عدم درج در رهن بودن ملک مورد مزایده در اگهی مزایده ایا از موجبات ابطال مزایده است

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅استعلام :
1- آیا عدم درج (در توقیف) یا (در رهن) بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده، از موارد ابطال مزایده است و یا آن که در صورت عدم اعتراض ذی‌نفع، مزایده قابل تنفیذ است؟ 2- با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا ابطال مزایده، تصمیم یا دستور قضایی است (و نه حکم دادگاه)، آیا دادگاه می‌تواند از این دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده) عدول کند؟

🔹جزئیات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1401/1317
🔹شماره پرونده : 1401-3/1-1317ح
🔹تاریخ نظریه : 1402/01/20


✅پاسخ:
1- با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6 ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولاً مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی‌تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته‌اند و این حقوق نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این‌که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6 ماده 138 یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143 این قانون و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است. 2- با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود، باید به نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛

معامله به قیمت منطقه ای مصدلق عدم رعایت غبطه موکل

✅چکیده : قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است. 🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ 🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۲۹ ✅دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته الزام خوانده به تصفیه حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال(اعم از اجور و بهای ملک) و سایر خسارات دادرسی و تأخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۶۷۹۴ فرعی از۱۲۴ اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به موجب وکالت نامه شماره ۵۳۴۴۶ مورخ ۷۹/۸/۲ دفترخانه شماره... تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز ۵ روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به موجب سند رسمی نموده و میزان ثمن به مبلغ ۶۶۸۷۴۲۰۷ ریال تصریح شده و به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر می‌باشد مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده 💢اولاً-در خصوص اجور یا اجرت المثل ایام تصرف نظربه اینکه وکیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ آن را مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می نماید. 💢ثانیاً-در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، نظربه اینکه در وکالت نامه رسمی به شماره ۵۳۴۶۶ مورخ ۷۹/۸/۲ تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال الصلح واگذار نماید... و نظربه اینکه مفاد و مندرجات وکالت نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده ۶۶۷ قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق می‌باشد و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و با توجه به اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی که طرفین وکالت نامه فوق الاشاره برخلاف آن توافق نموده اند، کما اینکه در ادامه ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به صراحت به او اختیار داده شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی که در مانحن فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی نظربه اینکه وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تأدیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۶۹۰۶۹۰۵ ریال (مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱/۱۰۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 👆 ادامه متن👇 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔷اينستاگرام🔻‏ instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔷تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ 👆 ادامه متن👇 حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۸/۵ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می‌باشد. 🔹رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان ✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان : در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و م.ف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ صادره از شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ /۴۶۹۰۶۹۰ ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱/۱۰۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۸/۵ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که 💢اولاً: مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (تجدیدنظر خوانده)در وکالت نامه تنظیمی به شماره ۵۳۴۴۶ مورخه ۲/۸/۷۹ دفترخانه شماره... تهران ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی می‌باشد و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم تجاوز وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تأکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی تجاوز از اختیارات اعطایی محسوب می‌گردد. 💢ثانیاً: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه ای که مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد قید می‌گردد و با توجه به اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه حکم ماده ۶۶۷ قانون فوق الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب ماده ۶۵۶ قانون مدنی می‌باشد. 💢ثالثاً: ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع فیه بوده و پس ازانتقال به مورث تجدیدنظرخواه با وکالت اعطایی فی الواقع مجدداً مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظر خواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ ۹۰/۱۱/۸ به مبلغ ۴/۶۷۶/۳۵۰/۰۰۰ ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کلاً مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می نماید این رأی قطعی می‌باشد. 🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران فاضل حسینی - صادقی/پژوهشگاه قوه قضاییه

رای اصراری دیوانعالی کشور در مورد اسقاط خیار عیب وعدم امکان حق مطالبه ازش

✅تازه ترین رای اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد


✅ چکیده:
مشتری با وصف اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش را ندارد.


