✅بخشنامه ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

✅بخشنامه ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری صادر شد

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای، ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری را مجاز اعلام کرد.

به تازگی تصویر بخشنامه‌ای منتسب بهنام باقری معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام دادگستری استان تهران منتشر شده که در آن، ممنوع الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری، عملی «قانونی» و «منجر به رعایت حقوق شهروندی محکوم‌علیه» دانسته شده است.
همچنین از شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف خواسته شده نسبت به ممنوع‌الخدمات‌کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی اقدام لازم را انجام دهند.

🔹متن کامل این بخشنامه که در ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ ابلاغ شده، به شرح زیر است:

رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
روسای محترم دادگستری‌های استان تهران
روسای محترم دادگاه‌های بخش‌های استان تهران

سلام علیکم
با عنایت به اینکه هدف نهایی و اصلی اغلب دادرسی های حقوقی اجرای به موقع حکم و احقاق حقوق محکوم به می باشد که این مهم به دلایل متعدد در واحدهای اجرای احکام دادگاه ها و شورای حل اختلاف با صعوبت و اطاله روبروست و بعضاً اقدامات بدون نتیجه مانده و از طرفی با توجه به مستندات قانونی طرفیت ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی: از جمله بند (ح) ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضائیه و همچنین سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹/۹/۳۰ که به مبحث چالش های اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام که بر اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی محکومین متواری تاکید نموده است و این مهم که آثار اجرای این نهاد قانونی و ظرفیت های قانونی آن بسیار بهتر از دستورهای جلب و دستگیری و اذن ورود به منزل و مخفی‌گاه و… است و اتفاقا منجر به رعایت حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی محکوم علیهم خواهد شد.
بدین وسیله به تمامی شعب اجرای احکام حقوقی، خانواده و اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا پس از موافقت دادرس دادگاه یا قاضی شورای حل اختلاف با اعمال ماده ۳ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی با رعایت تمام جوانب نسبت به اعمال و استفاده از ظرفیت قانونی ممنوع الخدمات کردن محکومین مالی متواری به منظور تسریع در اجرای احکام حقوقی که دغدغه جدی ریاست محترم قوه قضائیه و انتظار محکوم لهم است اقدام نمایند.
لازم به ذکر است نامه شماره ۳۸۳۶/۱۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ رئیس کل محترم دادگستری استان تهران که نظر بر اعمال محدودیت قبل از موافقت با ماده ۳ قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دارد به قوت خود باقی خواهد

تنفیذ وصیت نانه عادی وشفاهی در محاکم قضایی

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/03/22
7/1402/84
شماره پرونده: 84-11-1402ح

✅استعلام:
با توجه به ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ که به موجب آن وصیت هایی که مطابق قانون امور حسبی واقع نشده باشد (رسمی، خودنوشت و یا سري نباشد) فاقد اعتبار هستند؛ مگر اشخاص ذينفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و همچنین با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که پذیرش وصیتنامه از سوي برخی ورثه را صرفاً نسبت به سهم آنها پذیرفته است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اقرار اشخاص ذينفع در ترکه به صحت وصیت به شرح مذکور در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی موضوعیت دارد و جزء تشریفات لاینفک دادرسی است و دادگاه بدون اقرار ورثه، امکان تنفیذ وصیت را ندارد و تنها راه تنفیذ وصیت های عادی و شفاهی، اقرار ورثه؛ اعم از تمام یا برخی از آنها است و یا آن که اقرار یادشده صرفاً جزء ادله اثباتی است و دادگاه بدون اقرار ورثه نیز می تواند وصیت عادی و شفاهی را تنفیذ کند؟


✅ پاسخ:
فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیتنامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاك پذیرفته میشود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذينفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی له یا هر ذينفع دیگري براي بهره مندي از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/8/4 شوراي نگهبان که اعلام داشته است: «... به طور کلی اعتبار وصیتنامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 1367/8/8همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههاي توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادي معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

