✅ابطال رای داور به جهت مخالفت با قرارداد طرفین

✅چکیده:
قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

🔹مستندات: ماده 489ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
🔹شماره دادنامه قطعی :
140268920000789286
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/03/29


✅رأی دادگاه بدوی


بخش نخست: مقدمه

خواهان سازمان *با وکالت پ. س. دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته ابطال رای داور ( ابطال رای شماره ۴۰۱٫۰۰۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ ) را تقدیم نموده و اظهار داشته:

مراتب اعتراض خود را نسبت به رای داوری شماره ۴۰۱٫۰۰۶مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴که طی اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ ( پیوست ۱ ) که در تاریخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ابلاغ گردیده است. برابر ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی اعلام و تقاضای ابطال رای داوری را به شرح ذیل می نماید.:

الف عدم رعایت بند ۲و۳ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر صدور رای خارج از اختیارات و موضوع داوری.

۱ عدم پیش بینی شرط داوری در قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ( پیوست۲ )

صورتجلسه فوق قراردادی مستقل فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور است. که در ان در خصوص مطالبات مشاور توافقاتی صورت گرفته است. و به هیچ عنوان الحاقیه و یا متمم قرارداد اصلی نمی باشد. بنابراین با توجه به اینکه در ان شرط داوری پیش بینی نشده است ، برابر قواعد عمومی و مواد ۱ و ۲ قانون ایین دادرسی مدنی هرگونه ادعا و دعوایی در خصوص ان می بایست در محاکم عمومی رسیدگی شود.

۲ رسیدگی به قرارداد مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲۶خارج از موضوع داوری است.

مبنای ارجاع اختلاف فی ما بین خوانده و موکل اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ( پیوست ۳ ) است. که در ان تقاضای تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات قرارداد شماره ۱۴۷ *مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴درخواست شده است. و هیچ اشاره ای به قرارداد منعقده با مدیر طرح مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ نشده چرا که ان توافقی مستقل با مدیر طرح بوده که داوری نیز در ان شرط نشده است.

به عبارت دیگر ان توافق اولا موضوع داوری نبوده است.

ثانیا قراردادی ، مستند رای داوری قرار گرفته است. که داخل ان شرط داوری پیش بینی نشده و صرفا قراردادی جداگانه و مستقل فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه است. که پس از انقضا قرارداد اصلی و متمم ان منعقد شده است.

لذا داوری نسبت به موضوعی صادر شده است. که خارج از موضوع داوری و خارج ازاختیارات داور بوده است.

۳ مضافا اینکه در بند ۲ صفحه ۳۶ رای هیات داوری صراحتا اعلام شده که این هیات صرفا قرارداد شماره ۱۴۷ *مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ بین طرفین معتبر و لازم الاجرا می داند. لیکن در ادامه رای بر اساس قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ فی ما بین مدیر طرح پروژه و مشاور ، موکل را محکوم به پرداخت خسارت کرده است. بنابراین این جمله ناقض بند۲ صفحه ۳۸ رای داوری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر می باشد.

ب رای بر خلاف بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی صادر شده است.

۱ قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ که فی ما بین خوانده و مدیر طرح پروژه منعقد شده است. در مقابل موکل بی اعتبار بوده و الزام اور نخواهد بود. زیرا برابر مندرجات روزنامه رسمی کلیه اوراق و اسناد تعهد اور شرکت می بایست با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت منعقد گردد. که قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ فاقد چنین اوصافی است. به ویژه که برخی مفاد ان مضامینی با تعهد مضاعف برای موکل دارد. و مستلزم تنظیم متمم قراردادی و امضا صاحبان امضا است. ( روزنامه رسمی پیوست می باشد. )

۲ برابر پیوست شماره یک قرارداد مدیر طرح پروژه با موکل به شماره ۱۹۵ *مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ با موضوع مدیریت و هدایت و راهبری پروژه در تبصره یک به صراحت امده است. که مدیر طرح می بایست ضمن الویت بخشی به موارد کارفرما ، موارد را به کارفرما در خصوص تصمیم گیری نهایی منعکس نماید. ( قرارداد مدیر طرح و تبصره مذکور پیوست می باشد. )

۳ در بند اخر قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ امده است. که مفاد ان به اطلاع کارفرما ( موکل ) برسد که مفاد این صورتجلسه هیچگاه توسط موکل به تایید