🔹خبرگزاری میزان – جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی با حضور حجت‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواسته‎ای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته شد.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
بنا بر این حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است/میزان

تعدیل اجاره بها در قرازدادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر مستاجرسال ۱۳۷۶

رای دادگاه بدوی

در پرونده مطروحه آقای م. م.خ. بطرفیت آقای پ. ش. تعدیل اجاره بهای سرقفلی یک باب مغازه احداثی جزو مستحدثات پلاک ....... بخش ...تهران از مبلغ ماهانه ده هزار برابر با جلب نظرکارشناسی را خواسته است دادگاه از آنجا که برابر با رونوشت سند مالکیت تقدیمی جزو ضمائم دادخواست خواهان پرونده مالک سه دانگ از 6 دانگ پلاک مزبور بوده وحسب رونوشت سرقفلی عادی واجاره نامه تنظیمی فی مابین خواهان وخوانده به عنوان قرار داد فروش سرقفلی شماره ..... مورخ 24 / 1 / 1383 بصورت عادی واجاره نامه عادی 22 / 2 / 1390فی مابین خوانده وشخص ثالث رابطه استیجاری ذیل افراد نیز به سال 1390 می رسد از آنجا که خواهان پرونده مدعی به برقراری رابطه استیجاری خود حدوداً به ده سال اعلام داشته است دادگاه تعدیل را تنها مرتبط به اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 داشته با وصف اینکه حسب اعلام خواهان ومستند ارائه شده ، خواهان ملزم به تعیین قانون حاکم به روابط استیجاری امکنه تجاری بوده و برابر با اعلام رابطه وی به ده سال می رسد فلذا ادعای تعدیل قابل استماع نبوده وبه کیفیتی که اقامه دعوی گردیده است قابل استماع ندانسته قرار رد آن صادر واعلام می دارد این قرار ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی م.خ. به طرفیت پ. ش. نسبت به دادنامه شماره 11841 - 1393/12/17 شعبه 121 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تعدیل اجاره بها مغازه پلاک ثبتی .... فرعی از ....اصلی بخش .....تهران صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و جهات درخواست تجدید نظر با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد چون تعدیل اجاره بها صرفاً ناظر به قرار دادهای اجاره مشمول قانونی روابط موجر و مستاجر سال 1356بوده و تسری به قرارداد های اجاره مشمول روابط موجر و مستاجر سال 1376 ندارد که در ما نحن فیه بموجب قرار داد صلح شماره 100 - 1383/1/24 موجر مورد اجاره بصورت سرقفلی به مستاجر از باب صلح واگذار نموده از اینرواستحقاق تعدیل اجاره بها ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی را تایید و استوار می گردد این رای قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی

تفاوت سرقفلی وحق کسب وپیشه در اماکن تجاری

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه-

---

---

پژوهشگاه قوه قضاییه(ijri.ir)- پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (م. ه. ج.) با وکالت آقای (س. ع. ح. ش.) و آقای (د. ف.) به طرفیت 1.آقای (ف. الف. م.) 2. آقای (ک. ر. س.) به خواسته تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران به جهت تخلف تغییر شغل مستأجرین به علاوه خسارت دادرسی، وکلای خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است : «خواندگان به موجب سند رسمی اجاره به شماره 51336 مورخ 23/5/58 دفتر 40 تهران و اقرار خوانده ردیف اول مشترکاً مستأجر یک باب مغازه موضوع سند مزبور بوده که شغل آنها گل‌فروشی تعیین و تغییر شغل نداشته‌اند نامبردگان بر خلاف قانون گل‌فروشی را به آب انار فروشی تبدیل و این تخلّف طی رسیدگی دوساله شعبه 109 احراز و حکم به تخلیه صادر شد لکن به عللی که در رأی شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران بر خلاف واقع منعکس شده و چگونگی دلایل آن در محضر دادگاه به عرض خواهد رسید رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر گردیده و اینکه با خوانده قرار دادن هر دو مستأجر و با توجه به محرز بودن تخلف آنان رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست»; دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین به شرح صورت مجلس و لایحه و با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً؛ حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت مثبوت به شماره 157 مورخ 22/4/89 مالکیت خواهان آقای (م. ه. ج.) از تاریخ 15/2/83 محرز و مسلّم است. ثانیاً؛ وکیل خوانده با حضور خوانده در جلسه دادگاه در صورت‌جلسه مورخ 12/3/1386 شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده استنادی 8500900010700645 مورخ 13/3/1386 در سطر 11 اعلام داشته «موکل ازمالکین وقت کتباً راجع به تغییر شغل از گل فروشی به آبمیوه فروشی و تعمیرات شوفاژ به ‌اغذیه-فروشی‌که فتوکپی‌ مصدّق و اصول آن همراه می‌باشد اجازه داشته است ... مستندات مورخ 1/7/58 و 11/11/65 »; و در صورت‌جلسه مورخ 4/7/1386 در سطر 17 به بعد اعلام داشته «در خصوص مغازه دیگر که گل‌فروشی را به اصطلاح تبدیل به آب‌انار و آب‌میوه نموده است، اولاً؛ مدرکی منتسب به مالک وقت در جلسه قبل تأیید گردیده که اصل و اصالت امضای آن را همکار محترم تأیید می‌کند، لکن مدّعی هستند که این مدرک بعداً تهیه و تنظیم گردیده، بدیهی است اصل بر صحّت آن است مگر خلافش با حکم دادگاه ثابت گردد و اگر قاضی محترم ضروری تشخیص می‌دهند و ]تعیین[ تقدّم و تأخّر سند آن امکان‌پذیر است استدعا دارد آن را به اداره تشخیص هویّت که یک تشکیلات معتبر می‌باشد ارسال فرمایند، ثانیاً؛ موکّل، گل‌فروشی را تبدیل نکرده بلکه فروش آب‌میوه را که از نمای درخت و گیاه و گل می‌باشد به صورت فروش آب‌میوه اضافه کرده است که تغییر شغل به شغل دیگری است که صد درصد مغایر با شغل قبلی بوده و کیفیت آن را نداشته باشد و این در حالی است که شغل قبلی را هم هنوز ادامه می‌دهند. شایان ذکر است که در این جلسه خوانده دعوی نیز حضور داشته و با امضای ذیل صورت‌جلسه در واقع ]آن را[ تأیید نموده است. ثالثاً؛ مداقه در مفاد صورت‌جلسه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی مورخ 13/12/86 در پرونده استنادی به کلاسه 8500900010700645 شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران، شهادت دو نفر از همسایگان به عنوان گواه محلی تغییر مغازه از گل‌فروشی به آب انارفروشی است، رابعاً؛ ملاحظه دادنامۀ شماره 8600630000801195 مورخ 13/12/1386 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی (جزایی)تهران که طی دادنامۀ شماره 375 مورخ 11/3/87 صادره از شعبه 38 دادگاه محترم تجدید نظر تأیید و استوار گردیده است مبین ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و ارایۀ آن به عنوان دلیل در پرونده دیگر توسط خوانده ردیف اول و محکومیت نامبرده به مجازات ارتکاب بزه جعل دو فقره سند عادی است. خامساً؛ رابطه استیجاری نیز به دلالت سند رسمی شماره 51336 مورخ 23/5/58 محرز و مسلّم است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و توجّهاً به پرونده تأمین دلیل و اقرار وکیل خوانده در حضور خوانده النّهایه با رؤیت مالک قبلی و عدم ارایۀ دلیل اثباتی بر ادعای خود و انجام معاینه و تحقیقات محلی و مودای شهادت مطلعین محلی به تغییر شغل از ناحیه خواندگان محرز و مسلم است و به استناد بند 7 ماده 14 قانون مالک و مستأجر مصوّب سال 1356 حکم به تخلیه مورد دعوی شش‌دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 3/33 بخش 11 تهران به موجب سند اجاره فوق‌الذکر و پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و خانم (ف. ق.) از دادنامه شماره 1061 مورخ 21/12/1390 در پرونده شماره بایگانی 89/162 شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران‌ تجدید نظرخواهی کرده است به موجب این دادنامه واخواهی نامبرده صدرالذکر از دادنامه شماره 89/708 همان شعبه مردود اعلام شده، براساس مندرجات این دادنامه (دادنامه واخواسته شده) آقای (م. ه. ج.) به طرفیت آقایان (ف.الف. م.) و (ک. ر. س.) (تجدید نظرخواه حاضر) دعوی صدور حکم تخلیه شش‌دانگ مغازه جزء پلاک ثبتی 3/32 بخش 11 تهران را به علت تغییر شغل مستأجرین طرح کرده بوده که پس از رسیدگی حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌شود، اساس لایحه تجدید نظرخواهی وکلای آقای (ک. ر. س.) بر این مبنا استوارگردیده که موکّل وی در زمان تنظیم سند رسمی اجاره نامه مبالغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده بود که در رأی معترضٌ‌عنه به این مسأله توجّهی نشده است آقای (س. ع. ح. ش.) وکیل آقای (م.ه. ج.) هم در پاسخ با تکرار مطالبه مسبوق به بیان قبلی با استناد به مواد قانون اظهار داشته با وصف فراهم آمدن شرایط صدور حکم تخلیۀ عین مستأجره در قانون سرقفلی به قیمت روز پیش‌بینی نشده است اینک دادگاه از توجه به تمامی جهات مذکور و اظهارشده در لایحه تجدید نظرخواهی و اوراق پرونده دادگاه بدوی و لوایح طرفین دعوی معتقد است که حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق کسبی و صنفی یا حق واگذاری (که وکلای تجدید نظرخواه با تمسک به این عبارت قانونی مطالبه مبسوطی اظهار کرده‌اند) اعمّ از سرقفلی ردّ و بدل شده و در ابتدای رابطه اجاری می‌باشد. فلذا وقتی حق کسب و پیشه و تجارت کاسبی براساس تخلفات قانونی ساقط می‌گردد، این اسقاط حق بر سرقفلی رد و بدل شده هم حکومت دارد در نتیجه تجدید نظرخواهی به لحاظ اینکه با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدید نظرخواسته شده تأیید می‌شود و اما در خصوص دادخواست جلب ثالث آقای (ک. ر. س.) با وکالت آقای (ح. ک. ز.) و (ف. ق.) به طرفیت آقای (ص. ن. خ.) از آنجایی‌که این دادخواست با رعایت موازین قانونی (یعنی ماده 137 قانون صدرالذکر) به تعداد اصحاب دعوی تنظیم و تسلیم نگردیده است قابلیت استماع ندارد و رد می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه50 دادگاه تجدید نظراستان تهران- مستشار دادگاه
یاری- افتخار