الزام همسایه به اجازه جهت سیمان کاری وایزوگام ونمای ساختمان وتعمیرات لازم ازسمت ملک همسایه

✅دو نظریه مشورتی در خصوص الزام همسایه به اجازه جهت سیمان کاری، ایزوگام و ... جهت تعمیرات لازم در ساختمان از سمت ملک همسایه


1️⃣نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۹۲۵
شماره پرونده: ۱۷۸۸-۱/۶۲-۹۵

✅استعلام:
در اجرای برخی تعهدات توسط محکومٌ‌علیه لازمه دارد تا به ملک خصوصی و قانونی همسایگان تجاوز شود و لازمه انجام تعهد مانند سیمان کاری دیوار ساختمان که در ملک هم جوار داربست بسته شود و از طرفی مالک ملک هم جوار اجازه این عمل را به محکومٌ‌علیه نمی‌دهد و مطالبه مبلغی بیش از خسارت احتمالی به ملک خود را از محکومٌ‌علیه می‌نماید آیا در این صورت مطالبه مبلغ بیشتر از خسارت احتمالی جایز است یا خیر؟ در صورت عدم رضایت مالک ملک همجوار آیا می‌توان با قوه قهریه در ملک تصرف نمود تا مورد تعهد انجام یابد؟ اجرای حکم در موارد مشابه چگونه ممکن است.

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال در صورتی که مالک ملک مجاور محکوم علیه نباشد، با توجه به قاعده تسلیط و به لحاظ فقدان تکلیف وی (مالک) بر موافقت با نصب داربست در ملک شخصی اش به منظور اجرای حکم مربوط به اشخاص دیگر، به نظر می‌رسد موجب قانونی جهت ورود قهری به ملک وی و نصب داربست و سایر تصرفات (بدون موافقت مالک) در جهت اجرای حکم مورد استعلام وجود ندارد.

2️⃣نظریه مشورتی شماره ٧/١۴٠١/١١٠٣ مورخه ١۴٠٢/٠٣/٠٩

تاریخ نظریه: ١۴٠٢/٠٣/٠٩
شماره نظریه: ٧/١۴٠١/١١٠٣
شماره پرونده: ١۴٠١-٧۶-١١٠٣ح

✅استعلام :
نظر به تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد به سبب بروز اختلافات بین سازندگان ساختمان با همسایه همجوار در خصوص عدم جواز ورود جهت نماکاری دیوار کناری ساختمان در حال احداث و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دعوای الزام همسایه به فراهم آوردن امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور، مسموع است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت اختلاف بین سازندگان ساختمان با مالک ملک مجاور و عدم موافقت مالک با ورود به ملک وی برای اقداماتی چون نصب داربست؛ چنانچه مطابق مقررات شهرسازی و معماری، نماکاری در ضلع مشرف به ساختمان همسایه الزامی و ضروری باشد و یا حفظ بنا و دفع ضرر جانی و مالی اقتضای آن را داشته باشد و انجام این امر بدون نصب داربست در ملک مجاور به نحو متعارف میسر و مقدور نباشد، با عنایت به حاکمیت قاعده لاضرر الزام مالک ملک مجاور جهت استفاده از ملک وی برای نصب داربست در مدت زمانی متعارف برای انجام نماکاری با منعی مواجه نیست.

اعتراض ثالث اجرایی در اجرای احکام کیفری

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1402/02/16
7/1401/868
شماره پرونده: 868-3/1-1401 ح

✅استعلام:
به استحضار میرساند در خصوص صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال توقیفی در راستای اجرای احکام کیفری مانند دیه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی با استفاده از ملاك ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی می دانند؛ این در حالی است که برخی معتقدند ماده ۱۱۱ یادشده در حدود نص باید تفسیر شود و به قرار تأمین صادره در دادسرا اشاره دارد که هنوز پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح نشده است و از طرفی هرگونه ایراد و مانع موجود در اجرای احکام کیفری باید
توسط دادگاه کیفری دو تعیین تکلیف شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

✅ پاسخ:
در خصوص مرجع رسیدگیکننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیفشده از سوي مرجع کیفري، موضوع در کمیسیونهاي متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد: دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجراي حکم قطعی کیفري (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 باشد، مرجع مجري رأي، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و چنانچه مشمول ماده 147 قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعواي حقوقی در مرجع کیفري و از آنجا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفري و مستقل از امر کیفري در مقام اجراي حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، به دعواي مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 رسیدگی شود. دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجراي حکم کیفري معترض است، مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356
اقدام میشود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفري نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.

مطالبه قیمت رور مبیع در صورت مستحق للغیر در امدن

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1402/02/20
7/1401/1054
شماره پرونده: 1054-127-1401 ح

✅استعلام:
در دعاوی که خواسته مطالبه قیمت روز مبیع به جهت مستحق للغیر درآمدن آن است، با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن شاهد نوسان و افزایش قیمت مبیع موضوع حکم می باشیم، آیا می توان در دادنامه ضمن صدور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع، تصریح کرد که برآورد قیمت روز در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجراي احکام و با تعیین کارشناس مشخص خواهد شد؟


✅ پاسخ:
در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأي خود به پرداخت آن حکم میکند و نمیتواند بدون تعیین غرامت، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند.

تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر

✅تفاوت اساسی معامله فضولی و انتقال مال غیر


✅چکیده:
تفاوت اساسی مابین دو واقعه معامله فضولی و انتقال مال غیر، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.

🔹 شماره دادنامه :
۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۷۳۵۳۸۰۴
🔹تاریخ دادنامه:
۱۴۰۱/۸/۲۲

✅دادنامه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ر.ظ فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۲۴ _ ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۵۳۳۲۲۴ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ر.ظ به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد اصل مال یا مثل یا قیمت آن در صورت فقدان اصل مال در حق شاکی آقای ا.ش محکوم شده است، دادگاه نظر به اینکه در جرم انتقال مال غیر، مرتکب جرم معامله تقلبی راجع به مال متعلق به مالک (شخص ثالث) انجام می دهد و تقلب وی این است که بدون داشتن مالکیت و سمت نمایندگی و مجوز قانونی و با تظاهر به معامله غیر فضولی، عمل مجرمانه را به ضرر بالفعل یا بالقوه مالک انجام و مال یا وجوه حاصل از معامله مزبور را از متعامل به نفع خود تحصیل می کند لیکن در معامله فضولی، معامل به رغم فقدان سمت نمایندگی و‌ مجوز قانونی، معامله را به حساب و مصلحت مالک واقع می نماید اعم از اینکه این معامله در ظاهر به نام خود یا به نام مالک منعقد باشد و النهایه مال یا وجوه حاصله از معامله را به مالک رد می کند و به این ترتیب تفاوت اساسی مابین این دو واقعه، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است. با حفظ این مقدمه، در مانحن فیه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله به حکایت از اظهارات متفق القول طرفین امر و مفاد مبایعنامه عادی منعقد و مضبوط در جوف پرونده، محکوم علیه از طریق تنظیم یک فقره مبایعنامه عادی ضمن درج معرفی خود به عنوان وکیل مالک رسمی (خواهر خویش) به نحو خلاف واقع، یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۰/۱۰/۲۱ واقع در بخش شش اهواز را به شاکی انتقال و عوض و ثمن معامله به صورت انجام امور نصب کابینت و کمد و نرده استیل و سقف کاذب در سایر واحدهای آپارتمانی از ناحیه ی شاکی بوده و انجام امورات ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی متعلق به خواهر متهم ( مالک رسمی) از ناحیه ی متهم با هماهنگی قبلی مالک بوده هر چند که وکالتی در نفس معامله از ناحیه ی مالک به متهم اعطاء نشده است. با این تقدیر در قضیه مبحوث عنه، ما به عوض معامله منعقده از ناحیه ی متهم عاید مالک شده و سوء نیت مفقود یا لااقل محل تردید و تشکیک و موضوع واجد وصف حقوقی است. بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون التفات به مضامین مسطور اصدار یافته در خور تایید تشخیص نمی دهد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت متهم صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔹قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

شناسه ملی سازمان ها ونهادهای دولتی

نام سازمان در ثنا	شناسه ملی
آب و فاضلاب استان تهران	10101339361
آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران	10100059672
آب و فاضلاب جنوب غربی تهران	10101535643
آب و فاضلاب شرق استان تهران	10100005258
آب و فاضلاب غرب استان تهران	10101469395
آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران	10320544044
آب و فاضلاب منطقه پنج شهر تهران	10320544857
آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران	10320546031
آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران	10320549239
آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران	10320538670
آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران	10320545430
آب و فاضلاب روستایی استان تهران	10101844933
اداره کل بازرسی استان تهران	14002807998
اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران	14006394582
اداره کل استاندارد استان تهران	14002875907
اداره کل ثبت احوال استان تهران	14000194209
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران	14003113780
ا داره کل تبلیغات اسلامی استان تهران	14000405134
ا داره کل تعزیرات حکومتی استان تهران	14002203660
سازمان بهزیستی استان تهران	14000286202
سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور	14001927278
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران	14001926087
اداره کل راه و و شهرسازی استان تهران	14003103830
شهرداری تهران	14003187260
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران	14004615547
سازمان انتقال خون – ستاد مرکزی	14000235534
سازمان تامین اجتماعی	14000261665
سازمان بیمه سلامت ایران	14003244762
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران	10100374210
سازمان تعاون مصرف شهرو روستا	10100715198
سازمان صنایع دستی ایران	10100736219
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای	10101237758
سازمان توسعه مسکن ایران	10101542761
سازمان منطقه آزاد کیش	10861532811
اداره کل امور مالیاتی شهر تهران	14000210243
اداره کل امور مالیاتی استان تهران	14000210224
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – ستاد	14000209948
سازمان منطقه آزاد صنعتی تجاری قشم	14002861698
وزارت صنعت ، معدن و تجارت	14000292543
وزارت علوم تحقیقات و فناوری	14000259459
وزارت نفت	14008604085
وزارت نیرو	14003161310
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران	14003528479
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	14000188626
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	14000227998
وزارت دادگستری	14000260381
وزارت راه و شهرسازی	14000179924
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	14002923037
وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات	14000194266
وزارت جهاد کشاورزی	14000266391
وزارت ورزش و جوانان	14000259917
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	14002923037
وزارت کشور	14000271636
وزارت امور اقتصادی و دارایی	14000187509
اتحادیه صنف حق العمل کاران میوه تر بار تهران	10320895159
اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران	10320901661
اتحادیه تعاونیهای انبوه سازی مسکن شهرستان تهران	14004501371
اتحادیه تعاونیهای عمران شهرستان تهران	14007862147
اتحادیه تعاونیهای مسکن تدبیر و امید تهران	10103603913
اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید تهران	10320893347
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر شهر تهران	10103660177
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان تهران	10101125605
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران مرغ گوشتی استان تهران	10100919141
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان تهران	10101516455
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان استان تهران	14008387942
اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران	14004837652
اتحادیه صنفی مشاورین املاک تهران	14004070917
بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران	10104057083
ثبت احوال منطقه جنوب تهران	14008075679
ثبت احوال منطقه شرق تهران	14008289665
ثبت احوال منطقه شمال تهران	14008290015
ثبت احوال منطقه غرب تهران	14008289520
ثبت احوال منطقه مرکز تهران	14008290087
سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارهای شهرداری تهران	14005583282
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران	14005584211
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران	14005582127
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	14001912820
سازمان بهشت زهرا (س)شهرداری تهران	14002814270
سازمان آب منطقه ای تهران	10100528209
سازمان بوستان ها و فضای سبزشهرداری تهران	14005583128
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران	14003132282
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران	14005584279
سازمان زیبا سازی شهرداری تهران	14005589843
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران	14005589902
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران	14001924450
سازمان عمران مناطق شهرداری تهران	14005589936
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران	10100387046
سازمان فناوری اطلاعات و ارتیاطات شهرداری تهران	14005606684
سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران	14005610493
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران	14005310860
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران	14005610650
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران	14005610719
سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران	14005610795
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران	14000261475
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران	14000217784
سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران	14003146490
سازمان نوسازی شهرداری تهران	14002449648
سازمان ورزش شهرداری تهران	14005610888
ستاد مرکزی معاینه فتی خودروهای تهران	10101640084
ستاد برگزاری نماز جمعه تهران	10100445587
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران	10103652419
عمران و توسعه شهرداری تهران	10101080221
عمرانی کارکنان شهرداری تهران	10103944907
هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان تهران	14009040676
واگن سازی استان تهران	10102525036
ورزش و جوانان استان تهران	14000260489
گروه هتل های هما	10100580971
هواپیمایی ماهان	10630109079
وزارت آموزش و پرورش	14000290195
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران	14000209270
اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران	14001972675
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران	14001920778
اداره کل آموزش و پرورش استان تهران	14001920778
آموزش و پرورش منطقه یک تهران	14001959750
آموزش و پرورش منطقه دو تهران	14002596756
آموزش و پرورش منطقه سه تهران	14002056551
آموزش و پرورش منطقه هشت تهران	14004851029
آموزش و پرورش منطقه جهارده تهران	14001975999
آموزش و پرورش منطقه پانزده تهران	14001958614
آموزش و پرورش منطقه هفده تهران	14002389050
آموزش و پرورش منطقه چهار تهران	14002639475
آموزش و پرورش منطقه نوزده تهران	14002036440
آموزش و پرورش منطقه شش تهران	14001959119
آموزش و پرورش منطقه هجده تهران	14001952184
سازمان اوقاف و امور خیریه	14000189042
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران	14000188060
اداره کل اوقاف و امور خیریه جنوب تهران	14002969288
اداره کل اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران	14002969328
اداره کل اوقاف و امور خیریه غرب تهران	14002969273
اداره کل اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران	14003506269
اداره کل اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران	14003506288
اداره کل اوقاف و امور خیریه شمالشرق تهران	14003506351
دیوان محاسبات کشور	14000237006
سازمان تبلیغات اسلامی	14000259351
استانداری تهران	14002227469
سازمان ملی زمین و مسکن	10103862678
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور	14003110296
سازمان تعزیرات حکومتی	14000263458
شرکت انتقال گاز	10101918813
گاز استان تهران	10101890339
سازمان موقوفات ملک	14006910289
مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	10101208717
نهاد کتابخانه های عمومی کشور	14003186747
صندوق کارآفرینی امید	14002906309
برج میلاد تهران	10101413608
سازمان بورس اوراق بهادار	10103225320
معاونت غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی تهران	14004446270
شورای اسلامی شهر تهران	14004470060
استانداری تهران	14002227469
سازمان حفاظت محیط زیست	14000188664
اداره کل بنیاد و امور ایثارگران تهران بزرگ	14000184530
اداره کل بنیاد و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران	14000184962
سازمان مدیریت میادین میوه و تر بار شهرداری تهران	14004615547
مادر تخصصی فرودگاههای کشور	10101287750
سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی	14002909870
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور	14003110296
سازمان صدا و سیما	14000261209
سازمان ثبت احوال کل کشور	14000193645
مجلس شورای اسلامی	14000260679
عمران جدید شهر پرند	10100099398
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور	14002771736
سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران	14005579682
اتاق اصناف شهرستان تهران	14004650823
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران	14007277946
اتاق تعاون استان تهران	14003384850
میوه و تر بار بار فروشان تهران	10100427668
اتوبوس رانی تهران و حومه	10862128033
اداره کل دامپزشکی استان تهران	14002700070
اداره کل زندانهای استان تهران	14003457860
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان تهران	14005689094
اداره کل گمرگ غرب تهران	14009108200
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران	14002702870
برق منطقه ای تهران	10100402664
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران	14006475863
بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه	10103181200
بهره برداری نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران	14005960024
بورس اوراق بهادار تهران	10103225320
تاکسیرانی تهران	10100380415
تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران	10102671221
توزیع نیروی برق استان تهران	10101336000
توزیع نیروی برق تهران بزرگ	10101335655
توسعه مسکن تهران	10101589542
تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران	10100743760
دادگستری کل استان تهران	14002867577
راه آهن شهری تهران و حومه	10100688825
سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی تهران و حومه	10100625844
مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور	10101208717
مادر تخصصی فرودگاههای کشور	10101287750
سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران	14002859141
سرمایه گذاری استان تهران	10103191091
شهربان و حریم بان شهرداری تهران	10101641427
فاضلاب تهران	10101637409
فناوران شهر تهران	10100617875
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران	10100149470
کمیته امداد امام خمینی استان تهران	14001907357
کنترل ترافیک تهران	10101379598
مجتمع فنی تهران	10100917135
مدیریت فناوری بورس تهران	10101491919
مرکز اورژانس تهران	14003561000
مرکز تحقیقاتی،آموزشی و درمانی قلب و عروق تهران	14003119733
مرکز مدیریت آمبولانس خصوصی استان تهران	10103582376
مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران	14003485312
مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی استان تهران	14004680340
مسکن کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان تهران	10100942250
مسکن کارکنان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران	10101732662
مسکن کارکنان جهاد کشاورزی استان تهران	10100967653
مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران	10102671329
مصلای امام خمینی تهران	14004285883
موقوفات آستان قدس رضوی استان تهران	10100382080
هواپیمایی تهران	10101458668
هیئت کشتی استان تهران	14005471995
هیئت شنا شیرجه و واترپلو استان تهران	14009020420
هیات والیبال استان تهران	14008752648
عمران شهر جدید پردیس	10100001142

اقامه دعوا بخواسته خروج از حالت ورشکستگی مطابق موازین قانونی نیست

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅استعلام :
در موارد متعددی پس از صدور حکم ورشکستگی و در جریان تصفیه امر ورشکستگی، در اثر تورم و ارزش افزوده‌ای که اموال پیدا کرده است، ارزش دارایی ورشکسته چندین برابر بدهی‌های وی می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا در اجرای قسمت اخیر رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طلبکاران همچنان از دریافت خسارت تأخیر تأدیه پس از تاریخ توقف محروم هستند؟ ب- با توجه به این‌که مبنای صدور حکم ورشکستگی فزونی بدهی‌های تاجر بر دارایی وی است، در فرض سؤال که در جریان تصفیه ارزش دارایی تاجر بیش از میزان بدهی وی است، آیا حسب مورد طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا خود ورشکسته می‌توانند دادخواستی به خواسته صدور حکم بر اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی و با لحاظ ملاک ماده 21 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه تقدیم کنند؟

🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1401/956
🔹شماره پرونده : 1401-115-956 ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/02/17

✅پاسخ:
الف- به موجب رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نحو اطلاق طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند؛ بنابراین، اداره تصفیه امور ورشکسته نمی‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و از محل مازاد اموال تاجر ورشکسته که در اثر تورم ارزش افزوده یافته‌اند، استیفا کند. ب- در فرض سؤال که به لحاظ شرایط اقتصادی، ارزش دارایی ورشکسته افزایش یافته و بیش از میزان بدهی او شده است، صدور حکم به اعلام خروج ورشکسته از حالت ورشکستگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با وجود بقاء و اعتبار حکم ورشکستگی که در زمان خود صحیحاً صادر شده است، اقامه دعوایی با خواسته مذکور مطابق موازین قانونی نیست.

مهلت صدور وتسلیم رای داوری درفرض عدم تعیین مهلت

#داوری

✅چکیده:
درصورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می‌بایست در مهلت سه‌ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در مهلت سه‌ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.

🔷تاریخ رای نهایی:
1393/02/01
🔷شماره رای نهایی: 9309970221500069

✅رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانم‌ها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. به‌طرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.م. دایر به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/1392 و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 27777- 28/6/90 به انضمام خسارات دادرسی اولاً نظر به اینکه خواهان‌ها به شرح لایحه وارده به شماره 3948 – 21/10/92 و صورت‌جلسه مورخ 23/10/92 دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نموده‌اند مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان‌ها در این بخش صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً در خصوص دعوی ابطال رأی داوری نظر به اینکه حسب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رأی توسط داور در مهلت سه‌ماهه قانونی مد نظر مقنن می‌باشد و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رأی داوری است و نظر به اینکه در مانحن‌فیه عدم تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری و پیش‌بینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 و 519 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها توسط خوانده صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔷رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. به‌طرفیت خانم‌ها ز.ش.، پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1231-24/10/92 شعبه 116 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 موضوع قرارداد مشارکت شماره 27777-28/6/90 مربوط به شش‌دانگ پلاک ثبتی 2458/6720 بخش 2 تهران به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظرخواهان در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار داشته‌اند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رأی داور در مهلت سه‌ماهه تأثیری در اساس رأی ندارد زیرا اصل صدور رأی در مهلت سه‌ماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جسته‌اند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رأی داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده 485 و بند 4 ماده 489 حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحث‌های علمی قابل‌احترام می‌باشد ولی لزوماً دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاه‌های متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمی‌شد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانون‌گذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سه‌ماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رأی خود به هر علت نخواهد رأی را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا به‌مراتب رأی دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔷رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

نظریه مشورتی قوه قضاییه در مورد حق سرقفلی

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


✅استعلام :
چنانچه عقد اجاره محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مستأجر دارای حق سرقفلی باشد، آیا با اتمام مدت قرارداد اجاره: الف- موجر می‌تواند به طرفیت مستأجر اجرت‌المثل ایام تصرف پس از سپری شدن مدت عقد اجاره را مطالبه کند؟ ب- آیا تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن با همان شرایط اولیه توافق‌شده از آثار حق سرقفلی است؟ ج- در صورتی که تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپری شدن مدت آن از شرایط مالکیت بر سرقفلی باشد، آیا دادخواست تعدیل اجاره‌بها ذیل قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل استماع است؟ د- در صورت صلاحدید تعریف جامعی از حق سرقفلی ارائه فرمایید.

🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1401/456
🔹شماره پرونده : 1401-29/1-456 ح
🔹تاریخ نظریه : 1401/10/18

✅ پاسخ:
الف- در فرض سؤال، چنانچه موجر به‌رغم سپری شدن مدت اجاره تقاضای تخلیه نکرده باشد، موضوع مشمول بخش اخیر ماده 501 قانون مدنی خواهد بود. ب- تمدید هر قراردادی؛ از جمله قرارداد اجاره فرض سؤال، منوط به توافق طرفین است و صرف وجود سرقفلی با عنایت به مقررات مربوط؛ از جمله ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، به خودی خود تمدید قرارداد را در پی نخواهد داشت. ج- در فرض سؤال، تعدیل اجاره‌بها صرفاً نسبت به اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و در محدوده ماده 4 اصلاحی این قانون قابل پذیرش است و در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به آنچه در بند «الف» آورده شد، موضوعاً منتفی است. د- ارائه تعریفی جامع از سرقفلی آن‌گونه که در استعلام آمده است، از وظایف این اداره کل خارج است. با این وصف در بند اولاً نظریه مشورتی شماره 729/1401/7 مورخ 10/8/1401 این اداره، اوصاف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، تشریح و از هم تفکیک شده‌اند که تصویر آن جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود.