مرجع صالح رسیدگی به دعوی افراز ملک مشاع به استناد صلحنامه

✅مرجع صالح رسیدگی به دعوی افراز ملک مشاع به استناد صلحنامه

✅ چکیده:
صلاحیت اداره ثبت اسناد در رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع، منحصر به مالکان دارای سند مشاعی است؛ بنابراین دعوی افراز به استناد یک صلحنامه (که خود می تواند محل نزاع باشد) از شمول صلاحیت این مرجع خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است .

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309983640200930
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/24


✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم م. ب. در دادخواستی علیه آقای ر. ب. افراز یک دانگ از شش دانگ منزل مسکونی را خواستار شده است. شعبه 2 دادگاه عمومی لنجان به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است . که همین شعبه با نقض قرار پرونده را به ادامه دادرسی به دادگاه عمومی لنجان اعاده داده است اما دادگاه پس از استعلام از مرجع ثبتی مجدداً پرونده را تحت عنوان ارشاد لازمه به دیوان عالی فرستاده است . متن دستور دادگاه در جلسه مشاوره قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص درخواست ارشاد قضائی مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه وظیفه اداره ثبت محل در افراز ملک مشاع معطوف به دارندگان سند مشاعی است و در مانحن فیه خواهان پرونده و صلح نامه استناد کرده است که می تواند محل نزاع هم باشد موضوع را همچنان خارج از مصادیق قانون افراز و فروش املاک مشاع دانسته پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه محترم زرین شهر اعاده می دهد .
🔹شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس : سید عباس بلادی عضو معاون : غلامحسین حیدری عضومعاون :

مطالبه ثمن به نرخ روز در بیع فضولی

✅مطالبه ثمن به نرخ روز در بیع فضولی

✅ چکیده:
اگر شریک غیرماذون، مال مشاع را به ثالث منتقل کند، شریک دیگر مستحق مطالبه قدر السهم ثمن معامله از شریک غیرماذون است؛ بنابراین مطالبه قدرالسهم ثمن معامله به نرخ روز کارشناس موجه نیست.

🔹مستندات:
ماده 581ماده 582 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9309980227700433
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/13

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ( ع.ر. ف.د. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. )به طرفیت خوانده( ع.الف. ح.ک.ش. ) دایر بر مطالبه وجه به مبلغ یکصد میلیون ریال از بابت ثمن ملک مشارکتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 2 تهران موضوع مبایعه نامه مورخ 1381/10/11 - با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، وکیل خواهان در توجیه ادعای خود نوشته است ،مطابق سند رسمی پیوست دادخواست تقدیمی، پلاک ثبتی صدر الذکر، در حیطه مالکیت مشاعی خواهان و خوانده به نحو بالمناصفه بوده است و تاکنون هیچ گونه تقسیم واحدهای مستحدثه در پلاک مرقوم ،صورت نگرفته و حتی بدین اعتبار حکم خلع ید شریک دیگر در ملک مزبور صادر گردیده و تاکنون اجراء نشده است ، و ملک مذکور مشتمل بر 4 واحد آپارتمان می باشد که خوانده دعوی یکی از واحدها را به مبلغ / 19/500/000 تومان، بدون کسب اجازه و اذن از موکل به غیر (به آقای ع.ع) فروخته است و در این زمینه پرونده های متعددی مبنی بر بطلان و بی اعتباری معامله و تائید رد بیع فضولی و غیره در مراجع قضایی تشکیل ،لیکن مثمر ثمر واقع نشده است و خریدار موفق شد ه است که سند رسمی انتقال واحد مورد بحث را بنام خود تنظیم نماید و موضوع مورد مخالفت و اعتراض موکل طی چندین سال در مراجع قضایی قرار گرفته، النهایه معامله مزبور مورد تائید واقع شده است و تکلیف ثمن معامله ماخوذه نیز روشن نشده است ،ازآنجا که نصف ثمن معامله ،متعلق حق موکل بوده که طی سالیان متمادی و بدون رضایت موکل ،در اختیار خوانده قرار گرفته است و نامبرده نیز به منظور ایفاء وظیفه قانونی مبنی بر پرداخت قدرالسهم خواهان، هیچ گونه اقدامی نکرده است ،بلکه سر سختانه ممانعت نیز نموده است، فلذا تقاضای صدور حکم به پرداخت قدر الحصه موکل از ثمن معامله واحد مزبور را با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله دارد ،خوانده بشرح صورتجلسه مورخ 1393/10/24، دادگاه صراحتا" اذعان نموده است که یک واحد( طبقه بالای همکف) از آپارتمان های مورد مشارکت را فروخته ام ،و با اذن خواهان که شریک ملک می باشد، بوده است و ثمن معامله را هم با شریک خودم تسویه کرده ام و مقداری هم ایشان به من بدهکار است ،و رد دعوی خواهان را دارد، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که پلاک مورد ترافع در حیطه مالکیت رسمی طرفین و به نحو بالمناصفه بوده و تعداد 4 واحد آپارتمان در آن احداث شده است، نظر به اینکه یک واحد از آپارتمان های مستحدثه ،قبل از افراز و تقسیم بین شرکاء، توسط خوانده به شخص ثالث و در قبال ثمن معامله به میزان /19/500/000 تومان فروخته شده است، و مدافعات خوانده مبنی بر اینکه با اذن شریک واحد مرقوم فروخته شده و ثمن معامله نیز بین شرکاء تقسیم گردیده است ،مقرون به هیچ دلیل قاطعی نبوده است، و به موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی، تصرف اعم از مادی و حقوقی (انتقال) در هر جزء مال مشاع قبل از افراز و تعیین قدرالسهم هریک از شرکاء ضمنا" تصرف در مال شریک نیز بوده و موجب ضمان است، بنابر این دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد ماده مرقوم و مواد 198 و 519 - از ق .آ. د. م ،دادگاه خوانده را به پرداخت نصف از ثمن معامله آپارتمان مورد ترافع (9/75/000 تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ /3/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست_93/6/23) لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی محاسبه از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیر الذکر وصول نماید ،مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم مردود اعلام می گردد، رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است .
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مدد شیرزاد ثمرین

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ع.ر. ف.د. باوکالت ج. ح.ز. بطرفیت ع.الف. ک.ش.