ایا مستاحر میتواند با اجازه دادگاه تغییر شغل یدهد

#اجاره
#مستاجر
#تغییر_شغل

✅آیا مستاجر می تواند ، با اجازه دادگاه ، تغییر شغل بدهد ؟

🔹گاهی به علتی که مستاجر هیچ نقش و دخالتی در آن ندارد ، استفاده از مورد اجاره محل کسب برای او غیر ممکن می شود . مثلاً محلی را برای صافکاری اتومبیل اجاره کرده و حالا شهرداری این شغل را برای آن محل «مزاحم» تشخیص و دستور تعطیل تعمیرگاه را می دهد .
موجر که محل را برای صافکاری اجاره داده و این مطلب را در اجاره نامه شرط کرده است ، به هیچ وجه اجازه چنین کاری را نمی دهد .آیا مستأجر می تواند با مراجعه به دادگاه اجازه تغییر شغل بگیرد ؟

🔹پاسخ منفی است . زیرا در محدوده قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، تغییر نحوه استفاده (یا همان تغییر شغل) باعث صدور حکم تخلیه ملک ، بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت، خواهد شد .
در اجاره های مشمول قانون 1376 هم اگر شغل خاصی در اجاره نامه تصریح شده باشد، مستاجر حق تغییر دادن آن را ندارد . اما تغییر دادن نحوه استفاده باعث تخلیه مورد اجاره نمی شود بلکه موجر می تواند با مراجعه به دادگاه مستأجر را وادار کند که به شغل قبلی بپردازد . اگر برگشتن به شغل سابق ممکن نباشد آنگاه موجر حق تقاضای فسخ اجاره و تخلیه را خواهد داشت .
برگزیده از کتاب مرحوم دکتر بهمن کشاورز

آدرس وتلفن مجتمع های قضایی تهران

آدرس و تلفن مجتمع های قضایی تهران

آدرس و تلفن مجتمع های قضایی تهران در فهرست زیر قابل دسترسی است

آدس و تلفن دادگاه تجدید نظر استان تهران

آدرس: تهران ، میدان هروی ، خیابان وفا منش

تلفن : [phone] و 26752344

---

آدرس و تلفن دادگاه کیفری یک تهران

آدرس: تهران ، خیابان خیام ،نرسیده به پارک شهر ، مجتمع قضایی امام خمینی طبقه سوم

تلفن : [phone] و 39916 فکس : [phone]

---

آدرس و تلفن حوزه ریاست کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

آدرس: تهران ، میدان پانزده خرداد ،جنب کاخ گلستان ، ساختمان شماره دو قوه قضائیه

کد پستی 1417753671 تلفن : [phone] فکس : [phone]

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد بهشتي (ره)

آدرس : تهران – بالاتر از ميدان فردوسي – خيابان سپهبد قرني – نبش خيابان سميه

کد پستی : 158475351

تلفن :[phone] و 88628968 و 88628411 و فکس [phone] و 88895406

توضیحات : این مجتمع قضایی به دعاوي حقوقي مناطق 12 و6 رسیدگی میکند.

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد صدر (ره)

آدرس : تهران – خیابان شیخ بهایی – کوی 12 متری اول

تلفن : [phone] و 88628968 و 88628411 و 88629123 فکس : [phone]

دعاوي حقوقي مناطق 7 و 3 تهران

دعاوي خانواده منطقه 7 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد مفتح (ره)

آدرس : تهران – شهر زيبا – خيابان مخابرات – پشت كانون اصلاح وتربيت

کد پستی 147499335 تلفن : [phone] و 44339630 دفتر کل : 3-44339632 فکس : [phone]

دعاوي حقوقي مناطق 22 و 21 و 5 تهران

دعاوي خانواده مناطق 22 و 21 و 9 و 5 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضایی ارشاد

آدرس: تهران ، خیابان مطهری ، روبروی خیابان سلیمان خاطر (امیر اتابک)

تلفن : [phone] و 3- 88507522 فکس : [phone] و 88507524

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد محلاتي (ره)

آدرس : تهران – خیابان ده حقی (خیابان آهنگ) – ابتدای خیابان کوثر – ضلع جنوبی بازار گل – روبروی اداره پست

تلفن : [phone] و 36309265 و 36309405 و 36309401 فکس : [phone] و 36309401

دعاوي حقوقي مناطق 15 و 14 تهران

دعاوي كيفري مناطق 15 و 14 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي وليعصر (عج)

آدرس : تهران – ضلع جنوبي پارك شهر – ساختمان روزنامه رسمي كشور

تلفن : [phone] و 55638614 و 55604095 فکس : [phone] کد پستی : 1614764641

دعاوي كيفري مناطق 12 و 11 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد قدوسي (ره)

آدرس : تهران – خیابان شهید مفتح جنوبی – پایین تر از میدان هفت تیر – روبروی ورزشگاه شهید شیرودی

تلفن : [phone] و 86072762 و 86073117 فکس : [phone]

دعاوي كيفري مناطق 7 و 6 و 3 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد مدرس (ره)

آدرس : تهران – تهرانپارس – حکیمیه – خیابان سازمان آب – خیابان امام حسین (ع)

تلفن : [phone] و 77011704 و 77311245 فکس : [phone] و 77011285

دعاوي کیفری مناطق 13 و 8 و 4 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي بعثت

آدرس : تهران، ضلع شمالي ترمينال جنوب

تلفن : [phone] و 55325185 و 55324040 فکس : [phone] و 550522828

دعاوي حقوقي مناطق 19 و 16 تهران

دعاوي كيفري مناطق 19 و 16 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي قدس

تهران – خیابان سیمون بولیوار – خیابان انصارالمهدی – روبروی دانشگاه

تلفن :[phone] و 4- 44370250 و 44370286 فکس : [phone]

دعاوي كيفري مناطق 22 و 21 و 10 و 9 و 5 و 2 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد فهميده (اطفال)

آدرس : تهران-اول اتوبان تهران كرج-نرسيده به عوارضي قديم-خيابان آزادگان-پلاك 144

تلفن : [phone] و 2- 44048711 و 44047574 و 44061159 فکس : [phone]

دعاوي كيفري اطفال كل شهر تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي عدالت (مجتمع الكترونيكي)

آدرس : تهران – ميدان تجريش – خيابان فنا خسرو ( ثبت سابق) – پلاك 73

تلفن : [phone] و 22727466 و 22727462 و 22725019 فکس : [phone] و 22727467

دعاوي حقوقي منطقه 1 و 2 تهران (منطقه 2 از اتوبان همت به بالا)

دعاوي كيفري منطقه 1 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي خانواده 1

آدرس : تهران – اتوبان شهيد محلاتي – نبرد جنوبي – جنب آتش نشاني و شهرداري

تلفن : [phone] و 33009129 و 33004140 فکس : [phone] و 33004140

دعاوي خانواده مناطق 19 و 17 و 16 و 15 و 14 و 12 و 11 و 10 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي خانواده 2

آدرس : تهران – ولنجک ، بلوار دانشجو – میدان یاسمن – خیابان عدالت

تلفن : [phone] و 26707719 و 26706705 فکس : [phone]

دعاوي خانواده مناطق 6 و 3 و 2 و 1

---

آدرس و تلفن مجتمع قضایی شهید مدنی

آدرس: تهران ، ضلع شرقی دانشگاه تهران ، خیابان قدس ،روبروی خیابان پور سینا پلاک 31

تلفن : [phone] و 88980355 فکس : [phone]

دعاوی حقوقی مناطق 11 و 2 تهران (منطقه 2 از اتوبان همت به پایین)

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد مطهري (ره)

آدرس : تهران – يافت آباد – بلوار معلم – بعد از ميدان الغدير – پلاك 126

تلفن : [phone] و 66224467 فکس : [phone] و 66207766

دعاوي حقوقي مناطق 18 و 17 و 10 و 9 تهران

دعاوي كيفري مناطق 18 و 17 تهران

دعاوی خانواده منطقه 18 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی

آدرس: تهران ، خ کارگر شمالی ، نرسیده به خیابان نصرت ،کوچه مستعلی

تلفن : [phone] و 66575866 و 66575871 فکس : [phone]

---

آدرس و تلفن مجتمع قضايي شهيد باهنر (ره)

آدرس : تهران – تهرانپارس – تقاطع خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور

تلفن: [phone] و 77055640 و 77055643 فکس : [phone] و 77055641

دعاوي حقوقي مناطق 13 و 8 و 4 تهران

دعاوي خانواده مناطق 13 و 8 و 4 تهران

---

آدرس و تلفن مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت

تهران ، میدان پانزده خرداد ، روبروی ساختمان رادیو ،جنب کلانتری ، طبقه اول

تلفن : 39980 و 33969193 و 33969103 فکس : [phone] و 33969193

---

آدرس و تلفن دادگاه ویژه شاهد

آدرس : تهران خیابان طالقانی ،خیابان فرصت ،نبش موزه شهدا

تلفن : [phone] و 88306828 فکس : [phone]

دعاوي حقوقي و خانواده استان تهران

دعاوي كيفري كشوري

---

آدرس و تلفن دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران

آدرس : تهران – خيابان شريعتي – خيابان معلم

دعاوي حقوقي و كيفري صالح به رسيدگي در دادگاه انقلاب اسلامي

---

آدرس و تلفن مجتمع امور حسبی

آدرس: تهران ف بالاتر از میدان شیخ بهایی ،چهار راه سئول ،خیابان یاسمی ،نبش بن بست مهتاب

تلفن: [phone] و 88624899 و 88625199 فکس : [phone] و 88624561

---

آدرس و تلفن ساختمان مرکزی دادگاه ها

تهران : نبش میدان 15 خرداد روبروی مسجد ارگ ساختمان شماره 2 قوه قضائیه

تلفن : [phone] و 39980 و 39982218 فکس : [phone] و 33969071

---

آدرس و تلفن نیابت قضایی مدنی دادگستری کل استان تهران

تهران – میدان فردوسی – به سمت میدان انقلاب – کوچه شاهرود – ساختمان شماره 3 دادگستری کل استان تهران

تلفن : [phone] و 88900733

د

.

مسئولیت تضامنی در امور غیر تجاری)

✅نکته``
⚖

🔻(مسئولیت تضامنی در امور غیرتجاری)-

✅ چکیده:
در قوانین مدنی و کیفری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش بینی نشده است و صرفاً در قانون تجارت تضامن پیش بینی شده است؛ بنابراین خواسته محکومیت تضامنی به استرداد مال منقول مسموع نیست.

🔖شماره دادنامه قطعی :
9409970222900189
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/30

✅رأی دادگاه بدوی

✅(رأی دادگاه)

در خصوص دادخواست آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقای خ. ن. و ع. ر.ف.
به خواسته؛
استرداد مال (منقول) مطالبه مقدار 216 تن ضایعات آهن به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی مقوم به 50/100/000 ریال,
با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه 1393/7/26 مبنی بر اینکه وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که حکایت از مسئولیت تضامنی خواندگان به استرداد مال مورد ادعا نماید به دادگاه نتوانسته ارایه نماید.

▪️ بنا علیهذا و صرف‌نظر از دفاعیات مندرج در لایحه ابرازی خوانده ردیف 2، به نظر دادگاه خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و وفق مقررات قانونی طرح نشده است به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد_

قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران علی فلاح

✅(رأی دادگاه تجدیدنظر استان)

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقایان 1- خ. ن. 2- ع. ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 836/93 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر شده است،
با عنایت به اینکه در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است که منصرف از مانحن فیه می‌باشد و برابر مدلول ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوا باید به صورت صحیح و قانونی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد.

نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد_

رأی صادره قطعی است.
شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی

مطالبه قیمت افت ماشین در تصادف

رای نهایی :
۱۳۹۳/۰۲/۳۰
شماره رای نهایی :۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۲۴

رای بدوی :

در خصوص دعوی خانم م.س. و آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم ز.ط. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال بابت خسارت ناشی از تصادف با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا به شماره ۹۲۶۶۷۱۱ مورخ ۱۷/۶/۹۲ خواهان ردیف اول مالک خودرو سواری هیوندا به شماره انتظامی . . . بوده و طبق نظریه مدارک ارسالی از شرکت سهامی بیمه الف. تحت نامه شماره ۵۲۹۴۷۶/۹۲ مورخ ۲۰/۷/۹۲ با خودرو سواری کیا به شماره انتظامی . . . که خوانده راننده آن بوده تصادف نموده است و با توجه به اینکه خوانده به علت بی‌احتیاطی نسبت به خودرو خواهان مقصر شناخته‌شده است و از آنجا که طبق نظریه کارشناسی مورخ ۳/۹/۹۲ میزان خسارت وارده به خودرو خواهان و افت قیمت آن به ترتیب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال و ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال تعیین گردیده و وکلای خوانده نیز نسبت به نظریه کارشناسی ایراد و اعتراضی مؤثری به عمل نیاورده‌اند، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳/۶/۹۲) لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن خواهان ردیف دوم در دعوی مطروحه ذینفع نبوده با استناد به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی وی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. و خانم س.د. به وکالت از خانم ز.ط. به‌طرفیت خانم م.س. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۸ مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ صادره شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن بابت خسارات وارده به خودرو سواری هیوندای سوناتای سفید ناشی از تصادم در امر رانندگی مورخ ۳/۶/۹۲ حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۰ ریال به‌علاوه خسارت تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت هزینه دادرسی صادر گردیده تا حدی که ناظر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ ریال می‌باشد غیر وارد و ناموجه می‌باشد و تجدیدنظرخواهی واصله به‌گونه‌ای نمی‌باشد که بتواند نقض دادنامه تا این میزان را فراهم نماید ایراد خسارت مورد مطالبه ناشی از بی‌احتیاطی و تخلف در رانندگی مبرهن است که از ناحیه وسیله نقلیه تجدیدنظرخواه به‌وسیله نقلیه تجدیدنظر خوانده وارد گردیده، برابر نظریه کارشناس منتخب دادگاه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۰ ریال بابت خسارت وارده و میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال بابت خسارت ناشی از افت قیمت و تصادف تعیین کرده‌اند نظریه مزبور مصون از تعرض مانده و برابر مدارک مضبوط در پرونده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از طریق شرکت بیمه دریافت گردیده و زیان‌دیده مستحق دریافت باقیمانده خسارات وارده از تجدیدنظرخواه می‌باشد و مطالبه افت قیمت مورد مطالبه و حکم صادره از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد از طرفی واگذاری حقوق و دعاوی تجدیدنظر خوانده (زیان‌دیده) به بیمه الف. ناظر و محمول بر میزان خسارت پرداختی بیمه به وی است و دلیلی مدلول بر اینکه وی مازاد بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال دریافتی را هم واگذار کرده باشد وجود ندارد ضمناً مدارک ابرازی گویای آن نمی‌باشد که تجدیدنظر خوانده خسارات مازاد بر مبلغ مورد قبول بیمه و حق مطالبه آن را از خود اسقاط کرده باشد و موجب برائت ذمه نامبرده محسوب نمی‌شود با وصف مراتب با کسر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال دریافتی از بیمه رأی صادره را تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰ ریال و خسارات دادرسی و قانونی تا این میزان شایسته تأیید دانسته و مستنداً به مادتین ۳۵۸ و ۳۶۵ ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. نسبت به محکومیت تجدیدنظر خواسته برای مازاد بر مبلغ مورد حکم به لحاظ عدم استحقاق دریافت با نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دیدگاهتان را مطالبه قیمت افت

شخصیت حقوقی شرکت ها

شخصیت حقوقی شرکت ها
شرکت های تجاری از یک ویژگی مهم برخوردارند و آن داشتن (( شخصیت حقوقی )) است .
در حالی که شرکت های مدنی ، شخصیت حقوقی ندارند. قانون تجارت ایران ، برای شرکت های تجاری ، شخصیت حقوقی قائل شده است ( ماده ۵۸۳ ).
دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد .
شخصیت حقوقی ، ویژگی مشترک کلیه شرکت های تجاری است ؛
حتی شرکت هایی که به مرحله ثبت شرکت نرسیده اند و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند ، بلکه در عمل موجودند ( ماده ۲۲۰ ق . ت ) .
اما قانون گذار ایران مشخص ننموده است ، شخصیت حقوقی شرکت از چه زمانی ایجاد می شود.
برعکس قانون گذار ما در ماده ۵۸۴ برای تشکیلات غیر تجاری ، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتهادر دفتر مخصوص اداره ثبت است.
مؤسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت شرکت ، دارای شخصیت حقوقی می شوند ( ماده ۵۸۷) ق. ت ) ؛
پس به طور مسلم ، شرکت های تجاری همانند مؤسسات و تشکیلات دولتی برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت در اداره ثبت شرکتها ندارند ؛
اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند ؟
پاسخ به این سؤال آسان است و آن این است که در حقوق ایران ، شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار (( تشکیل )) شده باشد.
اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است.
قبل از تأسیس و ثبت شرکت مؤسسین و سهامداران شرکت باید در خصوص تعیین موارد مهمی مثل تعیین موضوع ، تابعیت و اقامتگاه قانونی ، سرمایه شرکت ، مدیران و دارندگان حق امضا و … باید تصمیم گیری نمایند.
زیرا تعیین این موارد اساس کار شرکت بوده و اصولاً بدون تصمیم گیری و تعیین این موارد امکان تأسیس و ثبت هیچ شرکتی وجود ندارد