیف شده لزوماً می‌بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته و در صورت نبودن کارشناس رسمی، ارزیاب از بین اشخاص معتمد و خبره معین گردد، لکن علی‌رغم وجود کارشناس رسمی در استان، قاضی محترم اجرای احکام مدنی از کارشناسی [کارشناس] خبره جهت ارزیابی ملک استفاده نموده است که مغایر قانون است.
۲ـ هرچند برابر ماده ۱۹ قانون کارشناسان، مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است و بعد از سپری شدن مدت ۶ ماه کارشناسی باطل و بلااثر است، لکن در صورتی که قیمت املاک دفعتاً و قبل از سپری شدن مهلت ۶ ماه، تغییر یابد، امکان ارزیابی مجدد ملک وجود دارد که در پرونده امر، محکوم‌علیه چند روز قبل از اتمام این مهلت و قبل از شروع به مزایده، درخواست ارزیابی مجدد داشته است که به آن توجه نگردیده است.
۳ـ وکالتنامه وکیل محکوم‌علیه ضّم پرونده اجرایی نبوده و نظریه کارشناسی ارزیابی ملک به ایشان ابلاغ قانونی گردیده است، حال آنکه اصل بر این است که وکیل در دعوا، وکیل در اجرا محسوب نمی‌گردد مگر اینکه این مهم در وکالت‌نامه تصریح شده باشد که در مانحن‌فیه، نه وکالت‌نامه ضم پرونده اجرایی گردیده و نه وکالت در اجرای وکیل احراز شده است.
۴ـ حسب ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در مزایده و فروش اموال غیرمنقول، مالک می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ مزایده، با پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی مانع از انتقال ملک به محکوم‌له گردد، حال آنکه محکوم‌علیه در جلسه مزایده حضور نداشته و این مهم نیز به صوررت قانونی (الصاق) به ایشان ابلاغ گردیده است.
۶ ـ محکوم‌له در پرونده اجرایی تقاضای انتقال سند ملک به میزان طلب خود را داشته است، لکن واحد اجرای احکام مدنی، دستور انتقال تمامی سهم محکوم‌علیه را صادر نموده است.
۷ـ محکوم‌له می‌بایست ده درصد از ثمن مزایده را فی‌المجلس پرداخت نماید، حال آنکه این مهم رعایت نگردیده و واحد اجرای احکام مدنی با اعتراض از جانب محکوم‌علیه نسبت به این موضوع و بعد از انتقال سند، اقدام به وصول مبلغ مزبور از محکوم‌له نموده است.
۸ ـ آگهی مزایده نوبت دوم در محل فروش الصاق نگردیده است، حال آنکه این مهم وفق ماده ۱۲۳ از قانون فوق، تکلیف قانونی است.
۹ـ حسب ماده ۱۳۷ قانون فوق، در آگهی مزایده، نوبت اول یا دوم بودن مزایده می‌بایست درج گردد، حال آنکه این مهم در هیچ یک از اگهی‌های اول و دوم رعایت نگردیده است.
۱۰ـ حسب ماده ۱۱۹ قانون فوق، فاصله انتشار آگهی مزایده تا روز فروش نباید کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه باشد، حال آنکه این فاصله در مزایده نوبت اول بیش از یک ماه است.
۱۱ـ حسب بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۳۸ قانون فوق، در آگهی‌های مزایده نوبت به این مهم که ملک مشاع است یا مفروز و اینکه چه مقدار از آن فروخته می‌شود می‌بایست اشاره گردد، حال آنکه این موارد در آگهی مزایده نوبت اول درج و رعایت نگردیده است. علیهذا نظر به موارد و مراتب فوق، تشریفات برگزاری مزایده رعایت نشده است و صحت جریان مزایده برای دادگاه مورد تردید است و حسب مفهوم ماده ۱۴۳ قانون

اجرای احکام مدنی، بطلان مزایده نوبت‌های اول و دوم مورخ‌های ۱۳۹۵/۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۸/۱۹ و بطلان نقل و انتقالات صورت گرفته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان ایلام می‌باشد.»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۸۴۲۵۷۰۰۶۷۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی…، وارد و موجّه است؛ هرچند تخلفات عدیده قابل تأمل و تأسف در حین اجرای احکام واقع شده است و دادرس محترم دادگاه بدوی به شرح گزارش تهیه شده از پرونده اجرایی… به نحو مبسوط و دقیق بیان نموده‌اند … لیکن چون مزایده بیع قضایی محسوب که شرایط نحوه برگزاری و مراحل کنترل قضایی آن به نحو مبسوط در قانون اجرای احکام بیان شده است لذا ایرادات به عمل آمده بایستی در حین اجرای حکم مطرح و مورد پذیرش اجرای احکام قرار گیرد و پس از انجام مزایده و انتقال سند در راستای استحکام اسناد رسمی و اجرای اصل صحت مزایده مسموع نیست. از طرفی بیع قضایی (مزایده) تنها در صورت فقدان شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قابل ابطال است و شرایط شکلی و تشریفاتی اجرای مزایده در حین انجام بیع قضایی نمی‌تواند باعث بطلان آن گردد بنابراین دعوای عینی راجب [راجع به] مال که عبارت است از تقاضای ابطال مزایده جهت استرداد عین مال نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد برخلاف دعوای دینی که ممکن است از حیث جبران خسارت قابلیت رسیدگی داشته باشد. مستنداً به مواد ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نقض رأی معترض‌عنه قرار عدم استماع دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است.»

🔹ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۲۸۰۰۰۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رومشکان، در خصوص دعوای آقایان منصور … و حسین … به طرفیت آقای شیخ‌ احمد … به خواسته ابطال مزایده و ابطال انتقال سند، چنین رأی داده است:
«… برای برگزاری مزایده دوم با توجه به عدم خریداری ملک پس از برگزاری مزایده برابر مطالعه پرونده‌های استنادی از جانب شعبه اجرای احکام چند موضوع قابل ملاحظه است: اول، اعتبار کارشناسی در خصوص مزایده‌های‌ اجرای احکام برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان اعتبار کارشناس تعیین قیمت شش ماه است، حال آنکه انتقال در ما‌نحن‌فیه حدود دو سال بعد انجام شده است. دوم، در پرونده اجرای احکام خوانده دعوا در آن پرونده حتی بیان داشته است که مال معرفی شده را نیاز نداشته و بیان کرده که این مال را نمی‌خواهد اما با گذشت زمان حدود یک‌سال درخواست مطالبه اصل مال را کرده و حال آنکه برابر ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که پس از مزایده دوم مال به فروش نرود، می‌بایست به مالک مسترد گردد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر، دعوای خواهان‌ها را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پذیرش دعوای خواهان و ابطال مزایده انجام شده و ابطال سند انتقال یافته در جریان مزایده به شماره … صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۶۹۰۰۰۴۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۲ چنین رأی داده است:
«… نظر به این که محتویات پرونده اجرایی حاکی از آن است که تجدیدنظرخوانده به پرداخت و استرداد ثمن معامله و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم گردیده است و آقای منصور … (شخص ثالث) نسبت به معرفی مال خود جهت استیفای محکوم‌به، به جای محکوم علیه آقای حسین… در جریان اجرای حکم اقدام نموده است و ملک معرفی شده توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی و قیمت گذاری قرار گرفته است و طرفین به نظریه کارشناسی اعتراضی نداشته‌اند و مزایده با رعایت تشریفات قانونی انجام شده است و در مزایده نوبت اول نیز مالک ملک آقای منصور… شرکت داشته و به دلیل عدم خریدار، مزایده تجدید شده است و چون در مرحله دوم نیز ملک توقیف شده خریدار نداشته بر اساس مقررات اجرای احکام به منظور جلوگیری از انتقال ملک به محکوم‌له به مالک آقای منصور… ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه جهت پرداخت کلیه بدهی وخسارت و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید که با وصف ابلاغ، مشارالیه نسبت به این امر اقدام ننموده‌اند و متعاقب آن به میزان محکوم‌به از محل مال توقیف شده (سند مالکیت به مقدار ۱/۸۰ سهم از ۶ سهم) به محکوم‌له منتقل شده است. لذا با توجه به اینکه بر نحوه اقدامات اجرایی اشکالی وارد نمی‌باشد و دادگاه با احراز صحت جریان مزایده نسبت به انتقال سند به نام تجدیدنظرخواه (محکوم‌له اجرایی) اقدام نموده است و مالک ملک نیز در زمان عملیات اجرای حکم بر اقدامات اجرایی و قیمت‌گذاری آن اعتراضی نداشته است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد و مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، در خصوص استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام دعوای مذکور را به رغم تخلفات حادث شده در روند عملیات اجرایی و مزایده قابل استماع ندانسته، ولی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد مشابه، آن دعوا را قابل استماع دانسته و با ورود در ماهیت دعوی عملیات مزایده و ابطال سند انتقال اجراییه، رأی بدوی را نقض و رأی ماهیتی صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۱۷/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام و شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در خصوص «قابلیت استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده و سند رسمی انتقال پس از احراز صحت جریان مزایده موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی» به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
۱. قانون گذار در قانون اجرای احکام مدنی مقررات خاصی را برای انجام عملیات اجرایی احکام دادگاه ها و اعتراض به اقدامات اجرایی مقرر کرده است. این مقررات آمره بوده و مستفاد از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و ذیل ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی که حسب آنها هیچ مرجعی حتی مرجع صادر‌کننده رأی و یا مراجع بالاتر به جز در مواردی که قانون پیش‌بینی نموده است، نمی تواند از اجرای رأی دادگاه جلوگیری و یا عملیات اجرایی دادگاه را ابطال یا تعطیل یا قطع نماید و یا موجبات تأخیر آن را فراهم کند و به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سایر مراجع رسمی و دولتی با قید مجازات از این امر ممنوع شده اند.
۲. قانونگذار در این مقررات برای انتظام امور اجرایی احکام دادگاه ها، در جای جای قانون اجرای احکام مدنی از جمله ماده ۷۵ و ۱۳۶ و ۱۴۶ و ۱۴۲ و ۱۴۷ تشریفات و مهلت های خاصی را برای اعتراض به اقدامات اجرایی پیش‌بینی کرده است و هر یک از طرفین اجرا و حتی ثالث باید اعتراض خود را بر اساس این مقررات مطرح نماید. وقتی که در مهلت قانونی به اقدامات اجرایی و عملیات اجرا از سوی طرفین اعتراضی مطرح نمی‌شود و یا وقتی که اعتراض می‌شود و اعتراض مردود اعلام می‌شود، تصمیم دادگاه در این موارد از جمله تأیید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی قطعی بوده و در مقررات قانونی حق اعتراض به این تصمیم پیش‌بینی شده و صرف اینکه مزایده از سوی قاضی اجرای احکام تأیید شده است، نباید نافی اعمال مقررات آمره در مزایده ای که برخلاف تشریفات قانونی انجام شده است، باشد. لازم به ذکر است که قانون اجرای احکام مدنی هیچ حکمی مبنی بر عدم پذیرش دعوای ابطال مزایده و آثار ناشی از آن نداشته و بدون تجویز قانون نمی توان دعاوی مطروحه را غیرقابل استماع دانست.
لذا با لحاظ وجود موارد متعدد مبنی بر عدم رعایت تشریفات مزایده و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و تأکید بر اجرای مقررات آمره قانون اجرای احکام مدنی عقیده به تأیید رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان دارم.

✅ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۵ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔹محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اثر وکالت تنظیم سند رسمی خودرو بر مطالبه خشارت تاخیر در انجام تعهد

:
✅اثر وکالت تنظیم سند رسمی خودرو بر مطالبه خسارت تاخیر در انجام در تعهد

✅ چکیده:
در فرض اعطای وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت تنظیم سند رسمی خودرو، خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) قابل مطالبه نیست.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982210300089
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/04


✅رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای م. ص. فرزند غ. به وکالت از آقای ح. م. فرزند الف. به طرفیت خواندگان 1. آقای ح. م. فرزند سیّد جلال 2. آقای س. ر. فرزندحسن به شرح دادخواست تقدیمی عبارت می باشد از الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء سند انتقال قطعی یک دستگاه اتومبیل خودروی سمند به شماره انتظامی.. س .. ایران .. مقوم به 51 میلیون ریال و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطابق شروط مذکور در مبایعه نامه مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مربوط به خوانده ردیف اول می باشد .وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1394/04/20 اظهار داشت: "دعوی موکل این جانب به شرح دادخواست تقدیمی بوده؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست، خوانده اظهار داشت:من دعوی خواهان را قبول ندارم.اسم خواهان در قولنامه نبود بعداً الحاق شد. من نمی دانستم ایشان طرف دعوای من است. من به برادرش مصطفی م. فروختم. خودم وکالتی از س. ر. خریدم. بعد وکالتی با توجه به این که ح. از مصطفی خریده بود به ح. از ناحیه آقای س. .... وکالت اعطاء شده است. کارت ماشین و سایر مدارک و کارت سوخت و خود ماشین را به ... و ح. دادم.یعنی با توجه به معامله .. و ح. مدارک را به ح. دادم. با توجه به وکالت می توانست اقدام به اخذ سند کند.دادگاه خطاب به وکیل خواهان دفاعیات خوانده را استماع کردید؛چه می گویید؟وکیل خواهان اظهار داشت:اصل مبایعه نامه مؤید واگذاری سهم از ناحیه مصطفی به برادرش ح. م. در ظهر مبایعه نامه است" نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان تنظیمی به تاریخ 1392/04/13 دلالت برانجام معامله بیع نسبت به اتومبیل مورد معامله فیمابین متداعیین دارد که البته اقای .. م. سهم خرید خود را به خواهان واگذار نموده است و با توجه به اینکه سند وکالت شماره 92000052 مورخ 1392/08/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماونددلالت بر اعطای وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم به خواهان دارد و نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهد است و با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام از اداره راهنمائی و رانندگی به تاریخ 1394/04/25 مالکیت اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم ثبت می باشد و درمقابل دعوی مطروحه دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص با استناد به مواد 10و219و220 قانون مدنی و مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی خوانده ردیف دوم را ملزم می نماید با حضوردر دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال اتومبیل مورد معامله مذکور به نام خواهان با پرداخت هزینه های مربوطه به شرح فوق اقدام نماید. این ؤأی غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدّت فوق ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد. و اما در ارتباط با خواهان آقای م. ص. فرزند غ. به وکالت از آقای ح. م. فرزند الف. به طرفیت آقای ح. م. فرزند سیّد جلال به شرح دادخواست تقدیمی عبارت می باشد از الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء سند انتقال قطعی یک دستگاه اتومبیل خودروی سمند به شماره انتظامی325 س 99 ایران 22 مقوم به 51 میلیون ریال و الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطابق شروط مذکور در مبایعه نامه مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از آن جایی که سند وکالت شماره 92000052 مورخ 1392/08/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماونددلالت بر اعطای وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم به خواهان دارد و نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهد است؛فلذا با توجه به مواد 292 و 293 قانون مدنی تضمینات تعهد قبلی به تعهد جدید تعلق نخواهد گرفت ضمن این که خواهان دلیلی بر حضور خود جهت مطالبه خسارت در دفتر اسناد رسمی ارائه نکرده است و با عقد وکالت تبدیل تعهد واقع شده است. اساساً به لحاظ عدم مالکیت خوانده ردیف اول دعوی الزام به تنظیم سند متوجه وی نیست.فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع دعاوی مربوط را صادر و اعلام می دارد

رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان دماوند- محمدمهدی مطیعی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی ح. م. با وکالت ح. م. ر. نسبت به دادنامه شماره 00450 مورخه1394/6/28 در پرونده کلاسه 0089 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به تنظیم سند اتومبیل مورد معامله صادر گردید اما در مورد ادعای تجدید نظر خواه مبنی بر پرداخت تاخیر در انجام تعهد صرف نظر از اینکه عمل طرفینی است و گواهی عدم حضور تجدیدنظر خواه را ارائه ننموده است و خاصه وکالت در انجام انتقال سند داده است لذا ایراد تجدید نظر خواهی واردنمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا"و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی باهیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظرخواه را واردو محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تأیید می نماید . این رأی قطعی است.
🔹شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد حیدری- علی نجفی سوادرودباری

مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی ک

:
✅چکیده :
در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت، چنانچه خوانده به اعتبار وکالت تفویضی از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش اقدام کرده باشد، با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نیست، چنانچه تعلق پرداخت های قبل از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه خوانده به خود، به عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نباشد، حکم به پرداخت قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر می شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201170


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره ... مورخ 1386/6/26 دفتر ... تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته
1_موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه ملکی خود به انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی ..... بخش 11 تهران را به خوانده داده است.
2_خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول ... مورخ 1389/6/30 دفتر ... با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود درآورده است و در متن سند فوق الذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است.
علیهذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.
دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه :
اولاً_به موجب سند قطعی به شماره ....... مورخ 1389/6/30 دفتر اسناد رسمی شماره ....... حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره ...... مورخ 1386/6/26 دفتر ....‌‌. تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است.
ثانیاً_به موجب وکالتنامه فوق البیان خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش درآورده است‌.
ثالثاً_نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است.
رابعاً_لذا آن جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است لذا قیمت عادله و واقعی ملک محسوب نمی‌گردد‌.
خامساً_خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد.
سادساً_دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره ...... مورخ 1392/3/4 ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق الذکر را مبلغ 4/125/000/000 ریال تعیین و محاسبه نموده است.
نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد.
دادگاهضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است.
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198 ، 515، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/125/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 82/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 15/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 81/450/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم ‌به است.
رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی


✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان م.ن. و م.و. به طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای س.الف نسبت به دادنامه شماره 758_1392/9/30 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4/125/000/000 ریال بابت بهاء سه دانگ مشاع سرقفلی یک باب مغازه به عنوان حساب دوران وکالت به علاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته، وارد نیست.
نخست اینکه_وکالتنامه رسمی مستند تجدیدنظرخواه در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نمی‌باشد.
دوم اینکه_تعلق پرداخت‌ های قبل از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه تجدیدنظر خواه به خود، به عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده است.
سوم اینکه_شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نمی‌باشد.
در این مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور وجود ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری- مداح