نسبت به دادنامه شماره 572 مورخ 94/1/25صادره ازشعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به بخشی ازحکم دایربررد مازاد مبلغ موردحکم (97/500/000ریال ) صادرگردیده است باعنایت به اینکه خواسته دعوی بدوی مبلغ یکصدمیلیون ریال بوده وبراساس میزان مالکیت درمورددعوی براساس واگذاری به صورت تناصف بوده واعتراض وبرمبنای مطالبه ثمن به نرخ روز کارشناس موجه نمی باشد نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات قانونی وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید به عمل نیامده وتجدیدنظرخواهی باهیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته لهذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تاییدواستوارمی نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی -علی احمدی

تعیین شخص ذینفع به عنوان داور

اطلاعات حقوقى و قضايى:
✅تعیین شخص ذینفع به عنوان داور

✅ چکیده:
داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی بوده و نباید جزئی از پیکره طرفین دعوی و ذینفع در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد باشد؛ زیرا پذیرش ذی نفع بودن داور با فرض تراضی طرفین در مواردی است که سالب وصف ثالث بودن وی نباشد.

🔹مستندات:
بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
🔹شماره دادنامه قطعی :
9209980010600765
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/06

✅رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ف. ف.ن. فرزند الف. با وکالت خانم س. ز. بطرفیت خانمها و آقایان ....... به خواسته ابطال رای داور به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که طرفین با یکدیگرمبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 600/85 مورخ 1/8/85 نموده اند وبر اساس بند 4 قرارداد مقرر گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، از طریق داوری و حکمیت داور مرضی الطرفین آقای ف. م. موضوعحل و فصل گردد و به لحاظ ایجاد اختلاف بین طرفین خواندگان به داور مراجعه و داور مرضی الطرفین در مورخه 31/6/92 مبادرت به صدور رای داوری نموده است که بر اساس رای مذکور حکم به محکومیت خواهان دعوی ابطال رای داوری به خلع ید از ساختمان و سپس تصرف طرفین به نسبت مالکیت در ساختمان و همچنین محکومیت خواهان ابطال رای داوری به پرداخت مبلغ 12970000000 ریال بابت 1297 روز تاخیر تا تاریخ 30/6/92صادر شده است. خواهان ابطال رای داوری و وکیل ایشان طی لایحه شماره 594 مورخ 30/2/93 در مجموع به این جهت که اولاً :رای صادره توسط داور مخالف قوانین موجد حق بوده است زیرا مقررات داوری رعایت نشده است و ذینفع تقاضای داوری ننموده است و اصول کلی در رای صادره رعایت نگردیده و بدون توجه به اصل تنازع و اصل بی طرفی رای صادر شده است. ثانیاً: صادر کننده رای داوری یکی از اصحاب دعوی بوده است .ثالثاً رای داوری موجه و مدلل نبوده و خسارت تاخیر تکمیل بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده است .رابعاً :رای داور به لحاظ اینکه هنوز واحدها تقسیم نشده اند و رای به تحویل قابلیت اجرایی ندارد.خامسا :مالکیت خواندگان رای داوری براساس دادنامه شماره 2210 صادره از دیوان عدالت اداری در پرونده 10/85/664باطل شده است و تا زمانیکه مالکیت رسمی خواندگان بر اساس ماده 22 قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد تحویل ملک به خواندگان خلاف قوانین می باشد و لذا در مجموع تقاضای ابطال رای داوری نموده اند .خواندگان ردیف 1و5و6و8وو9و10و12و14و15و17و18و20و22در دفاع طی لایحه شماره 597 مورخ 30/2/93 اعلام نموده اند که اولاً :حق اعتراض به رای داور از سوی طرفین ساقط شده است .ثانیاُ: داور در خصوص موضوع اختلاف و بر اساس درخواست ذینفعان مبادرت به صدور رای کرده است .ثالثاً: داوری با حضور طرفین و مکاتبه خواهان با داور انجام شده است و فروش بعضی از واحدها توسط خواهان ابطال رای داوری دلالت بر تائید تقسیم های واحدها بین طرفین دارد و اگر خواهان این موضوع را قبول نداشته باشد فی الواقع خود مبادرت به فروش مال غیر کرده است. رابعاً :تکلیفی برای جلب نظر کارشناس برای تعیین خسارت نبوده است؛ لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند .این دادگاه در خصوص بند 5 رای داوری که به موجب آن داور مرضی الطرفین برای تاخیر در انجام و تکمیل پروژه روزانه مبلغ ده میلیون ریال را بابت دیرکرد و در مجموع مبلغ 12970000000 ریال را بابت خسارت تاخیر مشخص کرده است با توجه به اینکه اولاً: تاریخ تکمیل ساختمان مشخص نگردیده است. ثانیاً: داور مشخص ننموده است که این خسارت بابت مالکیت مشاعی است یا مالکیت آپارتمانهای خاصی مبنای محاسبه بوده است و مضافاً اینکه بخشی از تاخیر به لحاظ توقف عملیات اجرایی توسط شهرداری بوده است و مضافا ً اینکه اعضای شرکت تعاونی نیز بایکدیگر اختلافاتی داشته اند، که این امر نیز عملاً بی تاثیر در اجرای تعهدات خواهان نبوده است .ثالثاً: اساساً داور مرضی الطرفین مشخص ننموده است که مبنایی که برای تعیین مبلغ روزانه ده میلیون ریال بعنوان خسارت عدم انجام تعهد بوده است چه می باشد و چرا مبلغ ده میلیون ریال تعیین شده و مبلغی کمتر و یا بیشتر برای موضوع تعیین نگردیده است، زیرا داوران علی القاعده براساس ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی می توانند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمایند و در مانحن فیه با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل برای پروژه ساختمانی به ابعاد موضوع پرونده اساساً نمی توان به صورت تقریبی و نظری توسط شخصی که تخصص در این موضوع ندارد صورت بگیرد و همانگونه که در نظریه علمای علم حقوق در رشته آئین دادرسی مدنی در مواردیکه ضرورت به جلب نظر کارشناس می باشد می بایست مقررات مربوط از جمله دادن فرصت وامکان آگاهی از نظر کارشناس و اعتراض به آن وفق ماده260 قانون آئین دادرسی مدنی فراهم گردد در حالیکه در مانحن فیه اساساً کارشناسی انجام نگردیده است تا امکان و زمینه ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و بررسی اعتراضات ایشان فراهم گردد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 489 و ماده 490 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور در این قسمت از خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 259940000ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید . و در خصوص سایر قسمتهای رای داوری این دادگاه با توجه به اینکه اولاً بر خلاف اعلام خواهان اولاً کلیه ذینفعان قرارداد بر اساس مستندات ارائه شده تقاضای صدور رای نموده اند ثانیاً تحویل سهم خواندگان از ساختمان ساخته شده از تعهدات خواهان بوده است و خلاف قوانین موجد حق نمی باشد سادساً ممنوعیت از داوری شامل ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی می باشد که ممنوعیت مطلق در ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 470 از همین قانون ذکر شده که شامل اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی می باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری ممنوع شده اند و همچنین شامل قضات و کارکنان اداره محاکم قضائی می باشد و ممنوعیت نسبی نیز شامل اشخاص خارجی و وزراء و نمایندگان مجلس و اشخاص ذینفع در دعوی می باشد که در صورت تراضی بر اساس ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی انتخاب ایشان بلامانع است فلذا در هیچ کجای قانون ممنوعیتی بر ای داوری یکی از طرفین قرارداد در صورت تراضی پیش بینی نگردیده است رابعاً عدم تقسیم واحدها نیز مانع تحویل مشاعی نخواهد بود هرچند در مانحن فیه واحدها تقسیم گردیده اند و خواهان بخشی از واحدهای اختصاص یافته به خویش را به اشخاص ثالث منتقل کرده است خامساً رای استنادی دیوان عدالت اداری دلالت بر عدم مالکیت خواندگان نداردو مضافاً اینکه موجبی برای عدم انجام تعهدات قراردادی خواهان نخواهد بود و در مجموع دلیلی مبنی بر باطل بودن سایر قسمتهای رای داوری به غیر از آنچه که در ابتدا ذکر گردید توسط خواهان ارائه نشده است لذا این دادگاه بنا به مراتب و استدلالات و مستندات مذ کور و همچنین ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می نماید .محسوب و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دوفقره تجدیدنظرخواهی طرفین اصحاب پرونده نسبت به دادنامه شماره...... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیم از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت شماره 600-85/8/1فی مابین 35 نفر از اعضاء به عنوان طرف اول وآقای ف. ف.ن. بعنوان طرف دوم (سازنده) منعقد شده ، با عنایت به اینکه مراتب موضوع ماده 4 قرارداد مذکور که واجد شرط داوری است حکایت از انتخاب آقای ف. م. احد از اعضای طرف اول قرارداد (ردیف هفدهم) بعنوان داور دارد دادگاه قطع نظر از مراتب موضوع ایراد طرفین نسبت به رای داوری از آنجا که بشرح مراتب مذکور داور احد از طرفین قرارداد محسوب می شود با عنایت به اینکه بشرح مواد 455 و454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی باشد ونظر به اینکه بحث ذی نفع بودن بشرح بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی با فرض تراضی طرفین مراجعت به مواردی داردکه ذی نفع بودن سالب وصف ثالث بودن داوری نباشد که در مانحن فیه چنین امری محقق گردیده ،و داور جزئی از پیکره واحد طرف اول بلحاظ واحد بودن عقد مشارکت بوده ودر سود و زیان ناشی از نتیجه عقد ذی نفع بوده لذا با عنایت به مراتب مذکور ،دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای مورد اعتراض دعوی ابطال رای داوری مستفاد از بند6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را وارد تشخیص فلذا حکم به ابطال رای داوری مورد اعتراض صادر واعلام می نماید رای دادگاه قطعی است.
🔹شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

✅دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی ✅ چکیده: دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسم

✅دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

✅ چکیده:
دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی، به تنهایی و بدون درخواست ابطال عملیات ثبتی و درخواست ابطال سند، توجیه قانونی نداشته و محکوم به بطلان است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970908300248
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/27


✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
بر اساس محتویات پرونده و گزارشات رئیس دادگستری استان ایلام و کمیسیون شماره یک معاونت قضائی قوه قضائیه مبنی بر اینکه آقای ن. م. ن.ز. دادخواستی به طرفیت اداره فنی و حرفه ای شهرستان د. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به نهصد متر مربع زمین تقدیم و مستند دعوی خود را یک فقره قرارداد مورخ 36/03/20 به انضمام استشهادیه محلی قرار داده است پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی د. مورد رسیدگی قرار گرفته. خواهان در جلسه دادگاه توضیح داده است که به موجب قولنامه پیوست یک قطعه زمین به مساحت 900 متر مربع از آقای الف. ک. و شرکا در تاریخ 1356 خریداری نموده پس از گذشت سالیان متوجه شدم که اداره ف.ح.الف. شهرستان د. آن را تصرف کرده و علی رغم مراجعات مکرر به اداره مذکور جهت رفع تصرف بی فایده بوده است. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده لیکن لایحه ای ارسال داشته است و در لایحه دفاعیه بیان داشته زمین مورد دعوی خواهان ابتدا و توسط اداره منابع طبیعی تصرف و سپس به اداره مسکن و شهرسازی واگذار گردیده و اداره اخیرالذکر نیز در راستای مقررات جاری ملک را در اختیار اداره فنی و حرفه ای قرار داده و ادارات از جمله استانداری و فرمانداری و شهرداری در جریان امور قرار گرفته اند و این اداره از سال 1370 به بعد اقدام به ساخت و ساز بر روی ملک مزبور نموده است و اگر خواهان مدعی مالکیت بود چرا در طول این همه سال ادعایی نداشته و قولنامه ادعایی مربوط به سال 1336 می باشد حال آنکه سابقه بنگاه ها در --‌- به حدود 25 سال قبل بر می گردد دادگاه موضوع را از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام نموده که پاسخ اداره مذکور حاکی از این است که ملک مورد نزاع جزء پلاک یک اصلی ناحیه 51 د. بوده و در اجرای قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ تحمیلی از بین رفته تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین آگهی پلاک کوبی و تحدیدی بنام سازمان زمین شهری استان ایلام منتشر گردیده است و عملیات تحدیدی به عمل آمده سپس پلاک فوق به قطعات متعددی تقسیم گردیده که پلاک یک فرعی از یک اصلی در قسمتی ازآن می باشد که در اجرای قانون فوق تحت عنوان ششدانگ یکباب ساختمان اداره فنی و حرفه ای برابر صورتجلسه شماره 9113 مورخ 83/12/25 به مساحت 994/96 متر مربع تحدید گردیده است و مورد اعتراض اشخاص حقیقی قرار گرفته و تاکنون از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی تقاضای ثبت نگردیده است و سند مالکیت صادر نگردیده است هم چنین شهودی از طرف خوانده به دادگاه معرفی شده اند که خرید ملک را توسط خواهان از افرادی بنام الف.ک. و م.م. مورد تأیید قرار داده اند سپس دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع و کارشناس در نظریه خود گفته است ملک مورد ادعای خواهان که در بنگاه امیر کبیر مورد معامله قرار گرفته با ملکی که ساختمان اداره فنی و حرفه ای در آن احداث شده مطابقت دارد و در نظریه کارشناس آمده است با توجه به جوابیه 2072 مورخ 1356/05/09 (2536) شهرداری وقت در پاسخ به استعلام مورخ 1356/04/25 مدیر بنگاه معاملات ملکی امیرکبیر به نظر می رسد که انجام معامله در زمان مذکور با رعایت حدودات مجاز بوده که به موجب مصوبه انجمن شهر به بنگاه ابلاغ شده و وضعیت مالکیت ملک مورد نظر هیچ تفاوتی با سایر املاک داخل در محدوده شهر د. ندارد اداره کل مسکن و شهرسازی استان ایلام صرفاً با تمسک به ملی بودن اراضی داخل در محدوده شهر د. اقدام به تملک و واگذاری نموده است... و در ادامه کارشناس مرقوم داشته که جهت صحت و سقم موضوع و ملی بودن اراضی یا قانونی بودن نقل و انتقالات توسط اداره منابع طبیعی و اداره مسکن و شهرسازی عقیده به استعلام از ادارات مذکور داشته است لیکن دادگاه بدون استعلام از مراجع مذکور در تاریخ 84/10/28 طی دادنامه 1167 - 84/10/28 حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر نموده است دادنامه فوق در تاریخ 84/11/17 به اداره فنی و حرفه ای د. ابلاغ گردیده لیکن نسبت به آن هیچگونه اعتراضی به عمل نیامده است تا اینکه رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن خلاف بین شرع اعلام نمودن رأی صادره به لحاظ عدم استعلام مراجع مربوطه و ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه و در نهایت ارجاع به کمیسیون شماره یک گروه مشاوران قضایی چنین اظهار نظر کرده اند.
با بررسی پرونده ملاحظه می شود دادگاه محترم صادر کننده رأی در جهت احراز واقع و کشف حقیقت بررسی نکرده که آیا فروشندگان زمین به خواهان مالکیت داشته اند یا خیر؟ و این موضوع می توانست از طریق معاینه و تحقیق محلی و استعلام از مجاورین و همسایگان ملک صورت پذیرد ثانیاً اداره فنی و حرفه ای مدعی است که زمین از طریق مسکن و شهرسازی واگذار شده و این موضوع را اداره ثبت اسناد و املاک نیز گواهی کرده دادگاه وظیفه داشت راجع به چگونگی تملک زمین از طریق مسکن و شهرسازی بررسی و در راستای مقررات مربوطه به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1375 تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 86/12/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و سپس مبادرت به صدور رأی نماید لذا دادنامه صادره را مخدوش و آن را مشمول ماده 18 قانون اصلاحی دانسته اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است که این شعبه در تاریخ 95/02/21 با عنایت به اعلام اشتباه به عمل آمده جهت احراز واقع و کشف حقیقت با اعطائ نیابت قضایی به دادگستری شهرستان د. با تفویض کلیه اختیارات به رئیس کل محترم دادگستری شهرستان مذکور در دو مورد تحقیقات و بررسی و معاینه محل و استعلام از مجاورین را خواستار شده که پس از انجام نیابت قضایی و ارسال پرونده از سوی مجری نیابت پرونده تحت نظر جهت صدور رأی مقتضی قرار گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت آراء چنین رأی میدهد:

✅رأی شعبه:

با مداقه در محتویات پرونده محاکماتی و در نظر گرفتن ایراد و نظریه ریاست محترم کل دادگستری استان ایلام و نیز ایرادات معنونه از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه، دادنامه معترض عنه، مآلاً واجد ایراد و خدشه می باشد. زیرا اولاً با توجه به سوابق ثبتی اعلامی در مورد پلاک مورد نزاع و عملیات ثبتی انجام یافته از قبیل عملیات تحدیدی و انجام آگهی و تقسیم به قطعات عدیده و اخیراً هم صدور سند نسبت به رقبه مورد بحث بنام سازمان فنی و حرفه ای، دعوی اثبات مالکیت به تنهائی بدون درخواست ابطال عملیات ثبتی و درخواست ابطال سند توجیه قانونی ندارد. ثانیاً طرح دعوی اثبات مالکیت از ناحیه خواهان علیه اداره فنی و حرفه ای شهرستان د. به استناد سند عادی مورخ 36/03/20 تنظیمی فیمابین خواهان به عنوان خریدار و آقایان الف.ک. و شرکاء به عنوان فروشنده می باشد که منشأ مالکیت فروشندگان مشخص نبوده و با تحقیقات انجام یافته در این مرحله از رسیدگی نیز معلوم نشده است آنان دارای مالکیت بوده اند یا خیر و مدرک کافی هم در این باره از ناحیه خواهان ارائه نگردیده است. ثالثاً در سند عادی استنادی خواهان قید گردیده است که فروشندگان تعهد می نمایند غیر از دولت چنانچه معترض پیدا شود جواب گو خواهند بود که این عبارت نوعی پذیرش مالکیت دولت و احیاناً قبول اعتراض دولت بوده و مآلاً دلالت بر صحت مدافعات اداره خوانده در دولتی بودن زمین دارد. بنا بمراتب مخدوش بودن دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی محرز و با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه موصوف به شماره 1167 - 84/10/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی د. نقض و به جهات اشعاری دعوی خواهان بدوی آقای نور محمد ن.ز. به طرفیت سازمان فنی و حرفه ای در وضعیت حاضر غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

🔹شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
موسی جعفری (مستشار)

✅چکیده: چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به می

✅ متن کامل تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

✅چکیده:
چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۳۸
🔹مورخ: ۱۴۰۲/۸/۱۶


🔶الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، جناب آقای دکتر بارانی، رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

🔹الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۱۴۰۱۴۹۳۹۰۰۰۱۹۴۳۹۰۷ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شعبه سوم دادگاه عمومی مهدی شهر، در خصوص شکایت آقای محمدرضا … علیه متهمین آقایان جمشید …، داریوش … و شهرام … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق اغفال شاکی، چنین رأی داده است:
«… دادگاه با توجه به اینکه طرفین در خصوص خرید و فروش توافق نمودند و چک از طرف متهمین تحویل شاکی گردید و جهت تضمین ملک هم تودیع گردید و در جرایم کلاهبرداری و مشابه آن رکن اصلی بزه، مانور متقلبانه است که منجر به فریب و گول خوردن نوعی افراد جامعه باشد. در حالی که در مانحن‌فیه متهمین چکی به شاکی دادند و بر خلاف اظهارات و قول و وعده متهمین چک در سررسید وصول نشده است و صرف عدم تأدیه چک بدون اینکه چک جعلی یا سرقتی باشد، نمی‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد و مانور متقلبانه مفقود بوده و موضوع جنبه حقوقی داشته است، لذا این دادگاه در خصوص اتهام متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم و همچنین متهمین آقایان نصرالله … ، علی … و ابراهیم … با رعایت اصل برائت مستنداً به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت آنها صادر و اعلام می‌نماید. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۵۲۰۱۴۴ ـ ۱۴۰۲/۴/۷، چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا … راجع به شکایت وی علیه آقایان ۱. شهرام …، ۲.جمشید …، ۳. داریوش …، ۴. نصرالله …، ۵. علی …، همگی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری ۴۷۰ رأس گوسفند … به ارزش چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال … موجه است؛ زیرا اولاًً، در وقوع اصل قضیه یعنی بردن مال شاکی با عنایت به اقاریر صریح و ضمنی متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم در فرآیند دادرسی تردیدی نیست و ثانیاً، برخلاف آنچه در رأی بدوی آمده، رفتار نا‌مبردگان در زمان انجام معامله با شاکی مبنی بر دادن دو فقره چک متعلق به متهم ردیف چهارم ( آقای نصرالله …) و اعطای وکالت راجع به یک قطعه زمین متعلق به فردی به نام حسین … به عنوان تضمین وصول وجه چک‌ها به نامبرده، نه تنها موضوع را از حیطه شمول بزه معنون خارج نمی‌کند، بلکه رفتار مذکور با توجه به بلامحل بودن چک‌ها، متواری بودن صاحب حساب و وضعیت فردی وی (معتاد به مواد مخدر)، ارزش واقعی ملک موضوع وکالتنامه اعطایی (پنجاه میلیون تومان) که به مراتب کمتر از میزان ادعایی (دو میلیارد تومان) است و ایضاً اقتران آن با سایر اقدامات تقلبی مشارالیهم از جمله استفاده متهمین جمشید … و شهرام … از اسامی مجعول «سیدمحمد …» و«علی …» حین معامله، از مصادیق بارز توسل به وسایل متقلبانه و مآلاً مشمول مقرره جزایی مربوط است. النهایه عنوان اتهام نصرالله … به این جهت که در عملیات اجرایی جرم دخالت نداشته، معاونت در آن از طریق تسهیل وقوع جرم با قرار دادن چک‌های خود در اختیار سه متهم دیگر صحیح است.بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده، ضمن احراز بزهکاری نامبردگان و اصلاح عنوان اتهام نصرالله … به شرح فوق و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ مخالف قانون بودن آن و حذف نام پنجم (علی …) که وجود خارجی ندارد و با در نظر گرفتن نتایج زیانبار جرم و لزوم توجه به تأثیر تعزیر بر مرتکبان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری، مواد ۱۸(بندهای ب و ت)، ۱۹، ۱۲۵، ۱۲۶ (بند پ) و ۱۲۷(بند ت و تبصره ۱) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از متهمین ردیف‌های اول، دوم و سوم را به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ چهارده میلیارد و ششصد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد یک‌سوم قیمت احشام موضوع جرم … در حق شاکی … محکوم می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۰۸۳۷۹۲۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فسا، در خصوص شکایت آقای مصطفی …، علیه ۱. آقای رضا …، ۲. خانم منیژه …، ۳. آقای مهرداد …، ۴. آقای سیدپوریا … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال، چنین رأی داده است:
« … دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، نحوه تحصیل مال از شاکی توسط متهمین، … و اینکه متهم موصوف مبلغ دویست و دوازده میلیون تومان دریافت و حسب اظهار وکیل وی نامبرده مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه خود برداشت[کرده] و الباقی را به حساب دیگران واریز نموده است و از طرفی وکیل وی تقاضای استمهال جهت استرداد وجه در حق شاکی نموده است و علی‌رغم گذشت مدت استمهال نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده و به استرداد مبلغ ده میلیون تومان اکتفا نموده [است]، لذا علم و اطلاع وی از عملیات متقلبانه سایر شرکا محرز است و با توجه به اینکه کلاهبرداران جهت فرار از مجازات قبل از تعقیب توسط شاکی اقدام به طرح دعوی علیه دیگری نموده تا خود را قربانی جرم اعلام نمایند و با توجه به کثرت چنین رفتارهایی در جامعه و سوابق متهمین … و عدم حضور متهم ردیف یکم و سوم و تصاویر اخذ شده از دوربین طلافروشی و صرافی در خصوص متهمین ردیف یکم و سوم، … بزه انتسابی به متهمین را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و با توجه به اینکه اقدام چنین متهمینی باعث سلب اعتماد مردم از فضای مجازی می‌گردد و اینکه متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام ننموده‌اند و حداقل مجازات جنبه بازدارندگی نداشته، لذا حکم به محکومیت هر یک از متهمین ردیف یکم، سوم و چهارم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اموال دریافتی در حق شاکی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص متهم ردیف دوم با عنایت به استرداد وجوه دریافتی و اینکه متهم از اقدامات سایر شرکا مطلع نبوده و سوء نیت وی محرز نبوده است و در صورتی که سوء نیتی داشت وجوهی که من‌غیرحق دریافت نموده بود بلافاصله در حق شاکی مسترد نمی‌نمود، لذا مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌دارد. …»
پس از واخواهی از این رأی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۳۰۰۲۲۹۷ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۰ همین شعبه، چنین رأی داده است:
«واخواهی آقای رضا … دارای سوابق کیفری متعدد … وارد نیست؛ چرا که حسب محتویات پرونده … و اینکه متهم با مراجعه به نامبرده که از اقوام همسرش بوده ادعا می‌کند که از دیگران مطالباتی دارد و کارت وی را دریافت و با عملیات متقلبانه شاکی را فریب داده و شاکی وجوه را به حساب افرادی که واخواه معرفی می‌کند، واریز می‌نماید … و از طرفی علی‌رغم تشکیل جلسه جهت مواجهه حضوری، متهمِ واخواه در جلسه دادگاه حاضر نگردید و … همه این موارد دلالت بر رد واخواهی واخواه دارد و همچنین توجهاً به سوابق کیفری متعدد متهم در جرایم مشابه، لذا مستنداً به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را تأیید می‌نماید. ضمناً مسئولیت هر یک از شرکا در استرداد وجه به شاکی به صورت مساوی است و از کل مبلغ فوق آن قسمت از وجوهی که مسترد شده است، ذمه شرکا به نسبت بری می‌گردد. …»
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۱۰۶۸۵۵۳۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۴، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، گزارش پلیس فتا، اظهارات خانم منیژه … و عدم حضور تجدیدنظرخواهان اصیل در جلسه مواجهه حضوری مورد نظر این دادگاه، از جانب تجدیدنظرخواهان دلیل موجه و دفاع مؤثری که موجبات نقض و تزلزل دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نگردیده است و بر صدور دادنامه از حیث صحت مبانی و استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق با موازین قانونی ایراد
و خدشه‌ای وارد نیست و تجدیدنظرخواهی آنها با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نیست و جهات دیگری نیز وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و با الحاق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادنامه و اصلاح دادنامه از حیث رد مال (وجه مأخوذه) به رد مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون ریال با توجه به اظهارات تجدیدنظرخوانده به استرداد مبلغ دو میلیارد ریال از وجه مأخوذه به وی و با اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از محکومین به ثلث مبلغ ۵۴۲ میلیون تومان در حق دولت مستند به بند الف مواد ۴۵۵ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان سمنان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری با استنباط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل سهم هر یک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۰/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در خصوص «میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری» است، به گونه‌ای که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری را معادل کل مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته ، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، میزان مجازات جزای نقدی هر یک از شرکا را معادل سهم هریک از متهمین از کل مبلغ کلاهبرداری تعیین نموده است. لذا با عنایت به اینکه:
اولاً، مطابق اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به مواد ۲ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادرسی کیفری باید مستند به قانون بوده و هرگونه حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون باشد و در هرحال حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز نماید. از طرفی، مستفاد از ملاک قانون مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه ها در صدور حکم به مجازات، به ویژه در موارد تردید و شبهه باید به قدر متیقّن که حداقل مجازات مقرر در قانون است، اکتفاء نمایند.
ثانیاً، علی‌الاصول هرکسی در مقابل عمل خویش مسئول است لذا با توجه به اصل فردی بودن جرائم و مجازات‌ها، مسئولیت کیفری در مقابل عمل شخص دیگر خلاف اصل بوده و مستلزم نص صریح قانون است.
ثالثاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به وضوح ظهور در این دارد که منظور مالی است که شخص برای خود تحصیل کرده است نه آن مالی که شریک وی به دست آورده است. همچنین اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم مؤید این استنباط است. از طرفی اصل دادرسی عادلانه نیز ایجاب می‌نماید که میزان مجازات مجرم در هر جرمی متناسب با نحوه دخالت مؤثر و اقدامات وی در وقوع آن جرم باشد. خداوند متعال هم در ابتدای آیه ۱۸ سوره فاطر می‌فرماید «ولا تزر وازر ه وزر اخری» همچنین در آیه ۷ سوره زلزال می‌فرماید «فمن یعمل مثقال ذر ه خیراً یره و من یعمل مثقال ذر ه شراً یره» بنابراین ملاحظه می‌گردد مجازات هر بدی و جرم مساوی و برابر آن است نه کمتر و نه👆 ادامه متن 👇

بیشتر، به عبارت دیگر آن بخش از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته در مقام تعیین مجازات نبوده بلکه در مقام بیان اصل و نوع مجازات بوده است . لذا با توجه به مطالب معنونه نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

🔶ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری،تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری

کسری متراژ ملک ومطالبه ثمن کسری مساحت

✅ضمانت اجرای کسری متراژ ملک

✅ چکیده:
در صورتی که در زمان بیع، متراژ ملک طبق سند رسمی مشخص باشد اما در مبایعه متراژ بیشتر ذکر شود؛ خریدار مستحق مطالبه ثمن کسری متراژ خواهد بود.

🔹مستندات:
ماده 384 قانون مدنی

🔹شماره دادنامه قطعی :
9409982922400543

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/03


✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مابه التفاوت متراژ یک باب منزل مسکونی به مساحت 19/98 مترمربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه حسب اظهارات طرفین ثمن معامله در مقابل هر واحد مترمربع قرار نگرفته است به عبارتی متراژ و داشتن مساحتی معین وصفی از مبیع بوده است و نه قسطی از ثمن لذا موضوع مشمول ماده 355 قانون مدنی بوده وبر فرض صحت ادعای خواهان مشارالیه صرفاً حق فسخ ومطالبه خسارات وارده را داشته لذا دادگاه دعوای مطروحه را وارد ندانسته وبه استناد مواد 2 و197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 355 ، 384 و385 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس دادگاه حقوقی شهرستان قرچک -مصطفی وثاقی مهران

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره940374 مورخ94/9/28 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قرچک که دلالت بر صدور حکم بربطلان دعوی وی بخواسته مطالبه ما به التفاوت متراژ یکباب منزل مسکونی بمساحت 19/98 مترممربع از پلاک ثبتی ... به مبلغ 7/933/340 تومان با احتساب هزینه دادرسی دارد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی با عنایت به مشخص بودن میزان مساحت رقبه حسب سند مالکیت رسمی در زمان معامله موضوع منصرف از ماده 355 قانون مدنی است چون ماده مذور در زمانی حاکمیت دارد که در زمان بیع میزان آن بطور دقیق مشخص نبوده بلکه بطور حدودی مورد معامله قرار گرفته است در حالیکه درما نحن فیه حسب سند مالکیت میزان دقیق رقبه 100/20 متر مربع بوده که در مبایعه نامه 120 متر قید و ذکر گردیده و موضوع مطابق با ماده 384 قانون مدنی که مقرر میدارد هرگاه در حال معامله بیع ازحیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به قیمت موجود قبول نماید که با توجه به مفاد مبایعه نامه رقبه تحویلی به مساحت 19/98 متر مربع اختلاف کمتر از مساحت فروخته شده می باشد که بنظر دادگاه نامبرده مستحق دریافت و استرداد قیمت و ثمن مقدار کسری می باشد علیهذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده مذکورو مواد 358 و 515 و 519 ق آ د م ضمن نقض دادنامه معترض عنه با پذیرش دعوی خواهان بدوی حکم به محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ 79/333/400 ریال بابت مابه التفاوت متراژ کسری ( با محاسبه هر متر مربع از کل ثمن به نسبت مساحت 120 متر مربع) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی صادرو اعلام می دارد این رای قطعی است .
🔹شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
ناصر اسماعیلی -محمدحسین عبداللهی

ناصراژدری داور حرفه ای دارای پروانه داوری از قوه قضاییه

قبول داوری در کلیه اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت .قرارداد های پیمانکاری و مالی وسایر روابط اشخاص حقیقی وحقوقی در امور تجاری

✅صرفِ فقدِ اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست

✅چکیده :
صرفِ فقدِ اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی‌باشد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223501078


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. 2- الف. به خواسته :
تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی 2154/8 ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستنداً به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت
با این توضیح کهخواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی 8 مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده درصورتی‌که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده در صورتی‌که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است.
دادگاهبا توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه:
اولاً_صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته است.
ثانیاً_حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است. (بند 2 ماده 147 قانون ثبت)
فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین



✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دعوای ابطال قرارداد در فرض تحقق شرایط انفساخ فاقد وجاهت قانونی است

✅دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن ✅ چکیده: در صورتی که طرفین در قرارداد مقرر کرده باشند که در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود و از شواهد و قرائن موجود احراز شود که قصد طرفین از به کار بردن این عبارت، انفساخ قرارداد بوده است، طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت حصول شرط مذکور صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود. 🔹شماره دادنامه قطعی : 9509970269400801 🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28 ✅رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982164200104 شماره دادنامه : 9409972164200230 تاریخ : 1394/03/24 رای دادگاه در خصوص دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران (سازمان اموال و املاک ك. ) بطرفیت شهرداری منطقه 8 تهران 2-شهرداری تهران بخواسته صدور حکم به ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ 1393/5/20 با عنایت به اینکه خواهان دلیلی که یکی از عناصر صحت عقد را مخدوش نماید ارائه ننموده و از طرفی عقدی که در زمان انعقاد صحیح واقع شود را نمی توان بعد از آن باطل نمود خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا بماده 190 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد. 🔹دادرس شعبه 217 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- اکبر کرمی ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982164200104 شماره دادنامه : 9509970269400801 تاریخ : 1395/06/28 رأی دادگــــاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 230 مورخ 94/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 83/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره قطعی است. 🔹شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دعوای فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش رادارد

✅ تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

✅چکیده:
انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد

🔹رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۳۲

🔹تاریخ صدور:
۱۴۰۲/۰۳/۳۰


🔶الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب مختلف دادگاه‌‌ها درخصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، آراء مختلف صادر شده است، به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ و ۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام …، فرزین … و مرتضی … به طرفیت آقایان علی‌اصغر … و محمدحسین … به خواسته الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده است:
«… مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هر گونه اقدامی منافی با حقوق مرتهن مواجه با مانع قانونی است این در حالی است که تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و در مغایرت با مدلول ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد خصوصاً آن که مطابق ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک مال مرهونه ممنوع است و صرفاً مورد رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، دادگاه با وصف مراتب فوق و نظر به استعلام واصله از ثبت نوشهر … که حاکی از مالکیت آقای علی‌اصغر … می‌باشد …، دعوی خواهان را نسبت به اصیل آقای علی‌اصغر … وارد دانسته با استناد به مدلول مواد ۲۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امورمدنی حکم به الزام خوانده دعوی آقای علی‌اصغر… به تمهید مقدمات (الزام به فک رهن) با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن … صادر و اعلام می‌نماید …» و در خصوص دعوای تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام … و فرزین… به خواسته اعلام بطلان معامله …، چنین رأی داده شده است:
«… دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا با پذیرش دعوی خواهان اصلی دایر بر فک رهن …، دیگر پذیرش دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن قابل استیفاء بوده و این امر دارای منافات با رأی وحدت‌رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی در امورمدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۹، چنین رأی داده است:
«تجدیدنظرخواهی آقای علی‌اصغر … و محمدحسین… به طرفیت آقایان فرزین … و حسام …، … به نظر صائب و صحیح می‌آید چه اینکه معامله فی‌مابین آقای علی‌اصغر و آقایان فرزین و حسام … نسبت به پلاک مذکور که در رهن بانک ملی می‌باشد محل ایراد می‌نماید؛ … با عنایت به نص صریح قانون مدنی در ماده ۷۹۳ که راهن را از هرگونه تصرف در رهن که منافی حقوق مرتهن باشد منع نموده مگر با اذن مرتهن که در مانحن فیه بانک مرتهن به طور صریح و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را … از سوی راهن مردود دانسته و تنفیذ نمی‌نماید و نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ [هیأت عمومی] دیوان عالی کشور که فروش و انتقال مال مرهونه به ثالث را از سوی راهن منافی منافع و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی صورت پذیرفته و نقض دادنامه‌های معترض‌عنه، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (آقایان فرزین … و حسام …) به خواسته الزام به … فک رهن و ورود دعوی تقابل آقای علی‌اصغر… به خواسته ابطال معامله فی‌مابین نامبرده و در نتیجه با توجه به مراتب فوق‌الاشعار [حکم به] بطلان معامله فی‌مابین را صادر و اعلام می‌نماید.»
ب ) به حکایت دادنامه شماره ۱۶۱۳ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان فریبرز … و سورنا … به طرفیت آقای احمد … و بانک مسکن، به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی، چنین رأی داده شده است:
«… با توجه به اینکه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی‌زند و حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند و حاکم بر حق مالکیت انتقال گیرنده است؛ لذا ایندادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۶۲، ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به فک رهن از ملک پس از پرداخت حقوق رهنی بانک مسکن توسط آقای احمد … صادر و اعلام می‌نماید. …»پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۹، چنین رأی داده است:
«… [با] توجه به مستندات اصحاب دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض وارد نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده خدشه و خللی بر آن وارد نیست چرا که در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده، بنابراین دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را تأیید می‌نماید. …»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن)، اختلاف ‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و دوم با استدلال به اینکه راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ معتقد به بطلان (عدم نفوذ) معامله بوده و بر همین اساس حکم به رد دعوای الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یاد شده در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

🔶ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «دعوای الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن با پرداخت حقوق مرتهن» می‌باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات با عین مرهونه از جمله موضوعات مورد اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته و کتب و مقالات و همچنین آراء بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده است و هرچند تقسیم‌بندی‌های گوناگونی از انواع و اقسام معاملات با عین مرهونه و ضمانت اجرایی آنها به دست آمده است، اما آنچه مورد اتفاق است و در ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ نیز به آن تصریح گردیده، این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق مرتهن است منوط به اذن مرتهن می‌باشد، هر چند که راجع به مفهوم «عدم نفوذ اینگونه اعمال و آثار و مصادیق اعمال منافی حقوق مرتهن در رابطه بین راهن و مرتهن ثالث» نیز اختلاف نظر وجود داشته و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان عالی کشور در راستای تنظیم و تنسیق روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به مصالح عمومی در تفسیر مفاد ماده ۷۹۳ ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که ضمن مراعات حقوق مکتسبه مرتهن، با اراده عقد در رابطه بین طرفین، صحت عمل حقوقی را در برداشته باشد.
لذا به لحاظ اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین مال کماکان متعلق به راهن است و مرتهن صرفاً به تبع طلب خود، نسبت به عین مرهونه، حق عینی تبعی دارد و چنانچه این حق به نحوی از انحاء تأمین و تأدیه طلب مرتهن مراعات شود، عمل حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که براساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب ماده ۲۳۱ ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول اصل صحت و اصل لزوم دارد

رابطه بین طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای حق خود از عین مال نبوده و تأثیر سوئی بر آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن تأیید حق مرتهن و تعجیل در تأدیه آن نیز می‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن در هر حال رعایت شده و دعوای الزام فروشنده به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن نخواهد داشت. بنابراین رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
🔶ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور